يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، لتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الضريبة على الدخل
وتضمن التقرير المعروض الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية التي تنفذها وزارة المالية، بهدف استكمال خطوات الإصلاح الضريبي وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، ودعم الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
وناقشت لجنة الخطة والموازنة الأسبوع الماضي، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس.
وخلال المناقشات اقترح وزير المالية، إدخال تعديل على مشروع القانون المتعلق بالمساهمة التكافلية المنصوص عليها في قانون التأمين الصحي الشامل، وشمل التعديل أن تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، وتتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها.
وأوضح على أن تؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، مع إلتزام الدولة بتحويلها كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم منظومة التأمين الصحي.
وأكد وزير المالية أن هذا التعديل يمثل ضمانا لحقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في تحصيل مستحقاتها من المساهمة التكافلية، وإن كان يمثل عبئًا إضافيًا على مصلحة الضرائب، في قيامها بخصم وتحصيل قيمة المساهمة التكافلية ،مشددًا على أن وزارة المالية ملزمة بتحويل حصيلة المساهمة التكافلية كاملة إلى هيئة التأمين الصحي الشامل، كما أكد ترحيب هيئة التأمين الصحي الشامل بهذا التعديل، وكذلك استعداد الحكومة للتوافق مع أي صياغة يقترحها مجلس النواب تضمن تحويل الحصيلة كاملة وبشكل تلقائي إلى الهيئة.
من جانبه، رحب الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة، بالتعديل المقترح، مؤكدا أنه يحقق وحدة الموازنة العامة، ويحافظ على حقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، من خلال ضمان تحصيل المساهمة التكافلية وتوريدها بالكامل.
