في قضية تُثير جدلاً واسعًا في الولايات المتحدة، أصدرت قاضية الهجرة الأمريكية جيمي كومانس بولاية لويزيانا يوم 12 سبتمبر 2025 حكمًا بترحيل الطالب الفلسطيني محمود خليل إلى كل من الجزائر أو سوريا، استنادًا إلى مزاعم بإخفائه معلومات مهمة خلال إجراءات حصوله على البطاقة الخضراء للإقامة الدائمة.
من هو محمود خليل؟
محمود خليل وُلد في مخيّم لاجئين فلسطيني في سوريا ويحمل الجنسية الجزائرية.
هاجر إلى الولايات المتحدة حيث التحق بجامعة كولومبيا في نيويورك، واشتهر بدوره القيادي في الحركة الطلابية التي نظمت احتجاجات مؤيدة لفلسطين، أبرزها مخيّم غزة التضامني داخل الحرم الجامعي، متزوّج من مواطِنة أمريكية ورُزق بطفل خلال فترة احتجازه الأخيرة.
القاضية اعتبرت أن خليل “أخفى عمدًا علاقاته ببعض المنظمات”، منها وكالة الأونروا ومجموعة طلابية تُدعى Columbia University Apartheid Divest، ما يشكل بحسبها مخالفة قانونية كافية لإلغاء حقه في الإقامة.
ورفضت المحكمة منح أي إعفاء قانوني يُخفف من تبعات القرار، ما يمهّد قانونيًا لترحيله إلى الجزائر أو سوريا.
يذكر أنه في 8 مارس 2025، اُعتُقل خليل في شقته الجامعية على يد عملاء من وزارة الأمن الداخلي دون مذكرة توقيف معلنة.
نُقل إلى مركز احتجاز في لويزيانا وظل محتجزًا أكثر من ثلاثة أشهر، ما منعه من حضور ولادة طفله.
خلال فترة حبسه، تقدّم محاموه بعدة طعون، معتبرين أن اعتقاله “سياسي الطابع” بسبب نشاطه الطلابي.
كما علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اعتقال خليل واصفًا إياه بـ “طالب أجنبي متطرف مؤيد لحماس”، واتهمه بالمشاركة في نشاطات “معادية للسامية ومعادية لأمريكا”.
ترامب قال إن خليل سيكون “الأول من بين كثيرين” ممن سيتم ترحيلهم إذا شاركوا في احتجاجات مؤيدة لفلسطين.
الإدارة استخدمت بندًا نادرًا من قانون الهجرة لعام 1952، يمنح وزير الخارجية صلاحية ترحيل غير المواطنين إذا كان وجودهم قد يسبب “عواقب خطيرة محتملة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة”.
رغم صدور الحكم، حصل خليل على أمر حماية مؤقت من محكمة اتحادية في نيوجيرسي يمنع السلطات من ترحيله أو احتجازه فورًا لحين البت في دعوى مدنية رفعها محاموه.
ويملك فريق الدفاع 30 يومًا للطعن في القرار أمام هيئة استئناف الهجرة.
ناشطون وطلاب من جامعة كولومبيا وصفوا القضية بأنها “انتقام سياسي” من نشاط طلابي سلمي، محذرين من أن ترحيله إلى الجزائر أو سوريا قد يعرضه لمخاطر أمنية.
بينما ترى الحكومة الأمريكية أن القضية “إدارية بحتة” تتعلق بـ”إخفاء متعمد لمعلومات حساسة” في أوراق الإقامة.
القضية مرشحة لمزيد من التصعيد، خاصة مع تداخلها بين حرية التعبير داخل الجامعات الأمريكية وبين صلاحيات الهجرة.
ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة جدلًا سياسيًا وقانونيًا واسعًا حول مستقبل محمود خليل، وما إذا كان سيواجه الترحيل بالفعل أم سينجح في كسب الاستئناف.
