شهدت الساعات الأخيرة حالة من التفاعل بين الأحزاب المصرية إزاء القبض على الدكتورة حنان الطنطاوي، والأستاذة وفاء المصري، والأستاذ محمد أبو الديار، و أصدرت عدة أحزاب بيانات تعرب فيها عن إدانتها للواقعة ،و المطالبة بالإفراج عنهم وعن كافة المحبوسين على خلفية قضايا الرأي.
وفي بيانه أكد حزب الدستور أن القبض على أعضاء لجنة الدفاع عن سجناء الرأي جاء كجزءا من موجة التضييق على أصحاب الرأي والمعارضين السلميين، معتبرا إن استمرار الملاحقات الأمنية والقضائية بسبب التعبير السلمي عن الرأي بيمثل خطر على المجال العام والجبهة الداخلية، مطالبًا بالإفراج عن المحتجزين وفتح المجال السياسي بشكل حقيقي امام كافة القوى السياسية للتعبير عن ارائها بحرية.
وأعرب حزب المحافظين عن قلقه وادان استمرار القبض على أصحاب الرأي والتعبير السلمي، واعتبر الواقعة تثير عدة تساؤلات حول مستقبل المجال العام والحياة السياسية في مصر. مؤكدا أن حرية الرأي والتعبير يكفلها الدستور المصري وأن الاختلاف السياسي لا يمكن أن يكون سببا للحبس أو التضييق، مطالبًا بالإفراج عن حنان الطنطاوي ووفاء المصري ومحمد أبو الديار، إلى جانب باقي محبوسي الرأي، وفتح صفحة جديدة قائمة على احترام الحقوق والحريات الدستورية.
من جانبه أعلن حزب الكرامة، رفضه لاستمرار الممارسات الامنية الغير مفهومة، مؤكدا إن القبض على وفاء المصري، القيادية بالحزب، وحنان الطنطاوي ومحمد أبو الديار، يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويضيق مساحات العمل العام السلمي، مشددًا على ضرورة الإفراج عن جميع المحتجزين بسبب آرائهم أو نشاطهم السلمي، باعتبارها خطوة ضرورية لتهدئة الأوضاع واستعادة الثقة.
واجتمعت الأحزاب الثلاثة في بياناتها على ضرورة توسيع العام وفتح السبل امام الحوار السياسي واحترام حرية التعبير باعتبارها خطوات أساسية لدعم الاستقرار وتعزيز المشاركة السياسية خلال الفترة الحالية.
