طالب حزب الوعي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون المؤتمر الحكومي المزمع عقده خلال شهر أكتوبر فرصة لتقييم السياسات العامة وقياس أثرها على حياة المواطنين، وليس مجرد عرض للمشروعات والإنجازات التي سبق الإعلان عنها.
وقال الحزب، في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء بعنوان «بعلم الوصول»، إن المؤتمر يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد تقرير شامل حول الإنجازات الفعلية في مختلف قطاعات الدولة خلال السنوات الماضية، يتضمن حجم الجهود والأموال المنفقة والنتائج المحققة، على أن يُطرح التقرير للنقاش بمشاركة المفكرين والمتخصصين وأساتذة الجامعات.
وأكد الوعي أن أهمية المؤتمر تكمن في الانتقال من عرض ما تم إلى تقييم ما تحقق وأسبابه، مطالبًا بأن يتضمن التقرير إجابات واضحة عن عدد من الأسئلة، من بينها: ما المستهدف من كل سياسة أو مشروع رئيسي؟ ولماذا تم اختياره ضمن الأولويات؟ وكم بلغت تكلفته المقدرة والفعلية؟ وماذا تحقق؟ ومن استفاد منه؟ وما الأثر الاقتصادي والاجتماعي الذي نتج عنه؟
وأشار الحزب إلى أن تقييم المشروعات لا ينبغي أن يتوقف عند حجم الإنفاق أو عدد المنشآت التي تم تنفيذها، وإنما يجب أن يمتد إلى قياس النتائج الفعلية، موضحًا أن إنشاء مدرسة أو مستشفى، على سبيل المثال، يجب أن يُقاس بمدى تأثيره في جودة التعليم أو الرعاية الصحية، كما أن الطرق والكباري ينبغي تقييمها وفق ما حققته من خفض في زمن وتكلفة الانتقال ودعم النشاط الاقتصادي.
وشدد الحزب على أهمية تقييم المدن الجديدة وفق معدلات الإشغال والنشاط الاقتصادي وفرص العمل التي وفرتها، إلى جانب مدى تناسب النتائج المحققة مع الموارد التي أُنفقت عليها، معتبرًا أن إصدار القوانين لا يمثل في حد ذاته نجاحًا، وإنما المعيار هو مدى تحقيقها للأهداف التي صدرت من أجلها.
ولفت الحزب إلى أن محدودية الموارد وارتفاع أعباء الدين يجعلان تقييم الأولويات والعائد من الإنفاق أكثر إلحاحًا، مطالبًا بالإجابة عن مدى توجيه الاقتراض إلى مشروعات تحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا يبرر تكلفتها، وما إذا كانت هناك استخدامات بديلة للموارد يمكن أن تحقق عائدًا أكبر أو أكثر إلحاحًا.
ودعا إلى أن يتضمن المؤتمر تقييمًا لما لم يحقق مستهدفاته، وأسباب ذلك، وما إذا كانت هناك سياسات تحتاج إلى التصحيح أو التغيير أو التوقف عنها، مؤكدًا أن الصدمات الخارجية لا ينبغي أن تتحول إلى تفسير عام لكل ما لم يتحقق.
وأوضح الحزب أن مصر تعرضت خلال السنوات الماضية لصدمات دولية وإقليمية، من بينها جائحة كورونا والحروب والاضطرابات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الغذاء والطاقة والفائدة، إلا أن ذلك لا يغني عن تقييم مدى استعداد الاقتصاد لهذه الصدمات، وما نجح في مواجهتها، وما كشفت عنه من نقاط ضعف.
وطالب الوعي بأن يتحول المؤتمر إلى حوار حقيقي، داعيًا إلى إعلان المشاركين فيه وكيفية اختيارهم، وتوسيع دائرة المشاركة لتشمل خبرات ووجهات نظر مستقلة ومتنوعة.
وأكد الحزب أن الحوار الجاد يتطلب إتاحة التقرير وبياناته للمتخصصين قبل انعقاد المؤتمر بوقت كافٍ، حتى يتمكنوا من دراستها وتقييمها، إلى جانب إتاحته للرأي العام والجامعات ومراكز البحوث والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
واقترح الحزب إجراء استطلاع رأي قبل المؤتمر على عينة ممثلة من المواطنين، للتعرف على تقييمهم لأوضاعهم المعيشية وأولوياتهم وما يرون أنه انعكس بالفعل على حياتهم من المشروعات والسياسات الحكومية، على أن يُعاد الاستطلاع بعد المؤتمر لقياس مدى تأثير المعلومات والتفسيرات التي قدمتها الحكومة على فهم المواطنين وتقييمهم لما تحقق.
واختتم حزب الوعي رسالته بالتأكيد على أن ما يريده من مؤتمر أكتوبر هو كشف حساب للسياسات، لا كشفًا بالمشروعات، بحيث يجيب بوضوح عن: ماذا استهدفنا؟ ولماذا اخترنا هذه الأولويات؟ وماذا أنفقنا؟ وماذا حققنا؟ ومن استفاد؟ وما الذي لم يتحقق ولماذا؟ وماذا تعلمنا؟ وما الذي سنغيره نتيجة لما تعلمناه؟
