أمر النائب العام، المستشار محمد شوقي، بتكليف نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمباشرة التحقيقات فيما كشف عنه إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من وجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم ودون التعاقد عليها مع شركات الاتصالات المعنية.
وقالت النيابة علامة في بيان لها، منذ قليل، إن الفحص الفني الذي أجراه الجهاز لقواعد بيانات شركات الاتصالات عن رصد خطوط منسوبة إلى مقدمي تلك الشكاوي. مع فحص مدى استيفاء إجراءات تسجيلها للضوابط المعتمدة، والتحقق من العقود والمستندات المرتبطة بها.
وأضاف البيان: “باشرت النيابة الحقيق في 3 وقائع بمدينتي القاهرة والغردقة، أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين. لاتهامهم بترويج وبيع خطوط هواتف محمولة مفعلة ومقيدة ببيانات أشخاص آخرين، من خلال محال غير مصرح لها ببيعها، بقصد تحقيق أرباح مادية.
وتابع: “وقد أسفرت إجراءات الضبط في تلك الوقائع عن التحفظ على 31 خطا لهواتف محمولة تابعة لعدد من شركات الاتصالات. عُرضت للبيع وللتداول من خلال تلك المحال. وثبت من الاستعلامات الأولية أن عددا منها مقيد ببيانات أشخاص آخرين. فيما تواصل الجهات المختصة فحص باقي الخطوط المضبوطة والتحقق من بياناتها.
وأردف: “وكشفت التحريات في إحدى الوقائع عن حصول أحد المتهمين على خطوط الهواتف المحمولة من تجار داخل مدينة الغردقة وخارجها. بقصد إعادة بيعها في الراغبين في الحصول على خطوط مسجلة ببيانات غير بيانات مسنخدميها الفعليين، من المصريين والأجانب، مقابل تحقيق أرباحا مادية. كما أسفرت واقعة أخرى عن ضبط متهمين، لاتهمامها بالاشتراك في ترويج خطوطا مقيدة بأسماء أشخاص آخرين”.
وأضاف البيان: “وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في تلك الوقائع بصورة متكاملة للوقوف على مصادر الخطوط المضبوطة. وكيفية تسجيلها وتفعيلها وتداولها، وتحديد جميع المتورطين في توفيرها وبيعها. والتحقق من بيانات الأشخاص المقيدة بأسمائهم ومدى علمهم أو موافقتهم على تسجيلها. وصولا إلى كشف حلقات تداول تلك الخطوط وتحديد المسئولية الجنائية لكل من يثبت تورطه”.
وفي بسيل ذلك، وفقا للبيان، تجري النيابة العامة تحقيقاتها بسؤال ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وشركات الاتصالات المهنية ومقدمي الشكاوى. وضبط أصول العقود والبيانات المرتبطة بتسجيل الخطوط. وفحص ما نُسب لأصحابها من توقيعات بمعرفة الجهات الفنية المختصة. فضلا عن طلب التحريات اللازمة واستجواب من تكشف التحقيقات عن مسئوليته.
وتؤكد النيابة العامة استمرارها باتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يثبت تورطه بتسجيل أو تفعيل أو تداول خطوط الهواتف المحمولة بالمخالفة للقانون. بما يكفل حماية بيانات المواطنين وسلامة إجراءات التعاقد على خدمات الاتصالات. ويحول دون استخدام خطوط مقيدة ببيانات تخالف هوية مستخدميها الفعليين.
