ظهر الإرهاب كمفهوم قانوني لأول مرة في تعديلات قانون العقوبات رقم 97 لسنة 1992. وذلك بعد اغتيال الرئيس أنور السادات وتولي الرئيس الراحل حسني مبارك الحكم. وفي ظل تنامي التيار الإسلامي في مصر. فعّل مبارك قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1956، الذي جاء امتداداً وتطويراً لفكرة إعلان الأحكام العرفية التي أنشأها الاحتلال الإنجليزي ورجال محمد علي لمواجهة أي تحرك يسعى إلى الاستقلال أو الإصلاح.
إن قانون الطوارئ الذي استخدمه عبد الناصر في مواجهة خصومه ومعارضيه ومنتقديه، امتد ليشمل أيضاً الفاعلين في المجتمع من المنتمين للحقبة الناصرية والمؤمنين بتجربتها. لكن هذا القانون لم ينقذ مبارك، الذي أيقن في صراعه مع التيار الديني أنه لا بديل عن تحويل تلك الأحكام الاستثنائية المؤقتة إلى أحكام قانونية عامة يُستدعى العمل بها في أي ظرف وضد أي شخص. ليظهر مفهوم الإرهاب لأول مرة في التشريع المصري.
اختفى اللفظ تماماً بعد يناير 2011، ليعود مرة أخرى ويتصدر المشهد السياسي والقانوني في قرار رئيس الجمهورية بقانون مكافحة الكيانات الإرهابية وجرائم الإرهاب. جاء هذا القانون ليحسم الصراع مع جماعة الإخوان المسلمين. ليس فقط جماهيرياً، بل اقتصادياً أيضاً. إذ كان التنظيم يعتمد على أموال أعضائه والجمعيات الأهلية. بالتالي، تطلب التخلص من هذا النظام اتخاذ إجراءات تقتضي حظر التصرف في أموالهم، وحبسهم، وإصدار أحكام استثنائية عبر دوائر إرهاب قضت بأحكام رادعة ضد مرتكبي أحداث ما بعد 30 يونيو، من حرق للكنائس والمنشآت الشرطية، فضلاً عن المسيرات والمظاهرات المسلحة، وفقاً للخطاب الرسمي للدولة.
أدى قانون الإرهاب وظيفة اقتصادية واجتماعية ولم يقتصر على الوظيفة السياسية فحسب. فقد سمح لسلطة ما بعد 30 يونيو بإعادة تشكيل رجال الأعمال والشركات. حيث أتاح التجميد والمصادرة والاستيلاء لصالح الدولة باعتبارها الرأسمالي المسيطر. كما مكن الدولة من تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي لتمرير قرارات تحرير سعر الصرف ورفع الدعم، وتقديم نفسها للصندوق كصاحبة الأمر الواقع. عن طريق الأحكام القضائية السريعة، والتدوير بين القضايا للمحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم، والإخلاء القسري والتهجير القسري، وانتهاك حقوق الطبقه العامله فى التنظيم. أدى ذلك إلى منع أي محاولات للاحتجاج على تلك القرارات التي حاصرت الحركة الاجتماعية وأهدرت حقوق الطبقة العاملة، خاصة قدرتها على التنظيم والمقاومة. فوضعت بين براثن البطالة والتدخلات الأمنية في تشكيلات التنظيمات النقابية. وساعد قانون الإرهاب فى تقييد أى تحالف أو تنظيم سياسي أو نقابي ربما يؤدى إلى ثورة أخرى.
تكمن الأزمة الرئيسية في أن الهدف الأساسي من القانون لم يتحقق بحسب مزاعم الدولة. فالتنظيمات المتطرفة التي ملأت سيناء واعتدت على المواطنين وأماكن العبادة وموظفي الدولة المدنيين والعسكريين، نشأت بالأساس نتيجة سياسات القمع والتهميش والإفقار.
كان البديهي أن تتجه الدولة إلى توفير الخدمات والسلع لصالح المهمشين والفقراء بدلاً من تحرير سعر الصرف، وأن تتجه إلى ضبط الأسعار ومواجهة الاحتكار بدلاً من ترك المواطنين فريسة لرأس المال ولجوء الدولة نفسها لممارسة سياسة الاحتكار لمصلحتها. كان يجدر بها إطلاق العنان للحقوق والحريات لمواجهة الأفكار المتطرفة، وتنفيذ التزاماتها الدستورية والدولية تجاه الأقليات بشتى أنواعها وحماية ممارسة عقائدهم وحقهم في المساواة كمواطنين مصريين. كذلك كان يتعين عليها الدفاع عن النساء وطرح سياسات لحمايتهن من عنف المجتمع واستهداف الجماعات. فضلاً عن فتح السجون للإفراج عن المحبوسين بسبب التعبير عن الرأي، والسعي لنيل محاكمات عادلة تمنح المجتمع الثقة في مؤسساته القضائية ولا تلجأ إلى العنف. هذا هو الطريق الوحيد للتخلص من تلك الجماعات ولا سبيل غيره.
