أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع قانون مقدمًا من النائب أحمد بلال البرلسي و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة، والشؤون الصحية، لبدء دراسته ومناقشته.
ويأتي مشروع القانون ضمن 7 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، أحالها المجلس خلال الجلسة إلى اللجان النوعية المختصة، وتناولت عددًا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والعمالية.
وأحال المجلس مشروع قانون مقدمًا من النائب محمد أحمد فؤاد و60 نائبًا، بشأن نقل تبعية مصلحة السجل التجاري إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتطوير منظومة السجل التجاري والتحول الرقمي لخدماته، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأحال المجلس كذلك مشروع قانون مقدمًا من النائب محمد أحمد فؤاد و60 نائبًا، بإلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية، والقوى العاملة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وشملت الإحالات مشروع قانون مقدمًا من النائب أكمل نجاتي و60 نائبًا، بتعديل أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن نقابة التجاريين، ومشروع قانون مقدمًا من النائبة مارسل سمير و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما أحال المجلس مشروع قانون مقدمًا من النائب أحمد السبكي و60 نائبًا، بشأن إنشاء صندوق دعم الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين، ومشروع قانون مقدمًا من النائب سعيد رضا الوسيمي و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وعلى صعيد مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، أحال المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية.
كما أحال المجلس 5 قرارات جمهورية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وتعلقت بتمويل مشروعات في قطاعات الكهرباء، والتأمين الصحي الشامل، وتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، ودعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية.
