أخبار هامة

رئيس مجلس الإدارة

محمود فؤاد

مدير التحرير

نور الدين نادر

الحكاية من أولها

رئيس التحرير

عمرو بدر

الحكاية من أولها

رئيس مجلس الإدارة

محمود فؤاد

مدير التحرير

نور الدين نادر

رئيس التحرير

عمرو بدر

​مهندس على دراجة نارية ودكتورة في “الموارد البشرية”.. رحلة جيل يقايض شهادته الجامعية بلقمة العيش

تخرجت أماني عبدالحميد من كلية التربية الرياضية بإحدى الجامعات الحكومية عام 2013 بترتيب الثانية مع مرتبة الشرف على دفعتها. توقعت تعيينها بالجامعة وتحقيق حلمها بالعمل الأكاديمي، لكن عدم حصولها على فرصة التعيين كمعيدة دفعها لاستكمال دراساتها العليا على أمل الالتحاق بهيئة التدريس، خاصة مع علمها بوجود عجز في أعضاء هيئة التدريس بقسمها.

حصلت عبدالحميد على الماجستير عام 2016، ثم نالت درجة الدكتوراه عام 2021، وخلال تلك السنوات لم تنتظر التعيين، بل عملت في مراكز العلاج الطبيعي والأندية الرياضية، بالتوازي مع سعيها للتقدم لوظائف أكاديمية في جامعات حكومية وخاصة.

وتسترجع عبدالحميد عرض العمل الذي تلقته عام 2017 بكلية التربية الرياضية في جامعة الأزهر مع أول دفعة من إنشائها، لكنها رفضته بعدما علمت أن الراتب 1200 جنيه شهرياً، وهو مبلغ لا يتناسب مع مؤهلاتها وخبرتها. فقد كانت تتقاضى في الفترة نفسها 1700 جنيه من عملها في التأهيل الحركي، مما رسخ لديها قناعة بأن الوظيفة الأكاديمية لا تعوض مادياً سنوات الدراسة والمجهود المبذول، معلقة: “أنا بذلت مجهود وصرفت في الدراسات أكتر من المرتب”.

أخبار ذات صلة

1795107562086
2.3 مليار دولار من صندوق النقد.. هل تنهي مصر دائرة الاقتراض أم ترحل أعباء الديون؟
حزب الوفد
18 مقعدًا في سباق انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد.. والاقتراع سرّي
images (3)
الدولار يبتلع الأسواق.. كيف تحولت الفائدة الأمريكية إلى عبء على اقتصادات العالم؟

وبعد فترة من عرض جامعة الأزهر، تقدمت إلى جامعة خاصة في أسيوط، إلا أن الشروط المادية لم تكن مشجعة مقارنة بانتقالها من محافظة الغربية إلى أسيوط، وهنا قررت البحث عن مسار بديل. وتذكر عبدالحميد أنه مع زيادة نفقات التحضير للدكتوراه، اقترحت عليها صديقة تعلم مجال آخر يوفر دخلاً إضافياً بجانب عملها في الأندية والمجال الرياضي.

بدأت بالفعل في دراسة مجال الموارد البشرية عبر الكورسات والتدريبات عام 2019، وانتقلت تدريجياً للعمل به بعيداً عن تخصصها الأصلي، بعدما وجدت فيه الاستقرار المادي الذي دفعها للتراجع عن المجال الرياضي والأكاديمي، قائلة: “بطلت أفكر في حلم العمل الأكاديمي”.

وترفض عبدالحميد اتهام الشباب بالعزوف عن العمل، مستشهدة بتجربتها الشخصية حيث بدأت العمل منذ عامها الجامعي الأول في تدريب السباحة بأحد الأندية، ثم حصلت على دورات في التأهيل الحركي وإصابات الملاعب وعملت في المستشفيات الخاصة والمراكز والأندية بالتوازي مع دراستها الجامعية والعليا. وتشير إلى أن عدداً من زملائها بدأوا البحث عن فرص عمل وتدريب خلال الدراسة، واستمروا في البحث عن بدائل بعد التخرج إذا لم يجدوا فرصة مناسبة، مؤكدة: “لو كنا محظوظين ولقينا بعد التخرج وظيفة هنشتغل فيها، ولو ملقيناش هندور على وظيفة أو شغل حر، مفيش حد سواء متعلم تعليم عالي أو متوسط هيقعد في البيت في الوضع الاقتصادي ده”.

على الجانب الآخر، تخرج محمد أشرف في كلية الهندسة عام 2018، وبدأ رحلة البحث عن وظيفة تناسب مؤهله وتعينه على إعالة أسرته بعد وفاة والده، فلجأ للعمل كمندوب توصيل في إحدى الصيدليات لحين العثور على فرصة في مجاله.

وبعد خمسة أشهر من التخرج، التحق أشرف بمكتب هندسي، لكن ضعف الراتب وعدم كفايته لاحتياجات الأسرة دفعه للعودة إلى عمله في التوصيل بعد شهر واحد فقط. ومنذ تخرجه وحتى الآن، يجمع بين الوظيفتين، باستثناء عام الخدمة العسكرية الذي استمر خلال إجازاته في العمل بالتوصيل، ليعود فور انتهاء خدمته إلى المكتب الهندسي نفسه ويستأنف عمله المزدوج.

يبدأ يوم محمد في المكتب الهندسي من التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً طوال الأسبوع عدا الجمعة والسبت. وفور عودته للمنزل وتناول غداء سريع، يتوجه إلى الصيدلية المجاورة لبدء ورديته من السابعة مساءً حتى الثانية بعد منتصف الليل، بينما يعمل يومي الجمعة والسبت بدوام كامل في الصيدلية من الثامنة صباحاً حتى السادسة مساءً، واصفاً إيقاع يومه: “لو معايا أوردر وخلصت الوردية بسلمه وأرجع الصيدلية أقفل الشيفت وأرجع بيتي أنام علشان المكتب الصبح”.

يتقاضى أشرف من عمله بالمكتب الهندسي 5500 جنيه شهرياً، قد تزيد بعمولة إضافية عند المشاركة في مشروعات كبيرة. لكنه يرى أن هذا الدخل وحده لا يكفي لتوفير قوت يومه وأسرته على مدار الشهر، حتى مع عمله في القاهرة التي تشهد التزاماً نسبياً بالحد الأدنى للأجور مقارنة بمحافظته المنوفية التي لا تتجاوز الرواتب فيها 5000 أو 6000 جنيه، جازماً: “حتى لو بقبض 8000 جنيه هشتغل شغل تاني”.

ورغم تحمل الصيدلية تكاليف البنزين وصيانة الدراجة النارية، يؤكد أشرف أن إجمالي دخله لا يسمح بالادخار؛ إذ يذهب راتب المكتب بالكامل للمصروفات الأساسية كفواتير المنزل وحضانة أطفاله، فيما يعتمد على عائد التوصيل لتغطية بقية احتياجات الأسرة. وحتى مع عدم تحمله إيجار سكن لامتلاك الأسرة منزلاً تركه والده، يلجأ أشرف إلى “الجمعيات” لتدبير النفقات المرتفعة في الأعياد والمواسم.

وينتقد أشرف تعميم وصف الشباب المصري بعدم الرغبة في العمل، معتبراً أن تجربته وتجارب أبناء جيله تمثل الرد العملي، إذ اعتاد كثير منهم العمل خلال الإجازات الدراسية ومواصلة البحث عن مصادر دخل بعد التخرج، معلقاً: “اللي يقولك الشباب متدلع ده اعرفي أنه مش عايش معانا في مصر، ده عايش في إيجبت”. ويشير إلى أن أبناء جيله من مواليد الثمانينيات والتسعينيات نشأوا على العمل المبكر في أسرهم بين موظفين وعمال ومزارعين، متابعاً: “ملقتش أبويا عاطل علشان أتدلع على الشغل، إحنا جيل أهله علموه معنى المسؤولية”.

أما مصطفى رضا، خريج كلية التربية قسم الفلسفة والاجتماع بتقدير “جيد جداً” عام 2021، ففضّل العمل في مجال خدمة العملاء (“الكول سنتر”) على التدريس بعد التخرج، مستفيداً من خبرته التي بدأها أثناء دراسته الجامعية في الشركات التي تقبل تعيين الطلاب.

ورغم إدراكه أن العمل في خدمة العملاء ليس الأفضل في كل الجوانب مقارنة بالتدريس، فإنه يتميز بالاستقرار المادي؛ إذ استبعد رضا العمل بالتدريس لمحدودية التعيينات الحكومية، وضعف العائد المادي للعمل بنظام الحصة، وعدم تناسب رواتب المدارس الخاصة مع طبيعة المهنة ومكانتها.

تنقل رضا بين شركتين قبل أن يستقر في شركته الحالية بهدف اكتساب الخبرة واختيار بيئة عمل مناسبة يستطيع إثبات نفسه فيها. ويرى أن وظيفته الحالية تمنحه دخلاً يلبي احتياجاته، موضحاً: “الضغط النفسي في المجال كبير، لكن لو اشتغل في مدرسة خاصة أنا مش هتلاقي الاستقرار المادي اللي وصلته في الكول سنتر”.

ولا يعدّ رضا اتجاهه لمجال مختلف تخلياً عن تخصصه الذي اختاره عن حب في بداية دراسته، لكن متطلبات الحياة تفرض الواقعية، قائلاً: “سوق العمل في تخصصي ميت مفيش حد مهتم بالفلسفة، ولو هتوفرلي مصاريف يومي هنكمل فيها”.

ويعمل رضا حالياً بدوام ثابت لثماني ساعات يومياً، مما وفر له استقراراً مادياً بعد صعوبات واجهها في بداياته، حين استغلت بعض الشركات الطلاب وحديثي التخرج لتقليل التكلفة، وتعرض خلالها لمضايقات مالية وفُصل دون الحصول على راتبه. ويفكر رضا حالياً في السفر للخارج، ويعكف على تعلم لغة جديدة نادرة إلى جانب تخصيص وقت لتعليم اللغة العربية للأجانب، سعياً لاستثمار مهاراته في ظل إيقاع الحياة السريع. ويلخص أولويات جيله قائلاً: “الشباب في مصر همه يجيب عشاه ويدفع الإيجار وآخر همه الشهادة”.

إحصائياً، كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل البطالة في مصر إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، دون أن يوضح البيان مدى تناسب الوظائف المتاحة مع مؤهلات الخريجين أو كفاية دخولها لتغطية نفقات المعيشة اليومية.

وتظهر بيانات سوق العمل المحلي أن أصحاب المؤهلات المتوسطة والعليا يستحوذون على النسبة الأكبر من العاطلين بواقع 79.7% من الإجمالي، بينهم 39% من حملة المؤهلات الجامعية فأعلى. كما ترصد البيانات أن رواتب المبتدئين في مهن كالمحاماة والتدريس الخاص والمحاسبة والهندسة بالمكاتب الصغيرة والمحافظات تتراوح بين 3500 و8500 جنيه شهرياً، بينما ترتفع الأجور في قطاعات التوصيل والنقل ومراكز الاتصال وفقاً لساعات العمل والخبرة واللغة، وهو ما يفسر توجه الخريجين لوظائف بعيدة عن تخصصاتهم بحثاً عن الاستقرار المادي.

وعلى الصعيد الدولي، أظهر تقرير للبنك الفيدرالي الأمريكي خلال الربع الثاني من عام 2026 أن نسبة “التوظيف الناقص” بين حديثي التخرج الجامعي في الولايات المتحدة بلغت 42%، أي أن نحو 4 من كل 10 خريجين جدد يشغلون وظائف لا تتطلب شهادة جامعية، مما يعكس فجوة عالمية بين المؤهل وطبيعة الوظائف المتاحة.

وتوقع التقرير الفيدرالي أن تواجه الدول النامية ضغوطاً متزايدة مع دخول نحو 1.2 مليار شاب إلى سن العمل بين عامي 2025 و2035 مقابل توفير نحو 420 مليون وظيفة فقط، مشيراً في الوقت ذاته إلى تراجع إعلانات التوظيف في المهام الروتينية القابلة للأتمتة والاعتماد على الذكاء الاصطناعي، مثل إدخال البيانات والأعمال الإدارية.

تحليلياً، يرى الخبير الاقتصادي سيد منصور أن أزمة عمالة الشباب في مصر تمتد لثلاثة أجيال وصل متوسط أعمارهم إلى 40 عاماً، معتبراً أن اتجاه حملة المؤهلات العليا للمهن المتوسطة والخدمية هو نتاج تراكمات أدت لعجز سوق العمل عن توفير وظائف مناسبة في الوضع الاقتصادي الراهن.

ويحذر منصور من أن هذا العجز يهدر جانباً من رأس المال البشري ويحول التعليم العالي إلى استثمار بلا عائد اقتصادي متوقع، قائلاً: “مصر عندها الشباب هو أهم مقوم لانتعاش الاقتصاد وبتخسره بنزيف قاتل ومستمر بهدر الاستثمار في تعليمهم سواء في عمل خدمي في مصر أو السفر للخليج وأوروبا”.

ويعود منصور بجذور التفكك الوظيفي إلى جيل الثمانينيات الذي شهد بداية تراجع الدولة عن التزامها بتعيين الخريجين، مضيفاً: “شالوا التكليف وبعدين فتحوا سوق العمل الخاص والمصانع في المدن الجديدة، الشباب وجد نفسه مجبور على الشغل في المصنع يا إما قعدة القهاوي اللي تغنى بها الإعلام وصور للعالم إن الشباب المصري بيتدلع”.

ويشير إلى أن جيل الثمانينيات عانى التذبذب بين ثقافة الوظيفة المضمونة وقطاع خاص عاجز عن استيعاب الأعداد المتزايدة، فيما واجه جيل التسعينيات آثار الخصخصة والإصلاح الهيكلي، شارحاً: “الشاب اتخرج لقى توسع كبير في قطاع الخدمات والمقاولات، قصاده تراجعت قيمة الشهادة الجامعية اللي معاه، حتى المهندس شهادته قيمتها الاجتماعية تتلخص في المكانة فقط، ودخله وهو حديث التخرج أقل من عامل اليومية في الموقع”، مؤكداً أن التحولات الاقتصادية عجزت عن توفير مستوى معيشي يوازي القيمة الاجتماعية للتخصصات الجامعية، مما وسّع الفجوة بين المؤهلات العليا والوظائف المتاحة.

أما جيل الألفية، فيواجه سوقاً مختلاً مع دخول نحو 700 ألف خريج جامعي سنوياً (بحسب دراسة جهاز الإحصاء لعام 2026) مقابل محدودية الوظائف التخصصية وتوسع قطاعات الخدمات والتوصيل والمنصات الرقمية. ويلفت منصور إلى أن ما يُعرف بـ”اقتصاد المهام” يمنح الخريجين دخلاً سريعاً ومرتفعاً، لكنه يفتقر للمكانة الاجتماعية والاستقرار المهني والاستفادة من التخصص.

ويقارن منصور بين رواتب حديثي التخرج في المحاماة والتدريس الخاص والمكاتب الهندسية الصغيرة (3500 إلى 7000 جنيه شهرياً)، وبين عائد العمل في التوصيل والمنصات الرقمية (10 إلى 15 ألف جنيه شهرياً)، مرجعاً تفضيل الشباب للعمل خارج تخصصاتهم إلى التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. ورغم تفهمه لهذا الخيار تحت وطأة الضغوط، يحذر من آثاره السلبية على الهرم الاقتصادي: “الوظائف السريعة دي تكلف الدولة أكتر من تغيير المسار المهني”. ويفسر ذلك بأن القطاعات الإنتاجية والتخصصية تخسر مهارات الخريجين، متابعاً: “استمرار العمل خارج التخصص هيضعف فرصة الخريج في تطوير مهاراته وسيقلل العائد الاقتصادي المتوقع من التعليم ويحد من القيمة المضافة اللي المفترض سيضيفها للاقتصاد”.

كما ينبه منصور إلى غياب الحماية الاجتماعية في هذه الوظائف؛ إذ لا تضمن التأمينات الاجتماعية أو الصحية أو مساراً للترقي، قائلاً: “عامل الخدمات والتوصيل معرض لمخاطر وغير مستقر في وظيفته، هو ممكن يحقق دخل أفضل لكنه هيفضل معرض لتهديد الفصل طول ما مفيش رقابة من القوى العاملة والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية”. ويشدد على أن جوهر الأزمة يكمن في قدرة الاقتصاد على استيعاب الخريجين بأجور تناسب تكلفة المعيشة، مطالباً الحكومة بالموازنة بين مخرجات التعليم وهيكل سوق العمل: “أنت لازم تدي للشاب وظيفة توفر له دخل مناسب واستقرار وظيفي ومستقبل مهني علشان تحافظ على القوة البشرية في المجتمع”.

من زاوية اجتماعية، يؤكد أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور سعيد صادق أن اتجاه الشباب للعمل خارج تخصصاتهم أو الجمع بين وظيفتين يرتبط ارتباطاً وثيقاً بضعف الأجور وغلاء المعيشة، لافتاً إلى المعاناة المشتركة للشباب وأصحاب المعاشات في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، بقوله: “الحد الأدنى للأجور والمعاشات في مصر من أقل المرتبات في الشرق الأوسط”.

ويرى صادق أن انخفاض البطالة لما دون 6% يعود لاضطرار جميع أفراد الأسرة للعمل لمواجهة ارتفاع نسبة الفقر التي يقدرها بنحو 70%، مشيراً إلى أن ضعف الدخول يدفع الناس للعمل في أكثر من وظيفة، بل ويدفع من تجاوزوا السبعين للعمل بعد المعاش لتدبير نفقات العلاج والغذاء، معلقاً: “الناس بتخلف علشان الأبناء يصرفوا عليهم”.

ويشدد صادق على أن العمل في وظيفتين ليس سعياً للرفاهية بل ضرورة لتدبير أساسيات الحياة، قائلاً: “مجبر أخاك لا بطل، هو لو لقى شغلانة واحدة توفر له أكل وعلاج ومصاريف مدارس مش هيدور على التانية، بل هيركز في الأولى ويسعى للراحة، الإنسان في الأصل بيميل للحياة”.

كما ينفي أن يكون عمل الخريج الجامعي في وظيفة خدمية دليلاً على الكسل، بل استجابة طبيعية لسد فجوة الدخل، متابعاً: “اجتماعياً الخريج وصله فكرة أن وظيفتك مش بنفس الأهمية لما يكون خريج تجارة ويشتغل موظف حكومي وفي نفس الوقت مرتبه ضعيف”. ويربط صادق بين الوظيفة والمكانة الاجتماعية وتوافقها مع التعليم، محذراً من أن استمرار عمل الخريجين في مهن خدمية طوال حياتهم المهنية سيحدث صدمة في التكوين المجتمعي.

وينبه أستاذ علم الاجتماع إلى أن غياب الاستقرار المادي والإشباع الاجتماعي يصيب الخريج بالاغتراب ويولد مشكلات نفسية واجتماعية تهدد استقرار المجتمع، شارحاً: “الوظيفة هتدي احترام اجتماعي، لو كل زملائي اشتغلوا شغلة وأنا اشتغلت شغلة مكانتها أقل اجتماعياً من اللي أستحقه ده هيعمل خلل في تفكيري ونظرتي للمجتمع”.

ويرصد صادق تغير نظرة الشباب للدراسات العليا بسبب ضعف العائد، وتفضيلهم المشروعات الخاصة والعمل الحر لتحقيق دخل يفوق راتب أستاذ الجامعة، قائلاً: “الشهادة دلوقتي بقت للجواز فقط؛ متقدم فلان أو فلانة معاها كلية”.

ويقسم صادق مسارات العمل أمام الشباب إلى ثلاثة قطاعات: حكومي توقفت تعييناته، وخاص إما بأجور ضعيفة أو عمل حر غير مستقر، وهجرة إلى الخليج وأوروبا أصبحت الخيار الأول لتحسين مستوى المعيشة، وهو ما تعكسه تحويلات المصريين بالخارج، مضيفاً: “بالنسبة لأي حد الشغلة الكويسة إنه يجيب فلوس يعني تشتغل برا مصر، لأن أي فلوس هنا مش هتكفي المصاريف”.

ويحمل صادق ضعف الأجور والفقر وعدم الاستقرار الوظيفي، إلى جانب الفساد الإداري وتأجيل المحاسبة وسوء التخطيط الاقتصادي، مسؤولية استمرار الأزمة، مطالباً بخلق فرص عمل تستوعب الخريجين وتستثمر تعليمهم، مع تفعيل الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور: “الحد الأدنى 8000 ولا يكفي فضلاً عن أنه لا يطبق، والناس بتدور على شغل تضاعف بيه الحد الأدنى”.

ويختتم صادق بالإشارة إلى امتداد الأزمة إلى البناء الهرمي الاجتماعي وتهديدها لاستقرار الأسرة، إذ تدفع تكاليف السكن والزواج والمعيشة الزوجين للعمل المستمر والبحث عن دخول إضافية، مستشهداً بشهادة أحد كبار المأذونين حول تصدر الأسباب الاقتصادية لدوافع الطلاق.

 

شارك

اقرأ أيضًا

شارك

الأكثر قراءة

IMG_20261112_141204
صراع مستمر.. حسين عابديني يكشف لـ"القصة" سلاح ترامب الجديد لإخضاع إيران لسيطرته
e3a84321-3cbb-44bf-a09b-eba87462a744
جمال قرين يكتب: شيء مؤسف!
images
"من الدوحة إلى أنقرة".. هل يتشكل محور دفاعي جديد مع اتساع حرب اليمن؟
1795258218059
​مهندس على دراجة نارية ودكتورة في "الموارد البشرية".. رحلة جيل يقايض شهادته الجامعية بلقمة العيش

أقرأ أيضًا

من ذاكرة التاريخ
من ذاكرة التاريخ
حالة الطقس
استمرار ارتفاع درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 28
1795197433605
«بيوت الخوف» على الهواء.. لماذا تتحول شاشات البث المباشر إلى ملاذ أخير لنساء في أزمة؟
حسام مؤنس
حسام مؤنس: على المعارضة الالتفاف حول مشروع وطني جامع دون البحث عن اسم المرشح| حوار