نظم حزب الكرامة اعتصامًا بمقر الحزب استمر يومين، أمس واليوم، للمطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي، وذلك بمشاركة قيادات وشباب الحزب وعدد من أعضائه.
بدوره، قال سيد الطوخي، رئيس الحزب، إن تنظيم الاعتصام جاء بعد سلسلة من المناشدات والنداءات التي أطلقها الحزب خلال الفترة الماضية للمطالبة بالإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا رأي.
وأوضح أن الحزب تقدم أيضًا بأكثر من طلب وتوجه للنائب العام عدة مرات، وطرق مختلف الأبواب القانونية في محاولة لحل هذا الملف، إلا أنه لم يتم الاستجابة لتلك المطالب حتى الآن.
وأضاف الطوخي في حديثه مع موقع “القصة” أن الحزب كان يأمل أن تتضمن قرارات الإفراج الأخيرة بعض الشباب المنتمين إلى الحزب والمحبوسين على ذمة قضايا رأي، خاصة مع اقتراب عيد الفطر، مشيرًا إلى أن بعضهم محبوس منذ ما يقرب من ثلاث سنوات على خلفية قضايا تتعلق بالتضامن مع فلسطين.
وأكد أن عدم الاستجابة دفع الحزب إلى تنظيم هذا الاعتصام الرمزي لمدة يومين أمس واليوم، بهدف توجيه رسالة واضحة إلى الجهات المعنية بأن ملف سجناء الرأي ما زال حاضرًا وأن الحزب يواصل المطالبة بالإفراج عنهم.
وأوضح الطوخي أن الاعتصام يحمل أيضًا رسالة تضامن إلى أسر المحبوسين، مفادها أن الحزب لم ينس أبناءهم وأنه يواصل المطالبة بحقوقهم القانونية والدستورية، خاصة في ما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطي التي يحددها القانون، ولفت إلى أن بعض المحبوسين تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي التي تبلغ عامين، إذ اقتربت مدة حبس بعضهم من ثلاث سنوات، بينما تجاوزها آخرون لتصل إلى أربع سنوات.
وأشار إلى أن هناك بعض البوادر التي قد تشير إلى إمكانية حدوث انفراجة في هذا الملف خلال الفترة المقبلة، معربًا عن أمله في أن تشهد الأيام القادمة استجابة قبل حلول عيد الفطر، بما يسمح لبعض المحبوسين بالعودة إلى أسرهم.
وأكد الطوخي أن الاعتصام كان مقررًا أن يكون رمزيًا لمدة يومين أمس واليوم، موضحًا أن اليوم هو الأخير للاعتصام، وأضاف أن الهدف الأساسي كان إيصال الرسالة، خاصة مع اقتراب العيد وسفر كثير من الناس، مشيرًا إلى أن الحزب سبق أن نظم في مناسبات أخرى اعتصامات أو وقفات احتجاجية لساعات أو لأيام بهدف لفت الانتباه إلى القضية.
من جانبه، قال خالد البسيوني، القيادي بحزب الكرامة، إن الهدف من الاعتصام هو محاولة الضغط من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي، ومن بينهم عدد من المعتقلين على خلفية التضامن مع فلسطين، الذين يقضون في الحبس الاحتياطي منذ أكثر من ثلاث سنوات دون أن تتم إحالتهم إلى محاكمة.
وأوضح البسيوني أن استمرار حبس هؤلاء لمدد تتجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في القانون يمثل مخالفة قانونية، مشيرًا إلى أن بعض هؤلاء المحبوسين لم تُوجَّه إليهم اتهامات محددة أو لم تتم إحالتهم إلى محاكمة حتى الآن.
وعن مدى وجود استجابة خلال يومي الاعتصام، قال البسيوني إنه لا يمكن الجزم بوجود استجابة أو عدمها في الوقت الحالي، موضحًا أن أي استجابة حقيقية لن تكون ملموسة إلا في حال صدور قرارات بالإفراج عن بعض المحبوسين، وأضاف أنه لم يصدر حتى الآن أي رد فعل رسمي من أي جهة بشأن الاعتصام.
وأشار إلى أن الاعتصام شهد مشاركة عدد من قيادات وشباب الحزب، على رأسهم رئيس الحزب، إضافة إلى مجموعة من قيادات الجيل الوسط داخل الحزب، وكذلك الوزير الأسبق كمال أبو عيطة.
وأوضح أن الاعتصام كان مبادرة خاصة بالحزب، معربًا عن أمله في أن تتوسع المبادرة لاحقًا لتشمل أحزابًا وقوى سياسية أخرى، سواء من خلال تنظيم اعتصامات داخل مقراتها أو من خلال أشكال أخرى من التحركات القانونية والسياسية للضغط من أجل الإفراج عن سجناء الرأي.
وأضاف البسيوني أن أسر المحبوسين وأهاليهم أبدوا تضامنًا مع المبادرة وقدموا دعمهم لها، مشيرًا إلى أن العديد من الأسر تعاني منذ سنوات بسبب استمرار حبس ذويهم، ولفت إلى وجود حالات إنسانية بين المحبوسين، من بينها حالة سامي الجندي، الذي قال إن والدته مريضة بالسرطان، بينما يقضي هو ما يقرب من ثلاث سنوات في الحبس على خلفية مشاركته في مظاهرة دعا إليها رئيس الجمهورية في 20 أكتوبر.
كما أشار إلى حالة سامي عبد الجواد، رب أسرة، الذي يقضي نحو ثلاث سنوات في الحبس الاحتياطي على خلفية الأحداث نفسها، الأمر الذي تسبب في تضرر عمله وأسرته خلال تلك الفترة.
وأوضح البسيوني أن الاعتصام الرمزي ما زال مستمرًا حتى الآن داخل مقر الحزب، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحديد موعد دقيق لانتهائه بشكل نهائي، إذ يجري التشاور داخل الحزب حول الخطوات التالية التي يمكن اتخاذها.
وأضاف أن الاعتصام يمثل خطوة أولى ضمن سلسلة من التحركات التي قد تشمل تقديم التماسات وطلبات جديدة إلى النائب العام، على غرار ما قامت به لجنة الدفاع عن سجناء الرأي في وقت سابق.
وأكد أن الهدف الأساسي من هذه التحركات هو تذكير الرأي العام بملف المحبوسين على ذمة قضايا رأي، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الحالية، مشيرًا إلى أن تعزيز الاصطفاف الوطني يقتضي أن يكون هؤلاء الأشخاص بين أسرهم، معربًا عن أمله في أن يتمكنوا من قضاء العيد في منازلهم.
