في ظل التصعيد العسكري الجاري بالمنطقة، دعت وزارة الدولة للإعلام وسائل الإعلام المصرية بكافة أنواعها إلى تحري الدقة والالتزام بالرجوع إلى البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن السلطات والجهات المصرية المختصة عند تناول أي تطورات تتعلق بالموقف المصري.
وأكدت الوزارة أهمية المتابعة المباشرة لما يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية، خاصة فيما يتعلق بالشؤون الداخلية، أو الإجراءات الاحترازية التي قد تتخذها الحكومة لمواجهة أي تداعيات محتملة للأزمة الإقليمية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
وشددت الوزارة، على ضرورة الاستناد إلى بيانات وزارة الخارجية والتعاون الدولي فيما يخص أوضاع الجاليات المصرية في مناطق التصعيد العسكري، مع سرعة إبلاغ الخارجية بأي معلومات متداولة بشأن تلك الجاليات للتحقق من صحتها عبر البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية في الخارج.
كما أوضحت وزارة الدولة للإعلام، أنه يمكن لوسائل الإعلام التوجه إليها لطرح أي استفسارات تتعلق بالموقف المصري، مؤكدة أنها ستعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على توفير الردود والتوضيحات اللازمة لضمان نقل المعلومات بدقة ومسؤولية.
ويأتي هذا التوجيه في إطار الحرص على توحيد مصادر المعلومات، ومنع تداول الشائعات، وضمان وصول الأخبار الدقيقة إلى الرأي العام في ظل الأوضاع الإقليمية المتسارعة.
