قضت محكمة الجنح العمالية بشمال الجيزة، الاثنين 20 أبريل 2026، بتغريم رئيس مجلس إدارة جريدة “البوابة نيوز” عبد الرحيم علي، مبلغ 10 آلاف جنيه عن كل عامل من بين 257 صحفيًا وعاملًا بالمؤسسة، بسبب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، بإجمالي غرامات تتجاوز 2.5 مليون جنيه.
ماذا قال المحامون والحقوقيون عن حكم البوابة النيوز؟
كما ألزمت المحكمة المتهم بغرامة 3000 جنيه عن عدم صرف الرواتب، وتعويض مدني مؤقت قدره 2000 جنيه لصالح 25 من الصحفيين والصحفيات، مع كفالة 2000 جنيه لوقف التنفيذ لحين نظر الاستئناف.
وقال محمد رشوان، محامي عدد من الصحفيين، إن الواقعة بدأت بمحضر في قسم شرطة الدقي، أعقبته تحقيقات النيابة ومعاينة مكتب العمل، التي أثبتت عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور وعدم صرف الرواتب لـ257 عاملًا، ما أدى لإحالة القضية للمحكمة.
وأوضح أن الحكم تضمن غرامتين جنائيتين وتعويضًا مدنيًا مؤقتًا، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة للفصل في التعويضات النهائية، مشيرًا إلى أن الحكم قابل للاستئناف.
وأضاف سامح سمير، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن القضية سارت عبر شكاوى لمكتب العمل ومحاضر رسمية، انتهت إلى ثبوت المخالفات، مؤكدًا أن الحكم يتيح للمتضررين اتخاذ مسارات قانونية أخرى مثل دعاوى الفصل التعسفي والمطالبة بالتعويضات.
من جانبه، قال المحامي الحقوقي مالك عدلي، إن الحكم الصادر بتغريم رئيس مجلس إدارة جريدة “البوابة نيوز” عبد الرحيم علي، بأكثر من 3 ملايين و490 ألف جنيه، على خلفية عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور لعدد من الصحفيين والعاملين، يُعد حكمًا مهمًا ورادعًا وله دلالات على صعيد تطبيق قانون العمل.
وأوضح عدلي لـ “القصة”، أن الواقعة بدأت بتقديم العاملين شكاوى إلى مكتب العمل، والذي قام بفحص الملفات وسؤال العاملين، ليتبين حصولهم على أجور أقل من الحد الأدنى المقرر قانونًا، مشيرًا إلى أن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور يُعد جنحة وفقًا للقانون.
وأضاف أن قانون العمل الجديد استحدث محاكم الجنح العمالية، موضحًا أن الحكم الصادر يُعد من أوائل الأحكام في هذا النوع من القضايا، ما يمنحه أهمية خاصة كونه يمثل تطبيقًا عمليًا لنصوص قانونية حديثة.
وأشار إلى أن المحكمة قضت بغرامة قدرها 13 ألف جنيه عن كل عامل من بين 257 عاملًا، مؤكدًا أن الغرامات الموقعة تُعد رادعة وقد تساهم في تعزيز الالتزام بقرارات الحد الأدنى للأجور داخل المؤسسات المختلفة، وليس فقط الصحفية.
وفي ما يتعلق بالخطوات القانونية المتاحة للصحفيين بشكل فردي، أوضح أن الدعاوى المتعلقة بالفصل التعسفي لا تزال قائمة، لافتًا إلى أن الأحكام الصادرة في ملف الأجور قد تدعم مطالب العاملين بالحصول على تعويضات عادلة عن الأضرار التي لحقت بهم.
