تمتلك مصر الكثير من الكنوز الأثرية والتراثية التي تمتد عبر آلاف السنين. لكن عدد المواقع المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمي التابعة لـ “اليونسكو” محدودًا مقارنة بهذا الإرث الحضاري الضخم. ما أثار تساؤلات بشأن أسباب بطئ تسجيل مواقع جديدة، وآليات الحفاظ على التراث المصري عالميًا.
طلب إحاطة بشأن ضعف التمثيل المصري بقوائم التراث العالمية
وفي هذا السياق، تقدمت النائبة مها عبد الناصر بطلب إحاطة بشأن ضعف التمثيل المصري على قوائم التراث العالمي. وطالبت بتوضيح خطط الدولة لتسجيل المزيد من المواقع الأثرية والتراثية. في ظل ما تمثله هذه الخطوة من أهمية ثقافية وسياحية وحضارية.
وأكدت عبد الناصر أن ملف التراث العالمي لم يعد مجرد قضية ثقافية أو أثرية. بل أصبح أحد أدوات القوة الناعمة والتنافس الدولي. في ظل اعتماد العديد من الدول على مواقعها التراثية لدعم السياحة والاستثمار وتعزيز حضورها الثقافي عالميًا. ما يتطلب تحركًا مصريًا فعالًا لاستثمار هذا الإرث الحضاري، وتحويله لحضور أقوى بالمؤسسات الدولية المعنية بالتراث والثقافة.
أزمة المواقع التراثية المتشابهة
أكد الدكتور وائل زكي، استشاري التطوير العمراني، على أهمية تسجيل المناطق التراثية بقائمة التراث العالمي. وقال إن مصر تمتلك عددًا من المواقع والمباني التي تستحق التسجيل بقائمة التراث العالمي التابعة لـ”اليونسكو”. مضيفا أن كثرة هذه المواقع قد تكون أحد أسباب بطء تسجيلها. موضحًا أن تسجيل عدد كبير من المناطق يفرض قيودًا على عمليات التطوير والتصرف فيها مستقبلًا.
وأكد زكي أن بعض المواقع التراثية قد تكون متشابهة من حيث الطراز أو القيمة المعمارية. فيتم الاكتفاء بتسجيل نموذج أو مثال واحد باعتباره شاهدًا على حقبة تاريخية معينة، بدلًا من تسجيل جميع المواقع. مؤكدًا أن ذلك لا يعني التقليل من أهمية بقية المباني أو المواقع التراثية.
لدينا طبقات حضارية ممتدة أسفل المناطق السكنية
وأشار زكي إلى أن مصر، خاصة الجيزة والصعيد، تمتلك طبقات حضارية ممتدة أسفل كثير من المناطق السكنية الحالية. لافتًا إلى أن بعض المناطق الأثرية مثل الأشمونين وتونا الجبل تكشف طبيعة الثراء الأثري الموجود. حتى إن آثارًا قد تظهر بوضوح في بعض المواقع نتيجة اختلاف مناسيب التربة.
وأكد أن المطلوب حاليًا هو وضع خطة واضحة لتسجيل المواقع التراثية عالميًا. يشارك فيها المؤرخون وخبراء العمارة التراثية وتاريخ المدن والمعماريون والجهات الثقافية المختلفة. ويهدف ذلك لتحديد أولويات التسجيل وربط الحقب التاريخية المختلفة ضمن رؤية متكاملة.
وأضاف زكي أن عملية التسجيل يجب ألا تتم بشكل عشوائي أو بناءً على الاكتشافات فقط، وإنما وفق معايير عالمية واضحة تحدد القيمة التراثية للموقع ومدى تمثيله لمرحلة تاريخية أو ثقافية ذات أهمية إنسانية.
الخطط الحكومية ومبادرات تسجيل مواقع جديدة
وفيما يتعلق بوجود خطة حكومية معلنة لتسجيل مواقع جديدة، قال إنه لا يعتقد بوجود خطة واضحة حتى الآن. مشيرًا إلى أن هناك بعض المبادرات المرتبطة بالحفاظ على الهوية العمرانية والتراثية. مثل لوحات “هنا عاش” التي أطلقها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ولم تستمر بالشكل الكافي. موضحا أن هذا يعكس غياب وجود رؤية متكاملة ومستدامة للتعامل مع ملف التراث.
وأوضح استشاري التطوير العمراني أن هناك فارقًا بين “المباني الأثرية” و”المباني التراثية”. فالمبنى الأثري يخضع لقواعد صارمة تمنع أي تطوير قد يؤثر على قيمته الأصلية. بينما يمكن إعادة توظيف المباني التراثية واستخدامها مع الحفاظ على طابعها وهويتها، مثل المقاهي أو المباني التاريخية الموجودة بالقاهرة التاريخية.
علاقة “المواقع التراثية” بالهوية الثقافية
وشدد على أن أهمية تسجيل المواقع التراثية لا تتوقف عند الحفاظ على المباني أو الأحجار فقط. مؤكدا الارتباط بالحفاظ على ذاكرة الشعوب وروح المكان والهوية الثقافية للمجتمع. وموضحا أن التراث يعكس أصالة الشعب وتاريخه وتطوره الاجتماعي والحضاري عبر العصور.
وأضاف أن التخلي عن المناطق التراثية واستبدالها بالكامل بمشروعات حديثة قد يؤدي إلى فقدان الروابط الإنسانية والهوية الثقافية للمجتمع. محذرًا من تأثير ذلك على الأجيال الجديدة وعلى شكل العلاقات الاجتماعية داخل المدن.
وأشار إلى أن الحفاظ على التراث يساهم في نقل القيم والهوية الحضارية للأجيال المقبلة، ويعزز ارتباط المواطنين بتاريخهم وبيئتهم العمرانية، في وقت يشهد فيه العالم تغيرات متسارعة بفعل التكنولوجيا والحداثة، وهو ما يجعل الحفاظ على التراث جزءًا أساسيًا من حماية الهوية الثقافية والاجتماعية للمجتمع المصري.
7 مواقع مصرية فقط بـ”اليونسكو”
قال الدكتور إسلام عاصم، الخبير الأثري، إن عدد المواقع المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمي يبلغ سبعة مواقع. موضحا أن هذا الأمر وقفا للمعلن على الموقع الرسمي للمنظمة. بينما تمتلك مصر نحو 30 موقعًا مدرجًا على “قائمة الانتظار” تمهيدًا لبحث تسجيلها مستقبلًا.
وأوضح عاصم أن هذه المواقع تشمل أماكن ذات أهمية كبيرة، مثل الإسكندرية، والمتحف المصري، وطرق الحج القديمة. وتابع أن هناك مواقع أثرية في مصر الوسطى مثل بني حسن وأسيوط. مؤكدًا أن هناك إدارة متخصصة داخل وزارة السياحة والآثار تعمل على هذا الملف بالتنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات المختلفة.
التسجيل يتطلب إعداد الدولة ملفات للأماكن
وأضاف الخبير الأثري أن تسجيل موقع ضمن القائمة يتطلب إعداد الدولة ملف، تقدمه للمجلس الدولي للمعالم والمواقع “إيكوموس”. وهو الجهة التي تراجع الملفات وترسل خبراء لمعاينة المواقع والتأكد من استيفائها للاشتراطات، قبل عرضها للتصويت داخل جلسات اليونسكو.
وأوضح أن أحد أسباب بطئ تسجيل مواقع جديدة يعود لوجود ملاحظات سابقة من اليونسكو على بعض المواقع المصرية. لافتًا إلى أن موقع دير مارمينا بغرب الإسكندرية ظل لسنوات ضمن قائمة التراث المعرض للخطر بسبب مشكلات المياه الجوفية. وهو ما اعتبرته اليونسكو مؤشرًا على عدم كفاية إجراءات الحماية والصيانة.
وأكد عاصم أن الدولة المصرية تحركت خلال السنوات الأخيرة لمعالجة هذه الملاحظات، عبر تدخلات مباشرة وتطوير خطط الحماية. ما ساهم في رفع موقع دير مارمينا من قائمة الخطر. موضحًا أن مصر لم تعد تواجه حاليًا ملاحظات جوهرية من اليونسكو. وهو ما يفتح الباب أمام تحريك ملفات المواقع المدرجة على قوائم الانتظار.
عدد المواقع المسجلة ليس مؤشرا إيجابيا
ولفت عاصم إلى أن زيادة عدد المواقع المسجلة عالميًا لا ينظر إليها دائمًا باعتبارها أمرًا إيجابيًا بشكل مطلق. موضحًا أن بعض الدول تتحفظ على تسجيل مواقع جديدة لعدم الضغط السياحي عليها، وتدهور المواقع الأثرية. نتيجة تجاوز الطاقة الاستيعابية لها.
وأشار إلى أن اشتراطات اليونسكو أحيانًا تتعارض مع خطط التنمية في بعض الدول. ما يدفع بعض الحكومات إلى تفضيل مشروعات التنمية على الالتزام الكامل بمعايير المنظمة. مستشهدًا بخروج ميناء ليفربول البريطاني من قائمة التراث العالمي خلال السنوات الماضية.
قائمة التراث وتعزيز صورة الدول
وشدد الخبير الأثري على أن أهمية تسجيل المواقع في قائمة التراث العالمي تتمثل في تعزيز صورة الدولة عالميًا. باعتبارها حافظة لتراثها الإنساني. بجانب دعم القطاع السياحي وفتح مناطق جديدة أمام حركة الزوار. خاصة في مناطق مثل مصر الوسطى، كذلك مواقع رحلة العائلة المقدسة، وبعض مواقع التراث الطبيعي. موضحا أن هذا يخفف الضغط عن المناطق الأثرية التقليدية ويمنح السائح فرصًا لاكتشاف أماكن جديدة داخل مصر.
وأوضح عاصم أن إدراج 30 موقعًا مصريًا على قائمة انتظار اليونسكو يعكس وجود خطة ممتدة تعمل عليها الدولة منذ سنوات.
وات. مؤكدا أن تقديم هذه الملفات لا يتم بشكل عشوائي وإنما ضمن مسار طويل من التجهيز والدراسة والتنسيق.
