أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية بيانًا رسميًا تعقيبًا على منشور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، حول الانتخابات البرلمانية، نفت فيه صحة ما تم تداوله بشأن وجود 32 عضوًا يمثلون الحركة في البرلمان الجديد.
وأكدت الحركة، أن الأغلبية العظمى من هؤلاء الأعضاء ترشحوا عبر ما يُعرف بـ”القائمة الوطنية”، التي أعدتها أحزاب الموالاة، مشيرةً إلى أن هذه القوائم استخدمت المال السياسي لاستقطاب الناخبين وتوجيههم للتصويت لصالحها، رغم استبعاد قوائم أخرى دون إبداء أي أسباب، ومع ذلك لم تحقق سوى 11% من الأصوات.
وأشار البيان، إلى أن الحركة قد أكدت سابقًا أنها لن تخوض الانتخابات بالتنسيق مع أحزاب الموالاة أو الأجهزة الأمنية، سواء على المستوى الفردي أو من خلال أي قائمة موحدة، وأنها تركت لأعضاء أحزابها حرية خوض الانتخابات وفق ضوابط محددة مسبقًا.
كما شدد البيان على أن الحركة المدنية الديمقراطية لا تتحمل مسؤولية خوض بعض أعضاء الأحزاب، الذين جُمّدت عضويتهم بالحركة، الانتخابات عبر “القائمة الوطنية” منذ انتخابات الرئاسة الماضية.
واختتمت الحركة بيانها بتوجيه الشكر والتحية لأعضائها من أحزاب وشخصيات عامة، الذين التزموا بموقف الحركة، وخاضوا الانتخابات بجهودهم الذاتية، دون الاعتماد على أحزاب الموالاة التي وصفها البيان بأنها أفسدت الحياة السياسية باستخدام المال السياسي والانتهاكات المنظمة التي أثرت سلبًا على نزاهة العملية الانتخابية.
