تجددت الخلافات داخل حزب المؤتمر بشأن هوية رئيسه، بعدما تقدم عدد من قياداته بإنذار رسمي إلى لجنة شؤون الأحزاب السياسية، طعنوا فيه على الإجراءات التي استند إليها السعيد أحمد عبد المقصود غنيم لإعلان توليه رئاسة الحزب، مطالبين بعدم الاعتداد بالإخطار المقدم منه أو ترتيب أي آثار قانونية عليه، لحين التحقق من مدى صحة الإجراءات التي أفضت إلى توليه المنصب.
وتحركت القيادات الستة، من خلال وكيلها المحامي سيد أبو عبلة، لمطالبة اللجنة بإثبات وجود نزاع جدي حول شرعية رئاسة غنيم، وتمكينهم من الاطلاع على الإخطار الذي تقدم به، والحصول على صورة رسمية منه، إلى جانب المستندات ومحاضر الاجتماعات والقرارات التي استند إليها في إعلان توليه المسؤولية.
وضمت قائمة مقدمي الإنذار أحمد زغلول أحمد مهران، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة العليا، ومرفت محمد محمد بعيض، مساعد رئيس الحزب وأمينة المرأة، وسليمان محمد عبد العزيز سليمان، نائب رئيس الحزب والمقرر العام للمؤتمر العام، ومحمد طارق محمد محمود رسلان، نائب رئيس الحزب والأمين العام، وأحمد حمادة أحمد علي عمران، نائب رئيس الحزب، ومحمود حنفي محمود جبر، نائب رئيس الحزب وأمين محافظة القاهرة.
خلاف على شرعية تولي غنيم رئاسة الحزب
وتعود جذور الأزمة إلى 23 سبتمبر 2026، عندما أعلن عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر السابق، تنازله عن رئاسة الحزب، وهو ما اعتبره مقدمو الإنذار سببًا لخلو المنصب وبدء إجراءات اختيار رئيس جديد، وفقًا لما ينص عليه النظام الأساسي واللائحة الداخلية للحزب.
غير أن قيادات الحزب فوجئت، بحسب ما ورد في الإنذار، بإعلان السعيد غنيم، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الحزب، توليه رئاسة الحزب، وإعلانه تقديم إخطار إلى لجنة شؤون الأحزاب السياسية، مستندًا إلى ما وصفوه باعتماد اللجنة للإخطار، دون الرجوع إلى قيادات الحزب أو دعوتها للمشاركة في اجتماع للمؤتمر العام أو إجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد.
ولم تتوقف اعتراضات القيادات عند طريقة إعلان تولي غنيم المنصب، إذ اتهمته بالشروع في إعادة تشكيل الهياكل التنظيمية للحزب وإجراء تغييرات واسعة في قياداته، فضلًا عن إصدار قرارات والتحدث باسم الحزب والتصرف باعتباره رئيسًا له، معتبرين أن هذه التحركات تمثل فرضًا للأمر الواقع قبل حسم النزاع بشأن سلامة الإجراءات التي يستند إليها.
واستند مقدمو الإنذار إلى أحكام قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وتحديدًا المادتين 10 و16؛ إذ تنص المادة العاشرة على أن رئيس الحزب يمثله أمام القضاء والجهات الأخرى وفي مواجهة الغير، بينما تلزم المادة السادسة عشرة الحزب بإخطار لجنة شؤون الأحزاب بأي قرار يصدره بشأن تغيير رئيسه أو أحد أعضاء هيئته العليا خلال 10 أيام من تاريخ صدوره.
وفي تفسيرهم لهذه النصوص، أكد مقدمو الإنذار أن إخطار لجنة شؤون الأحزاب بتغيير رئيس الحزب لا يمثل في حد ذاته سندًا لاختيار الرئيس، ولا يعفي من ضرورة صدور قرار صحيح عن الجهة المختصة داخل الحزب، وفقًا لنظامه الأساسي ولائحته الداخلية، مشددين على أن تسلم اللجنة للإخطار أو قيده لا يعني إقرارها بصحة الإجراءات التي استند إليها.
ودعموا موقفهم بالإشارة إلى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7729 لسنة 46 قضائية عليا، الصادر في 19 يونيو 2004، والذي استندوا إليه في التأكيد على أن دور لجنة شؤون الأحزاب يقتصر على تلقي الإخطارات، بينما يظل الفصل في النزاعات المتعلقة برئاسة الحزب خاضعًا للقواعد المنظمة لشؤونه الداخلية.
كما استشهدوا بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 845 لسنة 42 قضائية عليا، الصادر في 9 مايو 1998، باعتباره سندًا لضرورة أن يستند إخطار تغيير رئيس الحزب إلى قرار صادر بصورة صحيحة عن الجهة الحزبية صاحبة الاختصاص.
قيادات المؤتمر تطالب بتجميد قرارات غنيم لحين حسم النزاع
وفي إطار تحركاتها أمام لجنة شؤون الأحزاب، طالبت القيادات بإثبات المنازعة رسميًا في الإخطار المقدم من السعيد غنيم، وتسليمها صورة رسمية منه، مع إتاحة جميع المستندات ومحاضر الاجتماعات والقرارات المرتبطة به، والكشف عن تاريخ تقديمه والإجراءات التي اتخذتها اللجنة حياله.
كما شدد مقدمو الإنذار على ضرورة عدم التعامل مع قيد الإخطار أو تسلمه باعتباره إقرارًا بصحة اختيار غنيم رئيسًا للحزب، مطالبين بإثبات وجود نزاع على البيانات الخاصة برئاسة الحزب في سجلات اللجنة، وعدم ترتيب آثار قانونية عليها قبل حسم الخلاف.
وامتدت المطالب إلى وقف إجراء أي تعديلات جديدة على سجلات الحزب أو تشكيلاته القيادية استنادًا إلى إخطارات أو قرارات صادرة عن غنيم، وعدم الاعتداد بالتغييرات التي أجراها في الهيئة العليا والهياكل التنظيمية، لحين الفصل في النزاع من الجهة القضائية المختصة.
وتمسك مقدمو الإنذار باعتبار منصب رئيس الحزب شاغرًا عقب تنازل عمر صميدة عنه، مؤكدين أن اختيار من يخلفه يجب أن يتم وفقًا للإجراءات المحددة في النظام الأساسي واللائحة الداخلية، وليس من خلال إجراءات ينازعون في مشروعيتها.
واختتمت القيادات مطالبها بالتأكيد على احتفاظها بحق اللجوء إلى القضاء المختص، للطعن على المؤتمر الذي وصفته بالمزعوم، وطلب الحكم ببطلانه وإلغاء ما ترتب عليه من قرارات وآثار قانونية، في نزاع يضع شرعية رئاسة حزب المؤتمر وتشكيلاته القيادية أمام اختبار قانوني وتنظيمي.
بدايات الأزمة
وتعود بداية الأزمة إلى 23 سبتمبر 2026، حين أعلن حزب المؤتمر اختيار الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس الحزب آنذاك، رئيسًا جديدًا خلفًا للربان عمر المختار صميدة، أحد مؤسسي الحزب، وذلك عقب إعلان الأخير التنحي عن رئاسة الحزب.
وبحسب ما نشرته مصادر حزبية وقت إعلان الاختيار، فإن قرار صميدة جاء على خلفية ظروفه الصحية، بعد خضوعه لعدد من العمليات الجراحية، إلى جانب تقدمه في العمر، وما ترتب على ذلك من صعوبة مواصلة أداء مهامه داخل الحزب. وأشارت المصادر حينها إلى احتمالية استمراره داخل الحزب بصفة رئيس شرفي، تقديرًا لدوره خلال فترة رئاسته، مع اتجاه قيادات الحزب إلى تكريمه.
وجاء اختيار غنيم عقب اجتماع عقدته قيادات الحزب وإداراته خلال الساعات المتأخرة من اليوم السابق للإعلان، وانتهى إلى إسناد رئاسة الحزب إليه، باعتباره النائب الأول لرئيس الحزب، خلفًا لصميدة.
إلا أن هذا الاختيار الذي أُعلن في سبتمبر لم ينهِ الخلاف داخل الحزب، إذ عادت شرعية الإجراءات التي استند إليها تولي غنيم رئاسة الحزب إلى الواجهة، بعدما تقدم عدد من قياداته بإنذار رسمي إلى لجنة شؤون الأحزاب، ينازعون فيه صحة الإخطار المقدم بشأن تغيير رئيس الحزب، ويطالبون بالكشف عن المستندات ومحاضر الاجتماعات التي استند إليها القرار.