أعرب حزب المحافظين عن رفضه المساس بحرية الرأي والتعبير في سياق العقوبة التي قررها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في وقت سابق على الصحفي والسياسي عبدالحليم قندبل، على خلفية ما جاء على لسانه في حلقة أحد البرامج الحوارية.
وقال المحافظين إن احترام أخلاقيات العمل الصحفي والإعلامي أمر لا جدال فيه، لكن الإقصاء السياسي تحت ذريعة مخالفات الأكواد الإعلامية أمرًا يستحق الوقوف عنده، والنظر إلى الصورة الكاملة.
وأضاف الحزب، في بيان له، أنه بعيدا عن السجال حول أسلوب الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، فإن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنعه من الظهور على جميع الوسائل الإعلامية لأجل غير مسمى، بسبب استخدامه لفظ غير لائق خلال أحد البرامج، يفتح بابًا واسعًا للتساؤل حول حدود العقوبة ومعايير تطبيقها.
وأشار الحزب إلى أنه إذا كان ما صدر عن “قنديل” يُعد تجاوزًا مهنيًا أو لفظًا غير مناسب، فكان من الممكن الاكتفاء بلفت نظره أو توجيه إنذار له، أو إحالة الواقعة إلى نقابة الصحفيين للتحقيق، دون اللجوء إلى قرار بالمنع من الظهور الإعلامي لأجل غير مسمى.
ولفت الحزب إلى أن المشكلة لا تتعلق بالدفاع عن لفظ أو تبرير استخدام تعبير غير لائق، وإنما تتعلق بالتناسب بين الخطأ والعقوبة، وبحق الجمهور في الاستماع إلى مختلف الآراء، حتى تلك التي لا تتفق مع توجهات السلطة أو مع المزاج العام.
وتابع: “ويزداد التساؤل أهمية إذا وضعنا القرار في سياق الحلقة التي شهدت انتقادات وجهها قنديل لأحزاب الموالاة وأداء الحياة الحزبية والسياسية؛ فهل كان توقيت القرار مرتبطًا فقط باللفظ الذي استخدمه، أم أن انتقاداته السياسية كانت جزءًا من المشهد الذي يستحق التوقف أمامه؟. والأخطر من القرار نفسه هو الرسالة التي قد تصل إلى بقية الإعلاميين والصحفيين وأصحاب الرأي؛ فحين يرى الإعلامي أن خطأ لفظيًا، حتى وإن كان يستحق التنبيه أو المساءلة المهنية، قد يصبح سببًا لمنعه من الظهور لأجل غير مسمى، فمن الطبيعي أن يتردد كثيرون قبل التعبير عن آرائهم، وأن يفضلوا الصمت أو تجنب الملفات الشائكة، خوفًا من أن يتم التصيد لهم بأي خطأ أو تجاوز، ثم استخدامه ذريعة لإقصائهم من المشهد الإعلامي”.
وأردف: “هنا نكون أمام تأثير يتجاوز شخص عبد الحليم قنديل، ليطال مساحة حرية الرأي والتعبير نفسها، ويخلق حالة من الرقابة الذاتية والخوف من إبداء الرأي المخالف، فحرية التعبير لا تُقاس فقط بحق من يتحدث، وإنما أيضًا بمدى شعور الآخرين بالأمان عند ممارسة هذا الحق، دون خشية من أن تتحول زلة لسان أو اختلاف في الرأي إلى عقوبة تنهي حضورهم الإعلامي”.
وأكد الحزب على أنه من المهم التفرقة بين ضبط الأداء المهني للإعلاميين وتقييد حرية الرأي، “فليس المطلوب أن تكون الشاشات الإعلامية بلا ضوابط، أو أن تتحول حرية التعبير إلى مبرر للإساءة، لكن هناك فارقًا كبيرًا بين محاسبة إعلامي على تجاوز مهني وبين معاقبته على آرائه ومواقفه السياسية. فالمحاسبة يجب أن تكون على مخالفة محددة، وبعقوبة متناسبة معها، دون أن تتحول إلى وسيلة لإقصاء الأصوات المختلفة أو الحد من مساحة النقد السياسي”، بحسب البيان.
وأوضح الحزب في بيانه أن الإعلام لا يؤدي دوره الحقيقي عندما تتحول شاشاته إلى مساحة لصوت واحد أو اتجاه واحد، وإنما عندما تتاح الفرصة لعرض وجهات النظر المختلفة، والاستماع إلى النقد والاعتراض، حتى لو كان حادًا أو غير مريح للبعض، مشددا على أن غياب الأصوات المعارضة لا يعني بالضرورة غياب أسباب المعارضة، وإنما قد يعني أن أصحابها لم يجدوا مساحة للتعبير عنها.
وتابع: “هنا يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية: أين مبدأ المساواة في تطبيق المعايير الإعلامية؟، ففي الوقت الذي اتخذ فيه المجلس هذا الإجراء بحق قنديل، لا تزال بعض الشاشات والمنصات تقدم محتوى يتضمن، من وجهة نظر قطاعات واسعة من الجمهور، إسفافًا وابتذالًا ومضامين قد تؤثر سلبًا على الأسرة والقيم المجتمعية، دون أن نرى بالقدر نفسه تحركات وإجراءات رادعة تجاه هذه النماذج”.
وأضاف: “إذا كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حريصًا على حماية القيم المجتمعية والارتقاء بالخطاب الإعلامي، فمن المهم أن نرى هذه المعايير تُطبق على الجميع دون استثناء، وأن تكون هناك مراجعة للمحتوى الذي يُقدم يوميًا على بعض الشاشات والمنصات، وليس فقط ملاحقة الأخطاء التي تصدر عن إعلاميين يتبنون آراء أو مواقف سياسية مخالفة. فكم من حالات نرصدها على شاشاتنا، يستخدم فيها المساحة الإعلامية كوسيلة للتراشق وتصفية الحسابات، أو التحريض ضد فئات من المجتمع، في خطابات قد تصل إلى جرائم الكراهية في بعض من الأوقات، علاوة على نشر معلومات مضللة تخدم مصالح قوى سياسية معينة، فمن الأولى أن تكون تلك الحالات على رادار الأعلى للإعلام، وليس كاتب عبر عن موقفه بأسلوب لاذع”.
وشدد الحزب على أن الجمهور ليس قاصرًا يحتاج إلى من يختار له الأصوات التي يسمعها والآراء التي يتعرض لها، وإنما من حقه أن يستمع إلى الرأي والرأي الآخر، وأن يميز بنفسه بين ما يقتنع به وما يرفضه، ومواجهة الرأي المختلف يجب أن تكون بتقديم رأي آخر والرد بالحجة، وليس بحرمان الجمهور من سماعه.
واختتم الحزب بيانه قائلا: “إن حرية التعبير لا تعني غياب المسؤولية المهنية، لكنها تعني أيضًا ألا تتحول الأخطاء اللفظية إلى مبرر لإقصاء أصحاب الآراء المختلفة، وألا يكون ثمن انتقاد الأحزاب أو السياسات هو الحرمان من الظهور الإعلامي. فالاختلاف يُواجه بالحوار والنقد والرد، وليس بإغلاق المنابر أمام الأصوات التي لا تتفق مع ما تريده السلطة، والأهم أن تكون المعايير واحدة على الجميع، لأن مصداقية أي مؤسسة رقابية تبدأ من عدالة قراراتها واتساقها، لا من شدة العقوبات التي تفرضها. فالإعلام الذي يخشى فيه الصحفي من التعبير عن رأيه، خوفًا من الوقوع في خطأ قد يكلفه حق الظهور، هو إعلام يفقد تدريجيًا أحد أهم أدواره، وهو أن يكون مساحة للنقاش والاختلاف ونقل مختلف وجهات النظر، لا مجرد مساحة للأصوات التي لا تختلف مع السائد”.