يظل مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الشحن النفطي عالميًا، تحت سيطرة ميدانية إيرانية مشوبة بتوتر أمريكي، وسط انخفاض حاد في حركة السفن التجارية بسبب التهديدات والحرب الدائرة. ويمر عبر المضيق نحو 20% من إجمالي تجارة النفط العالمية يوميًا (حوالي 17 إلى 20 مليون برميل)، ما يجعله نقطة اشتعال اقتصادية وسياسية خطيرة.
إيران تتحكم وأمريكا ترد بالقوة البحرية
رغم عدم وجود سيطرة رسمية لدولة واحدة على المضيق دوليًا، فإنه أصبح ميدانًا للمواجهة بين طهران وواشنطن. وأعلنت إيران سيطرتها العسكرية الكاملة عبر قوات الحرس الثوري والبحرية الإيرانية، التي تسيطر على المناطق القريبة من سواحلها، وتستطيع تعطيل الملاحة بسهولة.
في المقابل، تؤكد الولايات المتحدة قدرتها على حماية الملاحة، مع نشر قوات بحرية لمرافقة السفن إذا لزم الأمر. وقد انخفضت حركة السفن التجارية بشكل ملحوظ، إذ تخشى شركات الشحن المرور عبر المضيق بعد تهديدات إيران والهجمات التي طالت بعض السفن.
تصريحات إيران.. إغلاق وتهديدات مباشرة
أطلق مسؤولون إيرانيون تصريحات نارية مؤخرًا. وقال مسؤول في الحرس الثوري: “مضيق هرمز يخضع حاليًا للسيطرة الكاملة للقوات البحرية الإيرانية”، وأضاف مسؤول عسكري آخر: “في زمن الحرب سيكون المرور عبر المضيق في أيدي إيران”.
كما هددت إيران باستهداف أي سفينة تحاول العبور، محذرة من إحراقها، وأعلنت إغلاق المضيق أمام السفن الأمريكية والإسرائيلية وبعض السفن الغربية.
رد أمريكي.. مرافقة الناقلات وضمان التدفق
رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوله إن “البحرية الأمريكية يمكنها مرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إذا لزم الأمر”، مضيفًا أن واشنطن “ستضمن التدفق الحر للطاقة إلى العالم”. كما أصدرت البحرية الأمريكية تحذيرًا للسفن التجارية في الخليج، مشيرة إلى أن المنطقة أصبحت غير آمنة بسبب الحرب والتشويش والهجمات المحتملة.
ورقة ضغط استراتيجية إيرانية
في هذا السياق، قال الدكتور محمد ربيع، خبير العلاقات الدولية، إن إعلان إيران سيطرتها على مضيق هرمز والإجراءات التي أدت إلى تعطيل حركة الملاحة يمثلان ورقة ضغط استراتيجية في مواجهة الولايات المتحدة.
وأوضح أن إيران تسعى من خلال هذه الخطوة إلى الضغط على واشنطن لوقف الضربات والاستهدافات العسكرية، مشيرًا إلى أن المضيق يمثل ممرًا حيويًا يمر عبره جزء كبير من تجارة الطاقة العالمية.
محاولة لتحريك المجتمع الدولي
وأضاف أن طهران تحاول استخدام ما تمتلكه من أوراق قوة في الحرب الحالية لدفع المجتمع الدولي إلى التدخل، خاصة أن تعطل الملاحة في المضيق قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وهو ما يضغط على العديد من الدول المعتمدة على النفط والغاز.
وأشار إلى أن مسألة مرافقة الولايات المتحدة لناقلات النفط عبر المضيق ليست مجرد قرار عسكري فقط، بل ترتبط أيضًا بتكاليف مرتفعة، موضحًا أن استمرار الحرب سيرفع تكاليف الشحن والتأمين البحري بشكل كبير، وهو ما قد يحقق لإيران جزءًا من أهدافها حتى دون إغلاق المضيق بالكامل.
وتوقع ربيع أن يؤدي استمرار التوتر إلى تحركات دولية للوساطة بين الطرفين، مؤكدًا أن إغلاق المضيق أو تعطيله لفترة طويلة قد يفتح الباب أمام أزمة طاقة عالمية ربما تكون أشد من أزمات السبعينيات، بسبب زيادة الاعتماد العالمي على الطاقة.
الشركات العالمية تتجنب مناطق الصراع
من جانبه، قال المحلل السياسي إسلام المنسي إن إيران لا تسيطر فعليًا على مضيق هرمز بشكل كامل، ولا تمتلك القدرة العسكرية على إغلاقه لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن بعض السفن التجارية تمكنت بالفعل من العبور خلال الأيام الماضية رغم التهديدات.
وأوضح أن الشركات الملاحية قد تتجنب المرور عبر المضيق في ظل أجواء الحرب، حتى لو لم يتم إغلاقه رسميًا، بسبب المخاطر الأمنية المرتفعة، مضيفًا أن الولايات المتحدة تمتلك قدرات بحرية كبيرة تمكنها من تأمين الملاحة وفتح الممر بالقوة إذا لزم الأمر.
خُمس نفط العالم يمر عبر هرمز
وفي السياق الاقتصادي، قال الخبير الاقتصادي الدولي طارق الرفاعي، إن أي تبادل عسكري يشمل إيران يزيد فورًا من مخاطر اضطراب سوق النفط؛ موضحًا أن نحو خُمس استهلاك السوائل البترولية في العالم يمر عبر مضيق هرمز، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وهو ما يفسر حساسية الأسواق وسرعة تفاعل الأسعار مع أي تطورات في المنطقة.
ومن المرجح أن تشهد الأسعار تقلبات بدلًا من ارتفاعات حادة مستمرة، ما لم يحدث تعطل فعلي في حركة الملاحة.
وأشار إلى أن التوترات السابقة في الشرق الأوسط، التي لم تؤثر على البنية التحتية للتصدير، أدت عادة إلى ارتفاعات مؤقتة في الأسعار سرعان ما تراجعت مع عودة الإمدادات إلى طبيعتها.
وأوضح أنه في حال تعرض الملاحة في المضيق لتهديد حقيقي، فإن أي تعطل، ولو جزئي، قد يؤدي إلى خروج ملايين البراميل يوميًا من التجارة البحرية، إلا أن الأسواق تمتلك بعض آليات التوازن، مثل الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى دول منظمة أوبك، خاصة في السعودية والإمارات، إضافة إلى المخزونات التجارية لدى الدول الصناعية والاحتياطيات الاستراتيجية التي يمكن استخدامها في حالات الطوارئ.
توقعات بوصول برميل النفط إلى 100 دولار
كما أشار الدكتور محمد جمال كفافي، كبير مستشاري الطاقة والتنمية المستدامة بالصندوق العالمي للتنمية بالأمم المتحدة، إلى أن احتمال وصول أسعار خام برنت إلى 100 دولار للبرميل يبقى قائمًا في حال تصاعد التوترات في المنطقة.
وأوضح أن سيناريو التصعيد المتوسط، الذي يشمل اضطرابات جزئية في مضيق هرمز، قد يدفع الأسعار إلى نطاق يتراوح بين 90 و100 دولار للبرميل، بينما قد تتجاوز هذا المستوى في حال حدوث إغلاق جزئي أو كامل للمضيق.
وأضاف أن المضيق يمر عبره نحو 20% من صادرات النفط العالمية، إضافة إلى ما بين 30 و40% من تجارة الغاز الطبيعي المسال، ما يجعله أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.
وتوقع كفافي أنه في حال استمرار التوتر دون تصعيد كبير، قد يتراوح متوسط سعر النفط في النصف الثاني من عام 2026 بين 85 و95 دولارًا للبرميل، بينما قد تنخفض الأسعار إلى نطاق 70 إلى 85 دولارًا إذا تم احتواء الأزمة سريعًا.
