تجدد اليوم حبس المحامي محمد أبو الديار لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية القبض عليه على خلفية القبض على الأعضاء المؤسسين للجنة الدفاع عن سجناء الرأي، التي بدأت عملها لمتابعة أوضاع السجناء والتواصل مع أسرهم والدفاع عن حقوقهم.
وكانت قوات الأمن في 25 يونيو الماضي ألقت القبض على المحامي محمد أبو الديار، القيادي بلجنة الدفاع عن سجناء الرأي، من منزله.
وفي أحدث تطورات القضية، قالت زوجة المحامي محمد أبو الديار في تصريحات خاصة لـ “القصة” إن جلسة تجديد حبسه التي انعقدت اليوم تمت عبر تقنية الاتصال المرئي من داخل محبسه، وانتهت بقرار تجديد حبسه لمدة 15 يومًا أخرى.
وأضافت أن زوجها تمسك بإنكار جميع الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا أنه لم يرتكب أي فعل يشكل جريمة، وأنه لم يُواجه بأي دليل يثبت صحة تلك الاتهامات.
وأوضحت أن أبو الديار أكد خلال الجلسة أن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي وليس عقوبة، ولا يجوز أن يتحول إلى وسيلة للعقاب في ظل عدم وجود أدلة كافية تبرر استمرار سلب حريته، مشيرة إلى أن استمرار حبسه رغم تمسكه ببراءته ودفاعه القانوني يثير لديه بالغ الاستياء، ويضع مسؤولية إعادة النظر في استمرار هذا الإجراء على عاتق الجهات المختصة.
وفي تصريحات سابقة لـ “القصة”، قالت الدكتورة كريمة الحفناوي، القيادية بالحزب الاشتراكي المصري إن الحبس الاحتياطي تحول في كثير من الحالات من إجراء احترازي إلى عقوبة، مشيرة إلى أن القانون يضع مددًا محددة للحبس الاحتياطي، يجب بعدها إما الإفراج عن المتهم أو إحالته للمحاكمة.
وانتقدت ما يعرف بـ”التدوير” وإدراج المحتجزين في قضايا جديدة، مؤكدة أن تكرار اتهامات مثل “نشر أخبار كاذبة” أو “الانضمام لجماعة إرهابية” يؤدي إلى إفراغ النصوص القانونية من مضمونها.
وعن لجنة الدفاع عن سجناء الرأي، أوضحت الحفناوي أنها تأسست من محامين وسياسيين وشخصيات عامة وأهالي المحتجزين بهدف المطالبة بتطبيق الدستور والقانون، ورفض استمرار الحبس الاحتياطي، والمطالبة بالإفراج عن المحكوم عليهم في قضايا الرأي.
