في ظل تداخل المصالح الاقتصادية مع الصراعات الجيوسياسية، يواصل الدولار الأمريكي فرض نفوذه على الأسواق العالمية، مستفيدًا من مكانته في النظام المالي الدولي وتأثير تحركات أسعار الفائدة الأمريكية على تدفقات رؤوس الأموال. ومع اتجاه المستثمرين إلى الأصول المقومة بالدولار، تتعرض العملات المحلية والناشئة لضغوط متزايدة، بالتزامن مع تصاعد معدلات التضخم ومخاوف الركود، في ظل اضطرابات سلاسل الإمداد والحروب وارتفاع تكاليف الطاقة والشحن.
وتضع هذه التطورات المستثمرين وصناع السياسات أمام تساؤلات بشأن قدرة الأسواق الناشئة على التعامل مع تداعيات السياسة النقدية الأمريكية، والحد من تأثير قوة الدولار على عملاتها واقتصاداتها، في وقت تتشابك فيه قرارات الفائدة مع المصالح التجارية والتحولات الجيوسياسية.
الهجرة نحو الدولار
تقول خبيرة أسواق المال حنان رمسيس إن المستثمرين يتجهون إلى الدولار ويبتعدون عن العملات والاستثمارات الأخرى، تحسبًا لاتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو رفع أسعار الفائدة.
وتوضح أن ارتفاع الفائدة يزيد جاذبية أذون وسندات الخزانة الأمريكية ويرفع عوائدها، وهو ما يعزز قوة الدولار أمام سلة العملات، ويجعله من أبرز الملاذات الاستثمارية وأكثرها تفضيلًا لدى المستثمرين.
البورصات والذهب
وتشير رمسيس، في تصريحات خاصة لـ«قصة»، إلى أنه مع تعرض البورصات العالمية للتقلبات، تتجه الأموال الساخنة إلى سندات وأذون الخزانة المرتبطة بالاستثمارات الدولارية، إلى جانب العقود الآجلة للنفط وبعض المعادن.
وفي المقابل، توضح أن حركة الذهب والعملات المشفرة تسير دائمًا في اتجاه عكسي مقارنة بالاستثمار في الدولار.
تأثير الفائدة
وتبين خبيرة أسواق المال أن أسواق المال والبورصات الأمريكية تتحرك غالبًا بالتوافق مع قوة الدولار، إلا أن رفع أسعار الفائدة بمعدلات مرتفعة يترك تأثيرات على بعض القطاعات، ويتسبب في تقلبات بالمؤشرات.
وتضيف أن هذه التحركات تدفع المتعاملين إلى البحث عن قطاعات تتمتع بنشاط تصديري قوي وترتبط بالدولار، لتوجيه استثماراتهم إليها.
وتستعرض رمسيس سبل تعامل المستثمر العادي في الأسواق الناشئة مع فخ ارتفاع الفائدة، موضحة أن الاعتماد على التداولات قصيرة الأجل، والبحث عن الشركات التي تصدر منتجاتها إلى الخارج، مع الابتعاد عن الشركات التي تعتمد على استيراد معظم مستلزمات إنتاجها، من بين الوسائل التي يمكن اللجوء إليها.
كما تشدد على أهمية استغلال الفرص المتاحة لتسوية المراكز المالية من خلال البيع والاحتفاظ بالسيولة النقدية، في ظل التذبذبات الحادة التي تشهدها الأسواق.
وتشير إلى إمكانية اتباع سياسة مرنة في إدارة المحافظ الاستثمارية، تقوم على تصفية جزء من المحفظة عند ارتفاع السوق، ثم الشراء عند التراجع لتعويض ما جرى بيعه.
وتؤكد رمسيس ضرورة المتابعة المستمرة لتحركات أسعار العملات والأسواق العالمية، وبيانات الاقتصاد الأمريكي، واتجاهات أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، واجتماعات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
كما تلفت إلى أهمية مراقبة أسواق المال في اليابان وشرق آسيا ومنطقة اليورو والولايات المتحدة، مع إعطاء الأولوية للشركات التي تحقق عوائد دولارية وتعتمد على الأنشطة التصديرية، وتجنب الشركات التي تستورد جميع مدخلات إنتاجها.
نفوذ العملة الأمريكية
ومن زاوية تحليلية، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده أن الإجابة عن التساؤلات المتعلقة بنفوذ الدولار وتأثير السياسة النقدية الأمريكية تنقسم إلى جزأين.
ويوضح أن الدولار الأمريكي عملة قوية بلا جدال، وهو ما يمنح الولايات المتحدة نفوذًا واسعًا على المستوى العالمي. ويشير إلى أن الرئيس الأمريكي السابق كان حريصًا على مواجهة تحركات دول مجموعة «بريكس» لإنشاء عملة خاصة بها، بعدما صرح بأن الدول التي تنضم إلى هذا التوجه أو تطبق عملة المجموعة ستواجه عقوبات ورسومًا جمركية بنسبة 100%.
ويربط عبده هذا الموقف بقوة العملة الأمريكية، التي تستند، بحسب رؤيته، إلى اتفاقيات تسعير وبيع المعادن والخامات والبترول بالدولار.
ويشير، في تصريحات خاصة لـ«قصة»، إلى أن دولًا عديدة تستورد البترول، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية، وتشتريه بالدولار الأمريكي، كما تحصل على العملة الأمريكية من خلال النظام المالي المرتبط بالولايات المتحدة، الذي وصفه بأنه يعتمد على طباعة أوراق مالية عديمة القيمة تتحول لاحقًا إلى مليارات الدولارات.
كما يلفت إلى أن التفكير السعودي في إجراء تبادل تجاري مع الصين وبيع البترول باليوان واجه موقفًا حازمًا بهدف حماية قوة الدولار.
تناقض السياسة الأمريكية
وينفي عبده أن تكون الولايات المتحدة تبتز العالم باستخدام سلاح أسعار الفائدة، موضحًا أن الرئيس الأمريكي اتخذ موقفًا ضاغطًا تجاه رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، من خلال إقالته أو التهديد بذلك، لدفعه نحو خفض الفائدة.
ويقول إن الهدف من خفض أسعار الفائدة يتمثل في تنشيط التنمية داخل الولايات المتحدة، ومساعدة الشركات على الاقتراض بتكلفة أقل لتمويل مشروعاتها، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات والإنتاج.
ويختتم عبده حديثه بشأن هذه النقطة بالإشارة إلى وجود تناقض في هذا المسار، حرص على توضيحه.
العملات والأسواق الناشئة
وفيما يتعلق بمدى مسؤولية قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن تراجع العملات الأوروبية والناشئة، وأسباب محدودية أدوات الدول في الدفاع عن عملاتها، يؤكد عبده أن الولايات المتحدة تضع مصالحها في المقام الأول.
ويشير إلى أن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت واضحة في شعار «أمريكا والطوفان»، موضحًا أنه استغل الأزمات وأزمة الطاقة في أوروبا، التي لا تمتلك موارد بترولية وتعتمد على الاستيراد بأسعار مرتفعة، لدعوة المستثمرين العالميين إلى ضخ استثماراتهم في الولايات المتحدة، مستندًا إلى توافر البترول بأسعار رخيصة لديها.
ويضيف أن هذه السياسة لم تمنع فرض رسوم جمركية على الحلفاء الأوروبيين أيضًا.
خفض قيمة العملة
ويشرح الخبير الاقتصادي أن خفض قيمة العملة يحمل مجموعة من المزايا، مستشهدًا بالتجربة الصينية، حيث تتعمد بكين خفض قيمة عملتها بصورة مستمرة رغم تحذيرات صندوق النقد الدولي.
ويوضح أن انخفاض قيمة العملة يجعل منتجات الدولة أقل سعرًا، بما يدعم قدرتها التنافسية ويزيد صادراتها، بينما ترتفع تكلفة الاستيراد، وهو ما يشجع المواطنين على شراء المنتجات المحلية ويساعد على توفير العملة الأجنبية.
ويلفت عبده إلى أن صندوق النقد الدولي، الذي تشمل مهامه عدم السماح للدول بخفض قيمة عملاتها إلا بموافقته، سمح لمصر بتعويم عملتها وخفض قيمتها، بهدف زيادة الصادرات وتقليص الواردات وتوفير العملة الأجنبية اللازمة لسداد القروض.
الحروب وموجات الركود
وعن احتمالات دخول الاقتصاد العالمي في موجة ركود نتيجة قوة الدولار واستمرار الحروب والتضخم، يؤكد عبده أن الأزمات الحالية لا تتعلق بالعملات وحدها، وإنما تمتد إلى الصراعات والتوترات الجيوسياسية.
ويستشهد بالضربات المتبادلة والتوترات بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، إلى جانب إغلاق مضيق هرمز، موضحًا أن هذه التطورات أدت إلى توقف تدفق بعض السلع أو ارتفاع أسعارها نتيجة زيادة تكاليف الشحن والتأمين.
ويضيف أن هذه العوامل أسهمت في موجات تضخمية واسعة على مستوى العالم، وارتفاع أسعار الطاقة والذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.
ويؤكد عبده أن العالم يعيش بالفعل موجة ركود عالمي، لكنه لا يرجعها إلى قوة الدولار في حد ذاتها، وإنما إلى الحروب والأزمات ونقص البضائع وارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
وبينما يواصل الدولار الاحتفاظ بنفوذه في الأسواق العالمية، وتفرض تحركات أسعار الفائدة الأمريكية ضغوطًا على العملات والاستثمارات، تظل قدرة الأسواق الناشئة على مواجهة هذه التداعيات مرتبطة بمدى قدرتها على التعامل مع تقلبات الأسواق، ودعم الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية، وتقليل الاعتماد على الواردات.