الحديث عن أزمة اقتصادية وشيكة أثار دهشة عدد من الاقتصاديين الذين لا يرون مجالا للحديث عن زيادات أو أزمات مالية في الوقت الحالي. وذهب البعض إلى حدوث شيء ما خلف الكواليس، خصوصا في ظل النبرة المتصاعدة التي يتحدث بها بعض الإعلاميين، والتي تشي بحدوث أمر جلل.
يقول الخبير الاقتصادي زهدي الشامي إنه لا يستطيع القطع بما يقصده من يثير هذه القضية، ويتحدث عن أزمة اقتصادية وشيكة الحدوث وتستمر حتى نهاية العام، بل وتستلزم من الناس التخطيط للفترة المقبلة والتنازل عن بعض احتياجاتهم.
ويضيف الشامي، في تصريحات خاصة، أنه قبل نحو عام كانت عدة برامج توك شو شهيرة قد تناولت بالحديث أزمة اقتصادية، وحذرت المواطنين من تلك الأزمة، وعدم قدرتهم على التعامل معها، وضرورة إجراء ترتيبات لها، لكن لم يحدث أكثر مما نعيشه من تدهور اقتصادي منذ فترة.
ويوضح: “أتخيل أن الإعلاميين القريبين من الحكومة يمهدون لزيادة الأسعار، بالأخص أسعار الطاقة، وهذا الأمر ليس سرا، لكنه متداول وشبه أكيد، خصوصا ان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تحدث في وقت سابق عن زيادة وشيكة ربما تحدث خلال شهر أكتوبر المقبل، ومن الممكن أن تكون متعلقة ربما باتفاقات مصر مع صندوق النقد الدولي”.
ويشير الخبير الاقتصادي إلى أنه في الوقت الحالي ليس هناك ما ينبيء بأن الزيادات المرتبطة بصندوق النقد الدولي انتهت، موضحا أنه لا يجد تفسير للحملة الجديدة إلا وجود أزمات سياسية متعلقة بالأمر، تخص زيادة أسعار الطاقة، وبالتالي حدوث أزمات في إمدادات الطاقة لمصر، مما قد يؤثر على الأسعار.
ويحذر الشامي من أن هذا الحديث الذي يتبناه إعلام الدولة يمنح مشروعية للزيادات المقبلة، مستنكرا أسلوب تعامل الدولة مع الأزمات الاقتصادية، مع الجماهير خلال تلك الأزمات. ويقول: “للأسف الأمور تسير صعودا وهبوطا في كل دول العالم، إلا في مصر، فالثابت أن الأسعار تزداد ولا تنخفض مجددا”.
ويشير الشامي إلى أن حكومة مدبولي لا تعرف غير صعود الأسعار، وحتى الحديث عن آلية التسعير والتحكم في الأسعار يظل وعودا متكررة فقط لا تدخل حيز التنفيذ. ويتابع: “زيادة الاسعار وصلت في بعض المواد الغذائية لما يقارب 70%، والحكومة لم تنجح أبدا في السيطرة على التضخم، ونسب الزيادة في التضخم التي تتعدى 10% لابد أن تُسقط الحكومة في أي بلد يحترم شعبه، لكن في مصر هذا لا يحدث”.
ويختتم الشامي حديثه بأن المواطنين في مصر لم تعد لديهم القدرة على التحمل أكثر مما احتملوا، وأنه لا بد من العمل على حل الازمات الاقتصادية المتلاحقة، وعدم تركها تنفجر في وجه المواطنين.
سجَّل معدل التضخم السنوي في مصر نحو 13% في شهر أغسطس الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. بينما سجَّل تضخم الأطعمة والمشروبات في نفس الشهر 6.5% وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن نفس الجهة.
بينما تقطع أستاذ الاقتصاد، حنان رمسيس، بأن الصورة التي تحدث عنها بعض الغعلاميين لا تزال غير واضحة الأسباب بالنسبة لها. “في الحقيقة لا أعلم إذا ما كان هناك أمورا لا نعلمها”.
وترى رمسيس أن قطاع مثل قطاع العقارات ربما يتسبب في أزمة فعلية في الاقتصاد المصري حال حدوث فقاعة عقارية، وتوقف التمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي. مضيفىة أن هذا الأمر حدث في الولايات المتحدة الامريكية في عام 2008.
وتشير رمسيس، في تصريحاتها لـ”القصة”، إلى أن مصر لا تزال تسدد قروض صندوق النقد الدولي بشكل تدريجي. وتتابع: “وفي المقابل لازلنا نحصل على دفعات، وحصلنا على الدفعة السابعة مؤخرا، ولا يزال أمامنا برامج لدفع ما اقترضناه، ثم تسديد الفوائد، وهو ما من شأنه التسبب أيضا في ضغوط اقتصادية”.
وتوضح رمسيس أن هناك حروبا في بعض الدول التي تتشارك معنا الحدود، وبعض الدول التي تُعتبر مصر الاقرب إليها. لافتة إلى أن هذا الأمر أيضا ربما يؤثر على الحالة الاقتصادية في مصر بشكل سلبي.
