أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربع في مصر إلى النيابة العامة للتحقيق في وقائع تسجيل خطوط هاتفية ببيانات مواطنين دون علمهم، وذلك استجابة لتزايد الشكاوى، بحسب بيان نشره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
كما اتخذ الجهاز إجراءات فورية تشمل منع بيع الخطوط للمؤسسات وتفعيل التحقق البيومتري، مع تأكيد عدم المسؤولية الجنائية للمواطنين عن الخطوط الوهمية المسجلة بأسمائهم.
وتعود خلفية الأزمة التي أدت إلى إحالة شركات المحمول الأربع (فودافون، أورانج، إي آند، ووي) إلى النيابة العامة، إلى قضية جنائية مثيرة للجدل، وهي قضية الطالب الجامعي عمرو عمارة بعد صدور حكم غيابي بالسجن 25 عاماً (مؤبد) ضده، بتهمت الاتجار بالبشر والمخدرات.
وقد تبين لاحقاً أن الجريمة ارتُكبت باستخدام خط محمول مسجل باسمه دون علمه أو حيازته الفعلية له، مما أثار موجة غصب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي حول الأمان القانوني للمواطنين.
كما أعاد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تفعيل خدمة “أرقامي” عبر تطبيق My NTRA، وعند استعلام المواطنين، فوجئ الآلاف بوجود عشرات الخطوط والمحفظة الإلكترونية المسجلة بأرقامهم القومية لدى الشركات الأربع دون علمهم، وكشفت التحريات أن بعض الوكلاء والموزعين غير المعتمدين استغلوا صور بطاقات الرقم القومي للمواطنين لتسجيل خطوط وهمية وبيعها لتحقيق مستهدفات البيع.
