طالبت 19 منظمة بالإفراج الفوري عن الطبيبة أمنية سويدان دون قيد أو شرط، وعدم توجيه أي اتهامات إليها على خلفية نشرها شهادة تحدثت فيها عن ممارسات وصفتها بأنها انتهاكات تتعرض لها النساء داخل أقسام الولادة بمستشفى الشاطبي.
وقالت الجهات الموقعة على بيان تضامني مشترك إن احتجاز سويدان جاء عقب نشر شهادتها بشأن ما وصفته بـ”العنف التوليدي” الذي تتعرض له بعض النساء داخل المؤسسات الصحية، معتبرة أن شهادتها أسهمت في فتح نقاش عام حول هذه القضية وأعادت التأكيد على أهمية توفير بيئة آمنة للنساء والعاملين بالقطاع الصحي للإبلاغ عن الانتهاكات والتجاوزات دون خوف من الملاحقة أو الانتقام.
وأضاف البيان أن أمنية سويدان تعرضت، بحسب الموقعين، لحملة تشهير وتحريض عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب نشر شهادتها، قبل أن يتم القبض عليها واقتيادها إلى جهة غير معلومة، معتبرين أن ما جرى يمثل استهدافًا لمن يكشفون الانتهاكات أو يطالبون بمحاسبة المسؤولين عنها.
وأكد الموقعون أن احتجاز أي شخص بسبب التعبير السلمي عن الرأي أو نشر شهادة تتعلق بانتهاكات مزعومة يعد انتهاكًا للحقوق والحريات المكفولة دستوريًا وقانونيًا، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والحق في السلامة الشخصية والوصول إلى العدالة.
كما انتقد البيان ما وصفه بعدم الاهتمام الكافي بمضمون الشهادات المتداولة حول الانتهاكات المزعومة، مشيرًا إلى أن التركيز انصب على الجوانب الإجرائية المتعلقة بتلقي الشكاوى، بدلًا من فتح تحقيقات بشأن الوقائع التي أثيرت وما تضمنته من ادعاءات تتعلق بالعنف والإيذاء والتحرش أثناء الولادة.
وطالب الموقعون بالإفراج الفوري عن أمنية سويدان، ووقف أي إجراءات قانونية مرتبطة بممارستها حقها في التعبير، إلى جانب إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بشأن الوقائع التي أثارتها شهادتها، مؤكدين أن “الحق في الشهادة ليس جريمة، والإفصاح عن العنف ليس جريمة”.
ووقع على البيان عدد من المنظمات والمبادرات الحقوقية والنسوية، من بينها مؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إلى جانب أحزاب وشخصيات عامة وصحفيين ومحامين وأطباء وناشطين في مجال حقوق الإنسان.
