قال النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، إن التعديلات المطروحة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، شكلية وليست جوهرية، ولا تعالج أزمات الصناعة والتصدير والاستثمار في مصر بشكل حقيقي. وانتقد غياب المشروعات والتشريعات الحكومية التي تستجيب للأولويات الحقيقية للمواطن المصري، مشيرًا إلى أهمية التعامل بجدية مع القوانين التي تمس حقوق المواطنين ومصالحهم.
وأضاف داود، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تعديلات مشروع القانون، أن الحديث عن تطوير الوكالة واستحداث آليات جديدة لدعم التصدير والاستثمار يجب أن يرتبط بنتائج ملموسة على أرض الواقع، متسائلًا: ماذا تصدر مصر حاليًا مقارنة بالدول الأخرى؟ وما حجم التطور الحقيقي الذي شهدته الصادرات المصرية خلال السنوات العشر الماضية؟
وأشار داوود إلى أن الجميع يدعم أي خطوة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في الاستثمار والتصنيع، لكن الأهم هو تقييم الواقع الفعلي للصادرات المصرية وما حققته خلال السنوات الماضية. متسائلا عن حجم الصادرات المصرية من المنتجات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطن، مقارنة بمعدلات التصدير في السنوات السابقة، ومطالبًا الحكومة بتقديم بيانات واضحة تكشف حقيقة تطور الصادرات المصرية، ومدى الاستفادة من الأسواق الجديدة التي فُتحت أمام المنتجات المصرية على مستوى العالم.
وأوضح داوود أن انتعاش الاستثمار يحتاج رؤية حكومية واضحة، ومشروعات صناعية حقيقية، وسياسات تحقق زيادة ملموسة في الإنتاج والصادرات، وتنعكس نتائجها على الاقتصاد والمواطن.، مطالبا بضرورة ربط التشريعات الاقتصادية بخطط فعلية لتطوير المناطق الصناعية واستغلال المقومات الجغرافية والاقتصادية التي تتمتع بها مصر، مؤكدًا أن امتلاك الدولة لمقومات متنوعة، تشمل الصحراء والنهر والبحر، يفرض ضرورة وضع رؤية صناعية واستثمارية تستفيد من هذه الإمكانات وتحولها إلى فرص إنتاج وتصدير.