لا زالت أزمة رفع أسعار الدواء تلقي بظلالها على الأوساط الطبية، إذ رفضت هيئة الدواء المصرية طلب أكثر من 100 شركة أدوية محلية وأجنبية برفع أسعار أكثر من 3 آلاف صنف دوائي، بل وهناك نية حكومية لخفض أسعار الدواء بنسبة 10% خاصة أن أسعار الصرف استقرت في الآونة الأخيرة.
ناقشت “القصة” أطراف الأزمة، شعبة الدواء طالبت بالزيادة بزعم الزيادات المرتقبة في أسعار المحروقات، ناهيك عن رسوم الخدمات التي فرضتها عليهم هيئة الدواء لتزيد من 100 مليون إلى 2 مليار جنيه، ووصفتها بـ”غير المنصفة”.
فيما صرح مصدر مسؤول من هيئة الدواء لـ”القصة”: لن تكون هناك زيادات مرتقبة، وسنتعامل بحزم مع أي شركة تعلق إنتاجها بسبب الأسعار، وأضاف: وفرنا عددًا كبيرًا من الموردين لتوفير المادة الخام من أكثر من مصدر، وهناك مثائل كثيرة للقضاء على النواقص.
جدير بالذكر أن مطالبات شركات الدواء بتطبيق زيادة المستحضرات الدوائية تأتي وسط ندرة في بعض أصناف الأدوية خاصة للأمراض المزمنة، والتي قفزت أسعارها بنحو 300% خلال النصف الأول من العام، وخلقت سوقًا موازية “سوداء”.
كما رفعت الأسعار بنسب تتراوح بين 30% وحتى 50% بشكل رسمي منذ العام الماضي، وهو العامل الأول في تضاعف مكاسب الشركات وليس ارتفاع كميات الأدوية المباعة.
الحق في الدواء: الدواء أمن قومي ولا حاجة للزيادة
وبدوره علق الحقوقي محمود فؤاد، المدير التنفيذي للحق في الدواء: الدواء أمن قومي وهناك استقرار لأسعار الصرف خلال الآونة الأخيرة، وهناك أنباء عن تقليل سعر الدواء، وهناك بدائل كثيرة للشركات لاستيراد المادة الخام للتصنيع الدوائي مثل الهند وباكستان وبنجلاديش وغيرها.
وتابع “فؤاد”: ضغوط شركات الدواء برفع أسعار 3 آلاف صنف دوائي بحجة أن التكلفة عالية بسبب أسعار الغاز والوقود وتكاليف التصنيع أصبحت مكلفة بالنسبة لمصانع الدواء، ولكن آخر قرار لوزير الصحة ورئيس الوزراء 2024 برفع 5 آلاف صنف دواء في حالة تذبذب أسعار الدولار، لأننا نستورد 95% من المادة الفعالة للدواء من الخارج.
كما أضاف فؤاد لـ”القصة”: لدينا استقرار أسعار الصرف لأكثر من سنة ونصف، وبالتالي اختفت ظاهرة نقص الأدوية من الأسواق، كما أن الأدوية بنسبة 90% شبه مكتملة، لا توجد مشكلة كبيرة نشتكي منها غير أن الشركات تريد رفع أسعار الدواء مرة أخرى.
كما حذر من فكرة تقليل الأدوية في السوق حتى تأتي دور الشركات في اللعب بالأسعار، وبشكل قاطع لا يوجد ارتفاع للأسعار بنسبة كبيرة حتى الآن وحتى عام 2026، وتوجد لجنة مشكلة منذ عشرات السنين يطلق عليها إعادة تسعير الأدوية، تعمل على تسهيل الأمور على الشركات ومحاولة ضبط أسعار الدواء والمكسب والخسارة لتساعد على تحسين السوق والمنتجات، وتُشكل من أكثر من 12 فردًا.
عوف: هيئة الدواء غير منصفة والزيادة ستحل أزمة النواقص
قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية: هيئة الدواء غير منصفة لقطاع الدواء ولابد من مراجعة سياستها مرة أخرى، كما عبر عن حزنه لأن السياسات التي يتم استخدامها من الهيئة تسبب أزمات عديدة ونقصًا في الدواء، وبالفعل هناك أدوية ليس لها بديل ناقصة بشدة، من ضمنها أحد أدوية ضعف ضربات القلب.
وأضاف “عوف” لـ”القصة”: هيئة الدواء تعتبر ملف الدواء ملفًا سياسيًا، كما أن رئيس الوزراء أعلن صراحة عن زيادة البنزين والمياه والكهرباء، فهل كل هذا لا يزيد ما بقي من الأشياء الأخرى ما يدفع العاملين في مصانع الأدوية لزيادة رواتبهم؟
كما طرح دكتور “عوف” سؤالًا: هل نحن كصناعة سنستخدم كل هذه الأشياء المرتفعة أم لا؟ بالتأكيد نعم، فالهيئة حصلت في الفترة الأخيرة على 2 مليار جنيه رسوم خدمات كانت تقدمها، فأين هذا المال وأين يتجه؟ ويطالب هيئة الدواء بتخفيض 75% من رسوم الدواء.
فحتى الآن هيئة الدواء ترفض تحريك السعر، كما أن هناك أدوية مستوردة ليس لها بدائل ناقصة وموجودة في السوق السوداء، فهل كل الشعب المصري من كل المحافظات يستطيع أن يذهب خصيصًا لصيدلية الإسعاف ليحصل على علبة دواء؟ هل هذا عدل أم أن هناك تقصيرًا واضحًا في إدارة ملف الدواء في مصر ويجب على الفور حله؟
هيئة الدواء: لا نية لرفع أسعار ووفرنا البدائل
وفي تصريحات لمسؤول من هيئة الدواء لـ”القصة”: فكرة رفع أسعار الدواء لا تحدث بناء على طلب شركات الدواء، بل هناك لجنة تسعير مشكلة من هيئة الشراء الموحد والصحة وباقي جهات الدولة تحت رئاسة هيئة الدواء، التي تقوم بمراجعة سعر الأدوية بما يسمى Cost Sheet، ومراجعة كل بنود المستحضر سواء مواد فعالة أو الكرتونة أو العلبة أو معدل التضخم، ليتم تحديد السعر المناسب.
وأضاف المصدر لـ”القصة”: توجه الدولة في ظل استقرار أسعار الصرف لا يسمح بتحديد أي زيادات، وهو أمر غير مقبول، خاصة أن الهيئة اتخذت تدابير لتوفير المواد الخام مثل إضافة موردين جدد، والسماح لخمسة موردين لنفس المادة الخام لكل مصنع حتى يزيد عدد الموردين عن ألف مورد طالما تُطبق عليهم المعايير المطلوبة ومعتمدين من WHO وهيئة الأدوية والأغذية الأمريكية كجهات دولية مرجعية.
وواصل: سنقف بحزم تجاه أي نواقص بسبب مشكلات السعر، والعذر الوحيد في النواقص هو النقص العالمي لمادة خام عالميًا، لكن الشركات التي تعلق الإنتاج بسبب الأسعار سنتعامل معها بحزم، ولدينا حجم مثائل لكل مستحضر مثل 12 مثيلًا أو أكثر للأصناف التي يمكن أن تكون مشكلات، كما نسهل التسجيل لإحداث انتعاش في الإنتاج.
الجدير بالذكر أن مصر واجهت أزمة حادة في نقص الأصناف الدوائية في عام 2023 وبداية 2024، نتيجة أزمة العملة وقيود الاستيراد وعدم تحريك الأسعار بالنسب المطلوبة، لكن في أكتوبر الماضي أعلنت الحكومة حل أزمة نواقص الأدوية بالكامل، بعد تحريك عدد من الأصناف بنسب زيادات تراوحت بين 35% و40%.
كما تستهدف مصر زيادة صادراتها من الأدوية والمستحضرات بنحو 25% بنهاية العام الجاري، لتصل إلى 1.25 مليار دولار، مقابل مليار دولار في العام الماضي، بحسب رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية محيي حافظ.
