تقدمت نقابة الصحفيين، اليوم، ببلاغ إلى النائب العام وشكوى إلى وزارة الداخلية، للمطالبة بالكشف عن مكان وملابسات القبض على 6 صحفيين بمنصة «متصدقش»، والإفراج الفوري عنهم.
وقالت النقابة، في البلاغ الذي تقدم به نقيب الصحفيين خالد البلشي، إنها تلقت شكاوى من محامين وزملاء تفيد بالقبض على 6 صحفيين بالمنصة، بينهم عضو بالنقابة، خلال اليومين الماضيين، واقتيادهم من منازلهم إلى جهة غير معلومة.
وضمت قائمة الصحفيين المحتجزين، بحسب البلاغ، عبدالله قدري، ومحمد شرف، ومحمد عادل، وإسلام بركات، ومحمد محمود، وعمر هداية.
وأكدت النقابة أن إجراءات القبض على الصحفيين تمت بالمخالفة للضمانات المنصوص عليها في قانون النقابة والدستور، مشيرة إلى المادة 54 من الدستور التي تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي، ولا يجوز القبض على أي شخص أو حبسه أو تفتيشه إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
وطالبت النقابة بالكشف عن مكان احتجاز الصحفيين وأسباب القبض عليهم، وتمكينهم من حقوقهم القانونية، وفي مقدمتها الاتصال بمحاميهم وتقديمهم إلى سلطة التحقيق خلال المدة التي حددها القانون.
كما طالبت النقابة، في حال إحالة الصحفيين إلى التحقيق، بتحديد موعد ومكان التحقيق والتهم المنسوبة إليهم، حتى يتسنى لها الحضور معهم، مؤكدة مطالبتها بالإفراج الفوري عنهم.
وكان خالد البلشي قد كلف الإدارة القانونية بالنقابة بمتابعة موقف الصحفيين الستة والتحرك العاجل للإفراج عنهم، مؤكدًا أن النقابة ستستخدم كافة الأدوات القانونية والنقابية المتاحة للدفاع عنهم.
من جانبها، قالت إيمان عوف، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إنها تتابع الشكاوى والأنباء المتواترة بشأن القبض على الصحفيين، مجددة مطالبتها بالإفراج الفوري عن كافة الزملاء المحتجزين، وإعمال أحكام الدستور والقانون في التعامل مع ملف الصحافة والنشر.
وأكدت النقابة استمرار مساعيها على مدار الساعة للإفراج عن الصحفيين الستة بضمانتها، مع تعهدها بمثولهم أمام أي تحقيقات حال توجيه اتهامات لهم.
وجدد نقيب الصحفيين مطالبته بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين وكافة المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، وإنهاء ملف الحبس المطول، مشيرًا إلى أن عددًا من الصحفيين المحبوسين تجاوزوا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا.
