رحب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، بحذر شديد، بقرار البرلمان المصري تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، والذي كان من المقرر دخوله حيز التنفيذ غدًا، الموافق الأول من أكتوبر 2026، لأسباب تتعلق بعدم الجاهزية التقنية والفنية والإدارية المترتبة على تطبيقه، وفقًا لما ورد في المذكرة الإيضاحية لقانون التأجيل.
وقال المركز إن هذه الخطوة تمثل أهمية إيجابية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن القانون، بما يتضمنه من أحكام اعتبرها غير دستورية ومخالفة للقانون الدولي وماسة بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، سبق أن أشار إليها خبراء ومنظمات مجتمع مدني ولجان تابعة للأمم المتحدة.
وطالب المركز بإعادة فتح حوار مجتمعي جاد وحقيقي حول القانون، بهدف إعادة صياغته كليًا وفقًا لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة، والتأكد من حفاظ مواده وأحكامه على التوازن بين المصلحة العامة وحقوق وحريات الأفراد، وحقهم في التمتع بقرينة البراءة.
كما أكد المركز أن قرار تأجيل تطبيق القانون لا يعفي الحكومة المصرية من التزاماتها بضرورة الإفراج الفوري، دون قيد أو شرط، عن جميع المحبوسين احتياطيًا الذين تجاوزت فترات حبسهم 18 شهرًا.
وأوضح أن نص المادة 142 من القانون المؤجل يُعد، بحسب المركز، من الأحكام الموضوعية التي لا يتوقف تطبيقها على موعد سريان القانون، ويمكن تنفيذها فور نشر قانون التأجيل في الجريدة الرسمية.
وحمل المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة مكتب النائب العام المصري، دون غيره، كامل المسؤولية عن أوضاع الحبس الاحتياطي المطول، مطالبًا بالإسراع في إنهاء فحص ملفات المتهمين الذين تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطية الحد الأقصى البالغ 18 شهرًا وفقًا للقانون الجديد، وإخلاء سبيلهم فورًا.
واعتبر المركز أن قرار تأجيل تطبيق القانون، الذي وصفه بـ”المعيب دستوريًا”، يمثل فرصة لإعادة النظر في أوضاع النظام القضائي المصري، الذي قال إنه “لم يعد يتحمل الإساءة إليه أكثر مما هو عليه”، مشيرًا إلى تراجعه في مؤشرات سيادة القانون والعدالة على مدار السنوات العشر الأخيرة.
وطالب المركز باستخدام فترة العام المقبل في إعادة صياغة جميع أحكام ومواد قانون الإجراءات الجنائية، بما يتوافق مع الدستور المصري والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومة المصرية، بما يحقق ضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة للمواطنين، ويحفظ المصلحة العامة في الوقت نفسه.
وكان المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة قد طالب الحكومة، في 20 سبتمبر الجاري، بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام آخر، ضمانًا لحسن سير العدالة وإدارتها، وتوفير وقت يمكن خلاله مناقشة عدد من المواد التي تنتقص، بحسب المركز، من حقوق المتهم ودفاعه، وتنال من مقتضيات ومعايير المحاكمات العادلة.
وأشار المركز حينها إلى أن الأثر التشريعي السلبي لبعض هذه الأحكام، وإن كان لن يظهر قبل سنوات، فإنه لا يمكن تداركه بعد تطبيق القانون.
