أعلن تيار استقلال المعلمين، استمرار تحركاته القانونية للمطالبة بتنفيذ الحكم القضائي الخاص بإجراء انتخابات نقابة المهن التعليمية، مؤكدًا تمسكه بإجراء الانتخابات واستعادة دور الجمعية العمومية للمعلمين في إدارة نقابتهم.
جاء ذلك عقب اجتماع ممثلي التيار، بمكتب المحامي عاطف لبيب النجمي، المحامي بالنقض وممثل التيار في الدعوى القضائية، حيث اتفق المجتمعون على الاستمرار في رفع دعوى تنفيذ الحكم القضائي الخاص بإجراء انتخابات النقابة، والصادر في القضية رقم 49869 لسنة 77 قضائية.
وأعلن المجتمعون دعمهم للدكتور محمد زهران على مختلف المستويات، باعتباره، أحد أبرز الحاصلين على حكم قضائي سابق بإجراء انتخابات نقابة المهن التعليمية.
وقال هلال عبد الحميد، القيادي النقابي بتيار استقلال المعلمين، في حديثه لـ “القصة” إن التيار يتعامل مع الانتخابات باعتبارها خطوة أساسية لإنهاء سنوات طويلة من غياب الانتخابات وعودة النقابة إلى دورها الطبيعي في الدفاع عن حقوق المعلمين.
وأضاف عبد الحميد أن التيار يتمسك بإجراء انتخابات نقابة المهن التعليمية بدءًا من فبراير 2027، مشددًا على ضرورة أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وتحت إشراف قضائي كامل، وأن تعود إدارة النقابة إلى المعلمين من خلال مؤسسات منتخبة.
وأكد أن التيار يحترم أحكام القضاء المصري، مع تمسكه في الوقت نفسه بحقه النقابي والقانوني في المطالبة بتنفيذ الأحكام المتعلقة بإجراء الانتخابات.
منع أعضاء لجان تسيير الأعمال من الترشح
وفي سياق متصل، أعلن تيار استقلال المعلمين تمسكه بالمبدأ القانوني الحاكم بشأن عدم أحقية من تولوا مهام تسيير الأعمال في الترشح للانتخابات التالية، مستندًا إلى نصوص قانون نقابة المهن التعليمية.
وأوضح التيار، في أن المادة 44 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية تنص على عدم جواز ترشح من تولى مهمة تسيير الأعمال في أول انتخابات تالية، مؤكدًا أنه سيتصدى قانونيًا لأي محاولة للالتفاف على النصوص المنظمة للترشح.
وطرح تيار استقلال المعلمين عددًا من المطالب التي قال إنها تمثل محاور برنامجه الانتخابي، وفي مقدمتها تطبيق الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالتعليم وزيادة مخصصاته، والعمل على تنفيذ ما وصفه ببرنامج الدولة الخاص بتقدير المعلمين ودورهم في العملية التعليمية.
وطالب التيار بإلغاء تثبيت أساسي راتب المعلم على أساسي عام 2014، أو تطبيق نظام الأجر المكمل، إلى جانب التطبيق الحقيقي لكادر المعلمين بما يضمن تحسين أوضاعهم المعيشية.
وتضمن البرنامج أيضًا المطالبة بتوفير تخفيضات حقيقية للمعلمين وأسرهم في مستشفيات المعلمين، وعدم تأجير المستشفيات التابعة للنقابة إلا مع ضمان تخفيضات لا تقل عن 75% للمعلمين وأسرهم.
وطالب التيار كذلك بتفعيل المادة 72 من قانون نقابة المهن التعليمية، المتعلقة بإخطار النقابة بالاتهامات الموجهة إلى المعلم في الجنايات والجنح المرتبطة بمهنته، وضمان حضور مندوب من النقابة أو محاميها معه خلال التحقيقات.
ودعا إلى تشكيل لجان منتخبة من الجمعية العمومية لإدارة أصول النقابة، من فنادق وشاليهات ونوادٍ ومحال وقاعات، مع إخضاعها للمحاسبة أمام الجمعيات العمومية على مختلف المستويات النقابية.
وشدد التيار على أنه تحالف مهني مستقل، لا يرتبط بانتماءات حزبية أو أيديولوجية، وأن هدفه الأساسي هو الدفاع عن حقوق المعلمين وخدمة العملية التعليمية بمختلف أطرافها، بما يشمل المعلم والطالب وولي الأمر.
واختتم التيار بيانه بالتأكيد على أن انتخابات فبراير 2027، من وجهة نظره، لا تمثل مجرد استحقاق انتخابي، وإنما «معركة لاسترداد الكرامة والنقابة والأموال»، داعيًا جموع المعلمين إلى الاصطفاف خلف تيار استقلال المعلمين.
