بعد الجدل الذي أثاره مقترح استبدال مسمى “ربة منزل” في بطاقة الرقم القومي بمسمى “صانعة جيل”، تتجه الأنظار إلى مصيره داخل مجلس الشيوخ، حيث يخضع لسلسلة من الإجراءات البرلمانية المنظمة وفقًا للائحة الداخلية للمجلس، والتي تحدد مراحل فحص الاقتراحات برغبة ومناقشتها، وصولًا إلى عرضها على المجلس وإخطار الحكومة بما ينتهي إليه الرأي بشأنها.
وأثار المقترح تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى مؤيدوه أنه يمثل تقديرًا معنويًا للدور الذي تضطلع به المرأة في إعداد الأجيال، بينما اعتبر آخرون أن التغيير يظل رمزيًا، ولن يترتب عليه أي أثر قانوني أو عملي.
وبالتوازي مع هذا الجدل، برزت التساؤلات بشأن المسار القانوني الذي تسلكه مثل هذه المقترحات داخل مجلس الشيوخ، والضوابط المنظمة لتقديم الاقتراحات برغبة، باعتبارها إحدى الأدوات البرلمانية التي تتيح للأعضاء طرح مبادرات وأفكار تتعلق بالشأن العام.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ هذه الآلية من خلال المادة (113)، التي تمنح كل عضو الحق في التقدم باقتراح برغبة في موضوع يدخل ضمن اختصاص المجلس، على أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم.
وتشترط اللائحة أن يقدم الاقتراح كتابة إلى رئيس المجلس، مرفقًا بمذكرة إيضاحية تتضمن موضوعه، وأسباب تقديمه، وأوجه المصلحة العامة التي تستدعي مناقشته.
ولم تكتف اللائحة بتحديد إجراءات التقديم، بل وضعت ضوابط لقبول الاقتراحات. فبحسب المادة (114)، لا يجوز أن يتضمن الاقتراح أي مخالفة للدستور أو القانون، أو أن يشتمل على عبارات غير لائقة أو مسيئة للأشخاص أو الهيئات، كما يجب أن يكون داخل نطاق اختصاص مجلس الشيوخ.
وفي حال عدم استيفاء هذه الشروط، يحق لرئيس المجلس حفظ الاقتراح مع إخطار مقدمه بأسباب القرار كتابة، كما يجوز له منع العضو من التحدث بشأنه، وإذا تمسك العضو برأيه يُحال الأمر إلى اللجنة العامة للفصل فيه.
أما الاقتراحات التي تستوفي الشروط، فتُحال وفقًا للمادة (115) إلى اللجنة المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، ويجوز للجنة مخاطبة الوزارات أو الجهات المعنية للحصول على آرائها قبل الانتهاء من تقريرها ورفعه إلى المجلس.
وتنص المادة (119) من اللائحة على أن الحكومة تُخطر بما ينتهي إليه رأي المجلس بشأن الاقتراحات برغبة، لتتولى دراستها والنظر في إمكانية تنفيذها بما يتوافق مع سياستها العامة واختصاصاتها.
وفيما يتعلق بالمقترح محل الجدل، أوضحت النائبة شيرين صبري أن استبدال مسمى “ربة منزل” بـ”صانعة جيل” يهدف إلى منح المرأة المتفرغة لرعاية أسرتها وصفًا يعكس حقيقة دورها، مؤكدة أن مسؤوليتها لا تقتصر على إدارة شؤون المنزل، وإنما تمتد إلى تنشئة الأبناء وغرس القيم فيهم، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على خدمة المجتمع.
وأضافت أن المسمى المقترح يحمل رسالة تقدير معنوية للمرأة المصرية، ويعبر بصورة أفضل عن حجم المسؤولية التي تتحملها داخل الأسرة، معتبرة أن الاستثمار في تنشئة الأجيال يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الوطن.
ولا يزال المقترح في مراحله البرلمانية، إذ يخضع للإجراءات المقررة داخل مجلس الشيوخ، بداية من فحصه وإحالته إلى اللجنة المختصة، مرورًا بمناقشته وإعداد تقرير بشأنه، ثم عرضه على المجلس، وفي حال حصوله على موافقة المجلس، تُخطر الحكومة بنتيجة المناقشات لدراسة المقترح واتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا للسياسات العامة للدولة
