أخبار هامة

رئيس مجلس الإدارة

محمود فؤاد

مدير التحرير

نور الدين نادر

الحكاية من أولها

رئيس التحرير

عمرو بدر

الحكاية من أولها

رئيس مجلس الإدارة

محمود فؤاد

مدير التحرير

نور الدين نادر

رئيس التحرير

عمرو بدر

من 2026 إلى 2027.. لماذا طلبت الحكومة تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية؟

قانون الاجراءات الجنائية

كشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم بشأن تعديل موعد بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025، أسباب تأجيل تطبيق القانون لمدة عام، ليبدأ العمل به في الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026.

وأوضحت المذكرة أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد تضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، واستحدث عددًا من الأحكام والتعديلات التي تتطلب استكمال متطلبات إنفاذها من النواحي التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية، وهو ما استدعى منح الجهات المعنية فترة زمنية إضافية قبل بدء التطبيق.

 

أخبار ذات صلة

لينا عطالله
وقف السير في دعوى "لينا عطالله" لحين الفصل في طلب رد المحكمة
زياد بهاء الدين
زياد بهاء الدين:لا بديل عن إصلاح سياسي حقيقي.. ومصر تحتاج برنامجًا وطنيًا يتجاوز صندوق النقد
شعار حزب المحافظين
"المحافظين": الاختلاف يُواجه بالحوار وليس بإغلاق المنابر أمام من لا يتفق مع السلطة

وأشارت المذكرة إلى أن الاستعدادات تشمل استكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات ووسائل الربط، إلى جانب استكمال المتطلبات المرتبطة برقمنة الإجراءات وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق أحكام القانون.

كما تتطلب المرحلة الانتقالية التنسيق بين مختلف الجهات المرتبطة بإجراءات الدعوى الجنائية، بما يضمن جاهزية المنظومة بشكل متكامل قبل دخول القانون حيز التنفيذ.

 

وأكدت المذكرة أن تطبيق القانون على مستوى الجمهورية يستلزم إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة، مع رصد المعوقات التي قد تظهر خلال الاختبارات والعمل على معالجتها، لضمان استكمال جميع المتطلبات اللازمة قبل بدء العمل بأحكام القانون.

ولفتت إلى أن المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 174 لسنة 2025 حددت بدء العمل بأحكامه في الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، ليكون الموعد المحدد سابقًا هو 1 أكتوبر 2026.

وأوضحت أن منح الجهات القائمة على تنفيذ القانون وقتًا إضافيًا يستهدف التأكد من جاهزية المنظومة بمختلف عناصرها، بما يضمن حسن تطبيق أحكام القانون والوفاء بالالتزامات الجديدة الواردة فيه.

 

وبناءً على ذلك، أُعد مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، لاستبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة في المادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025.

ويستهدف التعديل إتاحة الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة لإنفاذ أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بما يكفل حسن تطبيقه وتنفيذ الالتزامات الواردة به، مع مراعاة ضمانات وحقوق وحريات المواطنين.

شارك

اقرأ أيضًا

شارك

الأكثر قراءة

IMG-20261118-WA0044
برومو «عنبر الموت» يتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعى.. العرض يوم 26 نوفمبر على شاهد
الاحزاب
متى تفتح الأحزاب الباب أمام جيلي الشباب والوسط للقيادة؟
1795005179332
أرقام صادمة من غزة: 19 مستشفى فقط قيد العمل و350 ألف مريض مزمن يواجهون الموت البطيء
سيد عبدالعال ومحمد سعيد
هل عقد عبدالعال اتفاقا مع سعيد بتبادل الأدوار في انتخابات "التجمع"؟

أقرأ أيضًا

النائب محمد عبدالعليم داوود
محمد عبدالعليم داوود: تعديلات "الوكالة المصرية لضمان الصادرات" شكلية
f6629a58-47ca-4204-a9fe-0eacabf67004
السياحة والسلام.. عندما يصبح السفر لغة تفاهم لا تترجمها السياسة
رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور
حزب النور يرفض تعديلات قانون الكهرباء.. ورئيس الهيئة البرلمانية لـ "الحكومة": أنتم من أكثر مصادر الغم والهم على المواطن يوميًا
IMG-20260924-WA0100(2)
الغاز والكهرباء.. معادلة صعبة على الدولة وعلى المواطن.. فمن يتحمل من؟