أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، لشهر يوليو الجاري.
وقالت المفوضية إن حرية الصحافة والإعلام في مصر تواجه تحديات هيكلية وقانونية حادة. حيث يتم تصنيف البلاد ضمن المراتب المتأخرة عالمياً في هذا الصدد.
وأضافت المفوضية، في نشرتها، أن عمل الصحفيين مقيدا بترسانة من القوانين. “حيث تعتمد السلطات سياسات صارمة في الرقابة، وحجب المواقع، وملاحقة الصحفيين بتهم نشر “أخبار كاذبة” أو “الانتماء لجماعات إرهابية””، بحسب المفوضية.
وأشارت “المصرية للحقوق والحريات” إلى أن الحبس الاحتياطي، ولا سيما ظاهرة “التدوير”، تمثل تحدياً حقوقياً ومهنياً جسيماً يواجه الصحفيين والإعلاميين في مصر. حيث يُستخدم لتمديد فترة احتجازهم. وذلك من خلال توجيه اتهامات جديدة في قضايا متشابهة فور انتهاء مدة الحبس القانونية أو صدور قرار بإخلاء السبيل.
وعددت النشرة بعض الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيين على مدار يوليو الجاري. كان أبرزها تأجيل محاكمة رسام الكاريكاتير أشرف عمر لأكتوبر المقبل. وحبس الزميل الصحفي حيدر قنديل، ثم تجديد حبسه قبل أيام.
كما نشرت المفوضية قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة خالد عبدالعزيز، بمنع البعض من الظهور على شاشات الفضائيات لمدد مختلفة، مثل الصحفي محمد الصباغ، وكابتن رضا عبدالعال. كذلك توجيه لفت نظر إلى كل من الكابتن محمد فاروق، والكابتن أسامة حسن، والكابتن خالد الغندور، والكابتن مجدي عبدالغني. بالإضافة إلى لفت نظر الكابتن باسم مرسي، والكابتن عفت نصار، وإسلام صادق، وأحمد جمال، وأحمد أسامة.
ومن ضمن ما نشرته المفوضية أيضا قرار “الأعلى للإعلام” تغريم موقع «القاهرة 24» بأداء مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه. إلزام موقع «عين مصر» بأداء مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه. كذلك إنذار موقع “صراحة”، وذلك في عدد من الوقائع المختلفة.
كذلك نشرت المفوضية قرارات “الأعلى للإعلام” بوقف برنامج “الرقابة البيطرية”، الذي تقدمه ياسمين خالد، لمدة شهر. وحذف حلقة برنامج “هي وهما” المذاعة يوم 20 يوليو الجاري من جميع المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي. مع وقف عرض البرنامج لمدة أسبوعين.
أما عن نقابة الإعلاميين، فنشرت المفوضية أيضا قرارها بمنع ظهور إيهاب قاسم، وإحالته للتحقيق.
كما نشرت المفوضية أكثر من حالة تتعلق بتحرير بلاغات أو تحريك دعاوى قضائية تتعلق بصحفيين وإعلاميين. ما وصفته “المصرية للحقوق والحريات” بالهجمة على حرية الرأي والتعبير.
