أعلن الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن انخفاض ملحوظ في عدد الأدوية الناقصة بالسوق المحلية خلال الفترة الحالية، وبلغت نسبة التراجع حوالي 93% مقارنة بعام 2024.
وأوضح أن هذا التراجع يعتبر طبيعيًا مقارنة بالعام الماضي الذي شهد نقصًا تجاوز ثلاثة آلاف صنف دوائي، غير أن المشكلة تتركز في بعض الأدوية الحيوية المنقذة للحياة والتي لا يتوفر لها بدائل مستوردة، مثل أدوية الأورام والقلب وبعض أنواع الأدوية الهرمونية، هذه الأصناف تشكل تحديًا كبيرًا وقد يتم تداولها أحيانًا في السوق السوداء، ومع ذلك، استمرار نقص بعض الأنواع الحرجة يتطلب تحركًا سريعًا لمعالجته.
وأكد عوف، في تصريحات صحفية، أن مصر وضعت استراتيجية متكاملة للنهوض بصناعة الدواء، حيث كان من أبرز خطواتها إنشاء “مدينة الدواء”، التي تمثل مركزًا صناعيًا رئيسيًا عزز من مكانة مصر على المستوى الإقليمي.
وأشار إلى أن السوق المصرية أصبحت إحدى القوى الكبرى في قارة أفريقيا، محققة معدل نمو يزيد عن 30% مع نجاحها في تغطية نحو 91-92% من احتياجات الدولة الدوائية محليًا.
وأضاف أن توطين الصناعة جاء استجابة لاحتياجات ملحة كان أبرزها نقص بعض الأدوية الأساسية، مع الحرص على الالتزام بالجودة وتركيبة المادة الفعالة للمنتجات.
وشدد على أن السوق المصرية تُعد واحدة من أكبر أسواق الدواء في الشرق الأوسط وأفريقيا، ما يجعلها فرصة استثمارية واعدة، ورغم التحديات العالمية كأزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل مباشر على سوق الدواء عالميًا، فإن مصر تمكنت من توفير نحو 92% من احتياجاتها الدوائية، لتكون من بين الدول القليلة التي واجهت الأزمات بكفاءة وفاعلية.
