علم “القصة” من زملاء من صحفيي مؤسسة البوابة نيوز، المحتجين على سوء أوضاعهم المادية، نيتهم مواصلة التصعيد حتى تطبيق الحد الأدنى للأجور. معتبرين ذلك ليس رفاهية، بل هو حق أصيل أقره القانون.
أزمة البوابة نيوز
جدير بالذكر أن مكتب العمل قد حضر إلى مؤسسة “البوابة نيوز” صباح الثلاثاء، وأكد ضرورة تطبيق المطلب العادل للحد الأدنى للأجور.
ووفقًا لبيان نشر أمس، اعتبر المحتجون أن هناك مسارين لا ثالث عنهما. أولا تطبيق القانون والاعتراف بحقوق الزملاء، أو التصفية العادلة القانونية؛ إذا اختار رئيس مجلس الإدارة مسار التصفية كما طرحه على النقابة في مذكرته الأخيرة التي تحمل تاريخ 23 أكتوبر 2025، والتي تقضي بمنح جميع العاملين حقوقهم المالية والتعويضات الكاملة طبقًا لقانون العمل المصري عن عدد سنوات العمل، وفروق الإجازات، والأرباح التي يقرها القانون.
يقول زملاء من “البوابة نيوز” لـ”القصة”، إنهم “لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا التقصير في الوفاء بالحقوق المشروعة، لأنهم في دولة القانون ولديهم نقابة صحفيين عريقة لن تتخلى عن أبنائها وقادرة على حماية حقوقهم”.
ويضيفوا: “سنبدأ اعتصاما سلميا طويلا، وندرس خيارات أخرى نعلن عنها في المرحلة المقبلة حتى الاستجابة لمطالبنا المشروعة، ونعتقد أن مطالبنا في البيان كانت واضحة وضوح الشمس”.
ويُذكر أن عددًا من صحفيي “البوابة نيوز” قد دشنوا صفحة على “فيسبوك” ونشروا ثلاثة بيانات منذ بداية الأزمة، للمطالبة بحقهم في الحد الأدنى للأجور.
