أكد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تأجيل موعد بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى الأول من أكتوبر 2027، جاء نتيجة عدم اكتمال البنية الأساسية اللازمة لتطبيق عدد من أحكام القانون.
وأوضح محجوب، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن مد فترة العمل بالقانون لا يترتب عليه الإضرار بمصالح المتهمين، خاصة فيما يتعلق بالأحكام والمزايا الموضوعية التي تكون أصلح لهم.
وأشار إلى أن تأجيل التطبيق الكامل للقانون لا يعني إرجاء الاستفادة من جميع الأحكام المستحدثة، موضحًا أن النص الإجرائي الذي يتضمن حكمًا موضوعيًا أصلح للمتهم يجوز إعماله بمجرد صدور القانون، دون انتظار حلول الموعد المحدد لبدء سريانه.
واستشهد رئيس اللجنة بما انتهت إليه محكمة النقض بشأن تطبيق المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والخاصة بالتصالح في عدد من جرائم القتل، وما يترتب على ذلك من تخفيف العقوبة وفقًا للضوابط التي حددها القانون، رغم عدم بدء العمل بالقانون بصورة كاملة.
ولفت محجوب إلى أن محكمة النقض اعتبرت القانون الجديد، فيما يتعلق بهذا الجانب، قانونًا أصلح للمتهم، وأعملت حكم المادة 22 قبل موعد سريان القانون، استنادًا إلى قاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم بمجرد صدوره متى توافرت شروط إعماله.
وأضاف أن بعض الأحكام الجديدة المتعلقة بالحبس الاحتياطي تم تطبيقها أيضًا، مؤكدًا أن العبرة بطبيعة الحكم الوارد في النص، وأن كل نص إجرائي يتضمن في مضمونه حكمًا موضوعيًا أصلح للمتهم يتم إعماله من تاريخ صدور القانون، دون انتظار موعد بدء العمل بأحكامه.
وتناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، مشروع قانون مقدم بصورة عاجلة لتعديل موعد بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، لمدة عام، ليبدأ تطبيقه في الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026.
