وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، من حيث المبدأ على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد مناقشات شهدت جدلاً حول الإجراءات الدستورية الخاصة بإحالته إلى البرلمان.
وخلال الجلسة، نفى المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، ما أثير بشأن وجود مخالفة دستورية في إجراءات إحالة مشروع القانون، مؤكداً أن رئيس مجلس الوزراء هو من أحاله رسمياً إلى مجلس النواب، وهو ما يجعل جميع الإجراءات متوافقة مع أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
وجاءت تصريحات الوزير رداً على ملاحظات أبداها النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الذي اعتبر أن مشروع القانون يشوبه عوار دستوري بسبب عدم توقيع رئيس مجلس الوزراء على المذكرة الإيضاحية.
وأوضح حنا أن المذكرة الإيضاحية تُعد وثيقة تفسيرية تتضمن الجوانب الفنية والتفصيلية لمشروع القانون، ولا يوجد أي نص دستوري أو لائحي يُلزم بتوقيعها من رئيس مجلس الوزراء. كما أشار إلى أن عدداً من مشروعات القوانين السابقة اتبعت النهج نفسه، ومن بينها قانون البنك المركزي.
وأكد وزير شؤون المجالس النيابية التزام الحكومة الكامل بالإجراءات الدستورية واللائحية عند إعداد وإحالة مشروعات القوانين، مشدداً على أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة استوفى جميع المتطلبات القانونية المتبعة.
