شهدت السوق المالية المصرية موجة تخارج للمستثمرين الأجانب والعرب من أدوات الدين الحكومية، إذ بلغت قيمة المبيعات نحو 1.2 مليار دولار خلال تعاملات أمس الأربعاء، وفق بيانات البورصة المصرية.
تفاصيل عمليات البيع
أظهرت البيانات أن المستثمرين باعوا أذون خزانة بقيمة 1.05 مليار دولار، إلى جانب سندات خزانة بقيمة 129 مليون دولار في تحركات تعكس اتجاه المستثمرين الأجانب لتقليص استثماراتهم قصيرة الأجل في الأسواق الناشئة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية.
سعر صرف الدولار الحالي
بحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 52.06 جنيه للبيع و 51.92 جنيه للشراء.
غرض أدوات الدين
تُعد أذون وسندات الخزانة من أبرز أدوات الدين التي يطرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية بشكل دوري، بهدف تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
تأثير الارتفاع الأخير
يأتي هذا التخارج في وقت يشهد فيه سعر الدولار ارتفاعًا ملحوظًا في السوق المصرية، إذ صعد بنحو 4 جنيهات بما يعادل قرابة 8% منذ بداية مارس 2026، ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق، بعد فترة من الاستقرار النسبي تراوح خلالها بين 47 و 48 جنيهًا.
ويرى محللون أن خروج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المحلية يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار لتغطية عمليات التخارج، وهو ما يضغط بدوره على سعر صرف الجنيه، خاصة في أوقات التوترات الجيوسياسية التي تدفع المستثمرين إلى تقليل المخاطر في الأسواق الناشئة.
تحذير من مخاطر “الأموال الساخنة”
في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد خزيم، إن اعتماد الاقتصاد المصري على ما يُعرف بـالأموال الساخنة يمثل خطورة كبيرة، مشيرًا إلى أن هذه الأموال تشبه “حبة ترامادول” تسكن الألم مؤقتًا لكنها لا تعالج المشكلة الأساسية في الاقتصاد.
وأوضح خزيم، أن الحكومة سبق أن اعترفت في عام 2022، على لسان رئيس الوزراء ووزير المالية آنذاك محمد معيط، بحدوث خطأ في الاعتماد على الأموال الساخنة، حينما كانت قيمتها نحو 21 مليار دولار، بينما ارتفعت حاليًا إلى نحو 45 مليار دولار، وهو ما يجعل الاقتصاد عرضة لمخاطر خروج هذه الأموال في أي وقت
تأثير خروج مليار دولار على الجنيه
وأشار إلى أن خروج مليار دولار واحد من هذه الاستثمارات قد يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بنحو جنيه واحد، لافتًا إلى أن الجنيه المصري فقد نحو 10% من قيمته خلال عشرة أيام نتيجة خروج نحو 3.4 مليار دولار من الأموال الساخنة.
دور التوترات الجيوسياسية
وأضاف أن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة قد تدفع المستثمرين الأجانب إلى سحب استثماراتهم والاتجاه إلى الملاذات الآمنة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية، وهو ما يضغط على العملة المحلية ويزيد من الضغوط الاقتصادية.
كما حذر من أن الحرب أو التوترات في المنطقة قد تؤثر سلبًا على أهم مصادر العملة الأجنبية لمصر، وهي إيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وقطاع السياحة، ما يزيد من الضغوط على الاقتصاد.
التزامات الديون في مارس
وأشار خزيم إلى أن مصر تواجه أيضًا التزامات مالية كبيرة، موضحًا أن شهر مارس يشهد استحقاق سداد نحو 16 مليار دولار من الديون الخارجية، في وقت يصل فيه الدين الداخلي إلى نحو 13 تريليون جنيه، وهو ما يمثل نحو 84% من الموازنة العامة للدولة.تداعيات ارتفاع أسعار الوقودوأكد أن ارتفاع أسعار الوقود ستكون له تداعيات واسعة على الاقتصاد، إذ سينعكس على أسعار الكهرباء والمواصلات والسلع الغذائية، ما قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، والدخول في ما وصفه بـ”الدائرة الجهنمية” للاقتصاد.
اقتراحات لإجراءات احترازية
فيما يتعلق بالبدائل، قال خزيم، إن الحكومة كان يمكنها اتخاذ إجراءات احترازية مسبقة، مثل وقف بعض المشروعات الكبرى مؤقتًا ودعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي وتنشيط القطاعات الإنتاجية، بدلًا من الاعتماد على زيادة الرسوم ورفع أسعار الخدمات.
