يترقب ملف الأحوال الشخصية تحركًا جديدًا مع اقتراب انطلاق دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، في ظل استمرار مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة داخل أروقة البرلمان، دون أن تبدأ اللجان المختصة مناقشته بصورة فعلية حتى الآن.
وكان مجلس النواب قد تسلم خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن إصدار قانون الأسرة، إلى جانب مشروع آخر لتنظيم أحوال الأسرة بالنسبة للمصريين المسيحيين.
وأُحيل المشروعان إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، تمهيدًا لبحث موادهما ومناقشتهما.
مشروع القانون ينتظر بدء المناقشات
ورغم إحالة مشروع قانون الأسرة إلى اللجان البرلمانية المختصة، انتهى دور الانعقاد الأول دون فتح مناقشة موسعة لمواده، ما أبقى مصير التشريع معلقًا مع اقتراب عودة مجلس النواب للانعقاد.
وأثار تأخر مناقشة المشروع خلال الفترة الماضية تساؤلات حول احتمالية إعادته إلى الحكومة أو سحبه لإجراء تعديلات عليه، إلا أن المستشار هاني عازر، وزير شئون المجالس النيابية، نفى هذه الأنباء، مؤكدًا أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء لسحب مشروع القانون.
وأوضح الوزير أن الحكومة أنهت مسؤوليتها بتقديم المشروع رسميًا إلى مجلس النواب، وأن التشريع أصبح حاليًا أمام البرلمان وتحت ولايته التشريعية، دون وجود قرار بسحبه أو إعادة تشكيل لجان بديلة لمراجعته.
جلسات استماع قبل وصول المشروع إلى البرلمان
وسبق إحالة مشروع قانون الأسرة إلى مجلس النواب عقد لجنة التضامن الاجتماعي جلسة استماع تناولت أوضاع الأسرة المصرية، وبحثت خلالها سبل تطوير التشريعات المنظمة لشئون الأسرة بما يتناسب مع التحولات الاجتماعية.
واستهدفت المناقشات الاستماع إلى مختلف الرؤى المتعلقة بالإطار القانوني للأسرة، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والدينية والثقافية والقانونية، إلى جانب الحفاظ على ما وصفته اللجنة بالقيم والثوابت المجتمعية.
وأكد وزير شئون المجالس النيابية أن مشروع قانون الأسرة الذي أقره مجلس الوزراء يمثل خطوة أولى نحو الوصول إلى صياغة تشريعية متكاملة، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى نصوص تتوافق مع المحددات الدستورية وتراعي طبيعة القضايا التي ينظمها القانون.
وشدد الوزير على أن الحكومة تحترم المسار الدستوري والتشريعي بالكامل، وأنها منفتحة على الآراء والمقترحات التي ستطرحها الجهات والمؤسسات المعنية أثناء مناقشة مشروع القانون داخل البرلمان ولجانه.
وأشار إلى أهمية الحوار المجتمعي والمؤسسي قبل إقرار التشريع، باعتبار أن قانون الأسرة يرتبط بصورة مباشرة بحياة المواطنين وتنظيم عدد من القضايا الأسرية المتشابكة.
الأزهر: لم نشارك في إعداد المشروع
وفي سياق الجدل المحيط بمشروع قانون الأسرة، سبق أن أصدر الأزهر الشريف بيانًا نفى خلاله مشاركته في إعداد مشروع القانون المتداول، مؤكدًا أن المشروع لم يُعرض عليه، وأنه لم يشارك في صياغة مواده.
ومن جانبها، ترى الناشطة في مجال حقوق المرأة، هبة عادل، رئيس مجلس أمناء مبادرة المحاميات المصريات لحقوق المرأة في تصريحات لـ “القصة” أن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية خطوة تشريعية مهمة لمعالجة ثغرات واضحة في التشريع الحالي، لكن تطبيقه وموازنته بين حماية الأسرة وحقوق الأفراد يحتاجان صوغًا دقيقًا وضمانات تنفيذية واضحة.
ضمانات اصدار قانون عادل
وأوضحت عادل أن من أبرز إيجابيات المشروع توسيع نطاق تنظيم شؤون الأسرة من الخطبة إلى ما بعد الزواج، وتنظيم الحضانة والرؤية واستبدالها بنظام الاستضافة، إلى جانب رفع سن الحضانة وإتاحة الاختيار للطفل بعد سن محدد، فضلًا عن إلزام توثيق الطلاق الشفهي خلال فترة زمنية محددة وفرض عقوبات على المخالفين، وربط بعض حقوق الرؤية والاستضافة بالالتزام بالنفقة، مع وضع حد أدنى لها وإتاحة زيادتها وفقًا لظروف كل حالة.
وفي المقابل، أشارت إلى وجود عدد من الملاحظات على المشروع، أبرزها اتساع مساحة التقدير القضائي بما قد يؤدي إلى تفاوت في التطبيق، فضلًا عن مخاوف من استخدام بعض آليات العقاب أو ربط الرؤية بالنفقة كوسيلة للضغط بين أطراف النزاع، إضافة إلى ما قد يترتب على تعديل ترتيب الحضانة من خلافات، والحاجة إلى آلية مرنة لمراجعة الحد الأدنى للنفقة بما يتناسب مع التضخم وتكاليف المعيشة.
وشددت على أن ضمان تطبيق القانون يتطلب تدريبًا موحدًا للقضاة، وإنشاء وحدات تنفيذ متخصصة، وتعزيز التعاون بين المحاكم والجهات الاجتماعية المعنية.
ومن جانبه،قال المحامي الحقوقي أحمد فوزي، والقيادي السابق بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن التعامل مع قانون الأحوال الشخصية باعتباره معركة بين الرجل والمرأة يضر بالنقاش حوله، مؤكدًا أن القوانين يجب أن تستهدف تحقيق العدل والتوازن بين الطرفين بعيدًا عن التجارب الشخصية.
وأوضح أن الحاجة إلى تعديل القانون جاءت في ظل تغيرات اقتصادية واجتماعية وثقافية طرأت على المجتمع المصري، إلى جانب الضغوط الاقتصادية وارتفاع معدلات الطلاق، مشددًا على أن مصلحة الطفل الفضلى يجب أن تكون محور القانون من خلال رعاية مشتركة بين الأب والأم.
وأضاف فوزي أن الطرف القادر على الإنفاق يجب أن يلتزم بتوفير النفقة للطفل ووالدته بصورة تحفظ كرامتهما، مع ضمان حق الأب في رؤية الطفل واستضافته بما يحقق مصلحته.
وأشار إلى أن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية أدت إلى زيادة الأعباء الواقعة على المرأة، التي أصبحت أكثر مشاركة في سوق العمل مقارنة بالفترة التي وُضع فيها القانون، مؤكدًا ضرورة مراعاة الطرف الأضعف ووضع معايير حديثة، بينها مواجهة العنف ضد النساء والأطفال. كما دعا إلى عدم التعامل مع القانون باعتباره صراعًا بين الجنسين، وفتح نقاش أوسع حول بعض التفسيرات الدينية التقليدية المرتبطة بأحكامه.
وقال المهندس هيثم الحريري، السياسي والبرلماني السابق، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية المطروح حاليًا لا يحقق العدالة للطفل، كما أنه لا يرضي الآباء أو الأمهات، مؤكدًا أن مصلحة الطفل يجب أن تكون الأولوية عند صياغة القانون.
وأوضح أن القانون العادل يجب أن يضمن حقوق الأب والأم، إلى جانب حق مشترك في تربية الأبناء، منتقدًا الاكتفاء بمنح الحضانة لطرف واحد وترك الطرف الآخر في دور المتابعة، وداعيًا إلى تنظيم الاستضافة بما يتيح لكلا الوالدين التعايش مع الطفل وعدم حرمان أي منهما من رؤيته.
وأضاف الحريري أن الالتزامات المادية تظل مسؤولية الأب باعتبارها حقًا للطفل، مع ضرورة ضمان حياة كريمة له ولأمه، معتبرًا أن جوهر الأزمة لا يرتبط بالنفقة فقط، وإنما أيضًا بحرمان أحد الطرفين من التعايش مع طفله. وأشار إلى إمكانية الاستفادة من بعض التجارب الخليجية في إنهاء النزاعات الأسرية من خلال قضية واحدة وحكم واحد بدلًا من تعدد الدعاوى، مقترحًا أن يتضمن القانون حق الطرف غير الحاضن في استضافة الطفل لمدة يومين أسبوعيًا على الأقل، مع المبيت والإقامة الكاملة، ووضع ضمانات من الدولة لمنع تهريب الطفل أو اختطافه وضمان إعادته إلى المكان المتفق عليه.
