حالة من الصدمة والإرباك الشديد تجتاح آلاف المقيمين والعاملين المصريين في الخارج خلال الساعات الماضية، عقب تفاقم أزمة مفاجئة تمثلت في إخطار أعداد كبيرة ممن نزلوا لقضاء إجازاتهم السنوية في مصر بـ “إلغاء” و”كنسلة” إقاماتهم داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة مباغتة، ودون الانتظار للمدة المعتادة التي تحسب عادة بمرور 6 أشهر متصلة خارج الدولة.
وتتحول المجموعات المتخصصة بـ “المصريين في الإمارات” وتجمعات مقاولي العمل على وسائل التواصل الاجتماعي إلى خلية استغاثات ورصد ميداني، وسط تساؤلات حائرة ودعوات عاجلة للتدقيق والتأكد من موقف التأشيرة قبل القدوم على خطوات السفر أو الحجز.
قصص وشهادات واقعية لضحايا الأزمة
كشف الرصد الميداني لمنشورات واستغاثات المتضررين عبر مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي عن شهادات واقعية تعكس حجم المعاناة والإرباك لدى العمالة المصرية:
عبر أحد المقيمين المتواجدين في مصر عن حيرته الشديدة، مشيراً إلى أن موعد رحلة عودته للإمارات يفصله عنها 4 أيام فقط، وتساءل عما إذا كان عليه تقديم موعد الحجز والعودة فوراً قبل تعقد وضع إقامته التي باتت مهددة بالكنسلة، كما كشفت مشاركات أخرى في مجموعات مقاولات الإمارات عن قيام بعض الشركات بإلغاء “كنسلة” الإقامات للعمال أثناء تواجدهم في مصر، مما يحول وضعهم القانوني فجأة إلى “مخالفين”، ويجبرهم على البحث عن أعمال مؤقتة أو كفلاء آخرين لحين حل الأزمة.
صدمة رفض التأشيرات وإلغاء الشركات، وذلك عن طريق نقل مقيمون حالات لأشخاص جرى إلغاء إقاماتهم من قبل شركاتهم، وحين حاولوا التقديم على “تأشيرات زيارة” للدخول وتعديل أوضاعهم، تفاجأوا برفض الطلبات لمرتين متتاليتين مع اشتراط مغادرة الدولة لعمل إقامة جديدة من الخارج.
وأظهرت منشورات متداولة تساؤلات ومخاوف بين المتواجدين في إجازات بمصر حول ما إذا كان هناك قرار بوقف إقامات محددة أو تطبيق إجراءات كنسلة خاصة بإمارة دبي تحديداً.
أسباب وتفاصيل حملة التكنيس
تتبلور الأسباب الميدانية والتحليلات التي تداولها المقيمون والمتابعون للملف في المحاور التالية:
استهداف التأشيرات الحرة: ترجح الشهادات المتداولة أن الحملة المكثفة جاءت كإجراء لتتبع وملاحقة ظاهرة “التأشيرات الحرة” وتجار الإقامات، حيث يجري التدقيق على الشركات الصورية أو الوهمية التي تبسط إقامات لعمالة لا تعمل داخل مقراتها بشكل فعلي.
رسائل الهيئة الاتحادية: شدد مقيمون على ضرورة دخول أي شخص مقيم في الإمارات ومتواجد حالياً في مصر للفحص الفوري لإقامته، ومراجعة الرسائل الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ للوقوف على وضع التأشيرة قبل التوجه للمطار.
السيستم الموحد وتعديل الأوضاع: تسببت الحملة الأخيرة في كنسلة إقامات صاردة عن شركات جرى إغلاقها أو تعديل وضعها القانوني، مما ينعكس أوتوماتيكياً على العمال المقيدين عليها حتى وإن كانوا في إجازات رسمية.
تداعيات إنسانية ومطالب بسرعة التدخل
تجاوزت الأزمة بعدها الإداري لتتحول إلى تراكمات إنسانية ضاغطة على الأسر والعائلات المصرية، مما أدى إلغاء الإقامات المفاجئ إلى حبس متعلقات وعقود وإلتزامات مالية للمقيمين داخل الإمارات دون القدرة على العودة لتسويتها أو إنهاء أعمالهم بشكل رسمي.
وطالب المتضررون بسرعة تدخل الجهات المعنية لمعرفة خلفيات القرار وتوضيح موقف العمالة غير المخالفة، وتقديم مهل زمنية لتوفيق الأوضاع لمن وقعوا ضحايا لتجار التأشيرات أو إلغاءات الشركات المفاجئة.
.
