منذ قديم الأزل، لم نعتد أن نرى في بلادنا تسليما ديمقراطيا سلميا طبيعيا للسلطة. فالدول العربية إما ممالك يحكمها الإرث، أو جمهوريات تفتقد للديمقراطية الحقيقية، التي من المفترض أن تؤدي بالضرورة إلى عملية انتخابية تصل بنا إلى مشهد تسليم السلطة وتسلُّمها.
وتبدأ مصر عهدا جديدا، بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عدم استمراره في الحكم بعد نهاية ولايته في 2030، يقوم على الاختيار بين أكثر من وجه جديد للمقعد الرئاسي. هذه البداية جاءت بعد رفض الرئيس للدعوات التي انطلقت منذ فترة لتعديل الدستور من أجل مد فترات حكمه، لكنه رفض، لينضم بذلك إلى قلة من الرؤساء والزعماء الذين رفض بعضهم تعديل الدستور للاستمرار في الحكم، ورفض البعض الآخر الترشح لفترات أخرى رغم منحهم الدستور هذا الحق.
رؤساء رفضوا تعديل الدستور
لولا دا سيلفا، البرازيل
خلال ولايته الرئاسية الثانية، رفض لولا دا سيلفا، الرئيس البرازيلي الذي بدأ حياته عاملا بسيطا، فكرة تعديل القواعد الدستورية للسماح له بالترشح لولاية ثالثة متتالية في انتخابات 2010، ووصف أي تغيير يسمح بذلك بأنه تصرف غير حكيم واستفزاز للديمقراطية البرازيلية.
ورغم خروج الآلاف في تظاهرات من أجل الضغط على الرئيس الأقرب إلى قلوب الجماهير في البرازيل، من أجل تعديل الدستور وتمديد فترة حكمه، لاستكمال النهضة التي بدأها في جميع المجالات، لكن دا سيلفا رفض بشكل قاطع التلاعب بالدستور، مؤكدا أن اختيار الشعب لرئيس يمكنه استكمال الإنجازات هو ما يجب فعله.
خوسيه موخيكا، أوروغواي
رغم مطالبة بعض الفئات بترشحه مرة أخرى للانتخابات الرئاسية، أنهى خوسيه موخيكا ولايته الرئاسية ولم يسعَ إلى تغيير الدستور لتمديد بقائه في الحكم. ليصبح بذلك أحد أبرز النماذج التي ارتبط اسمها باحترام الدستور والحث على تداول السلطة.
وبينما رفض بعض الرؤساء تعديل الدستور للاستمرار في الحكم، اكتفى البعض بعدد من المدد الرئاسية ولم يسع للترشح لولاية جديدة رغم منحه الدستور هذا الحق.
ومن بين رافضي الولاية الجديدة:
جورج واشنطن، الولايات المتحدة
رفض الترشح لولاية رئاسية ثالثة، رغم عدم وجود نص دستوري آنذاك يمنعه من ذلك. ليصبح صاحب سابقة هامة للتداول السلمي للسلطة، قبل أن يُقَر تحديد الولايات الرئاسية دستوريًا.
نيلسون مانديلا، جنوب إفريقيا
اكتفى نيلسون مانديلا بولاية رئاسية واحدة، في الفترة من 1994 إلى 1999. ولم يسعَ إلى ولاية ثانية، رغم أن الدستور كان يمنحه هذا الحق. حيث تنازل عنه، واكتفى بفترة واحدة رغم مكانته التاريخية الكبيرة، ورغبة الجموع في استمراره.
في المقابل، هناك رؤساء في دول مختلفة، سعوا جاهدين لتمديد حكمهم، بعد انتهاء الفترة الرئاسية التي حددها الدستور لهم. وانتهى بهم الأمر خارج السلطة، بعد رفض الشعب والبرلمانات محاولاتهم، والحرص على عدم التلاعب بالدستور لأجل أشخاص.
ومن أبرز الساعين للتمديد هباءً كل من:-
جوزيف كابيلا، الكونغو الديمقراطية
بعد انتهاء فترة بقائه في السلطة في 2016 وفقا للدستور، أُعلِنَ تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 2018، في محاولة منه للاستمرار في الحكم بالمخالفة للدستور. وبعد مرور العامين واجه كابيلا ضغوطا داخلية، وأخرى أكبر من المجتمع الدولي. وطالبوه بالتنحي عن السلطة وإجراء الانتخابات الرئاسية، وهو ما حدث بالفعل، وسلّم الرئاسة إلى فيليكس تشيسكيدي.
أولوسيجون أوباسانجو، نيجيريا
فشلت محاولة تعديل الدستور التي كانت ستسمح له بولاية ثالثة. حيث رفض مجلس الشيوخ التعديل، أو تمديد الفترات الرئاسية لأجله، فغادر الرئاسة بعد انتهاء ولايته.
فريدريك تشيلوبا، زامبيا
رغم سعيه الحثيث للسماح له بالترشح مجددا، فشلت مساعيه لتعديل حدود الولايات الرئاسية بالدستور، وغادر منصبه. وجاء الرفض من معارضة سياسية ومجتمعية، كذلك من داخل حزبه.
باكيلي مولوزي، مالاوي
اضطر إلى سحب مقترح تعديل كان سيتيح له ولاية إضافية. ثم غادر الرئاسة عند انتهاء ولايته عام 2004، وذلك عقب خروج المظاهرات في بلاده ضد مقترح تعديل الدستور خاصته.
