أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا عاجلاً رقم (44) لسنة 2026، يستبدل جداول قانون المخدرات القديم رقم (182) لسنة 1960.
القرار جاء بعد حكم المحكمة الدستورية العليا يعلن عدم دستورية بعض الإجراءات السابقة، لكنه يفتح تساؤلات حول مدى جدية الدولة في مواجهة ظاهرة التعاطي والاتجار بالمخدرات.
ويهدف القرار إلى ترتيب الاختصاص التشريعي والتنفيذي في تعديل جداول المواد المخدرة، مع تعزيز الرقابة الدوائية والأمنية، لكن المراقبون يتساءلون عن آليات التنفيذ الفعلية وكيفية ترجمة النصوص القانونية إلى حماية حقيقية للمجتمع.
وتؤكد الوزارة التزامها بـتنفيذ أحكام المحكمة واستكمال الإطار القانوني، في خطوة توصف بأنها أدنى حد من الإجراءات اللازمة لمواجهة أزمة متفاقمة في التعاطي والمخدرات.
