وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ إجراءات دفاعية لدعم السعودية، بينما رفض 5 نواب التصويت على القرار، وامتنع 12 نائبًا من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في مواقف سبقتها اعتراضات من نواب وأحزاب على إرسال قوات عسكرية إلى السعودية.
5 نواب يرفضون التصويت
ورفض أحمد فرغلي، وضياء داود، ومحمد عبد العليم داود، وعاطف مغاوري، وأحمد السنجيدي الوقوف للتصويت على القرار خلال جلسة الاثنين 26 أكتوبر.
وقال النائب محمد عبد العليم داود إن رفضه جاء بسبب تأييده الحل الدبلوماسي، محذرًا من أن اتساع المواجهات في المنطقة يخدم إسرائيل.
وأوضح النائب عاطف مغاوري أن موقفه يعبر عن رأيه الشخصي، رغم تأييد حزب الوفد للتفويض، معتبرًا أن أي حرب في المنطقة تخدم المشروع الإسرائيلي، ودعا إلى إعادة تحديد مفهوم الأمن القومي العربي.
المصري الديمقراطي يمتنع عن التصويت
وامتنع 12 نائبًا من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن التصويت خلال الجلسة، تنفيذًا لقرار المكتب السياسي للحزب الصادر قبل الجلسة.
وكان الحزب وأوضح في بيانه أسباب موقفه، بينها عدم وضوح أهداف المهمة العسكرية وحدودها ومدتها وتكاليفها، والمخاوف من اتساع الصراع وتأثيره على الدور الدبلوماسي المصري.
وأكد في البيان دعمه لأمن السعودية والدول العربية، مع تفضيل الحلول الدبلوماسية وتجنب الدخول في صراعات مفتوحة.
اعتراضات سبقت قرار المجلس
وقبل جلسة التصويت، رفضت النائبة مها عبد الناصر منح التفويض بصيغة مفتوحة، بسبب عدم وضوح حدود المهمة العسكرية، ودعت إلى حل الخلافات بالطرق الدبلوماسية، كما أبدى النائب محمود سامي تحفظات على إرسال قوات مصرية إلى السعودية.
وعلى مستوى القوى السياسية، رفضت الحركة المدنية الديمقراطية مشاركة الجيش المصري في حرب إقليمية لصالح أي طرف، ودعت إلى تركيز الدور المصري على الوساطة والحلول السلمية.
