واقعة غريبة أثارها أحد المحامين بإقامة دعوى قضائية ضد النجم المصري المحترف محمد صلاح للمطالبة بأتعاب محاماة تخصه لدى الفرعون المصري.
وبحسب المحامي محمود فضل فإن الدعوى مقامة أمام محكمة مدني كلي جنوب القاهرة الابتدائية. ويدعي صاحبها أنه سبق له إجراء أعمال قانونية للاعب ولم يتحصل على أتعابه.
وأوضح فضل، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن المحامي صاحب الدعوى طالب المحكمة أداء صلاح “اليمين الحاسمة”، واستجابت المحكمة له، وطلبت حضور محمد صلاح لحلف اليمين في السادس من سبتمبر المقبل.
وعن صيغة اليمين التي من المقرر أن يؤديها صلاح أمام المحكمة، قال فضل: “الصيغة التي حددتها المحكمة هي أقسم بالله العظيم أن الأستاذ/ … المحامي لم يقم بأي من الأعمال الإدارية أو القانونية المبينة بعريضة الدعوى، وأن ذمتي المالية غير مشغولة له بأي مبالغ مالية أو أتعاب عن تلك الأعمال”.
وقال فضل إنه رغم وجود محامين للاعب المصري يمكنهم التحرك وفقا لتوكيل منه، لكن دعاوى اليمين الحاسمة لا بد من الحضور الشخصي للمدعى عليه فيها، ولا يمكن حضور وكيلا عنه بأي صورة، ولا تجوز فيها الوكالة.
وأضاف أنه في حالة عدم حضور صلاح للمحكمة سيُعتبر “ناكل”، ما يعني خسارته للدعوى القضائية. وهي نفس النتيجة حال حضوره وعدم موافقته على آداء اليمين. مشيرا إلى أنه يمكن لصلاح رد اليمين على المحامي، بمعنى أن يطلب من المحكمة أن يقسم المحامي المدعي اليمين، وغذا نكل يخسر دعواه.
وتابع فضل: “زي ما أكدت محكمة النقض، الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، متى تمت إجراءات اليمين صحيحة وفقًا للقانون. وهذا أخطر ما في اليمين الحاسمة”.
وسخر فضل من الواقعة قائلا: “عموما دي فرصة للي عايز يتصور مع صلاح يشوف هو رول كام ويستناه بعد الجلسة. اللي حابب يتصور هيبقى موجود في المحكمة ٦ / ٩ الجاي!”.
من جانيه، قال ياسر سعد المحامي إن اليمين الحاسمة وسيلة من وسائل الإثبات في القانون المصري، مثل شهاده الشهود وغيرها من وسائل الإثبات. مضيفا أن اليمين الحاسمة تنهي الدعوى تماما.
وأشار سعد، في تصريحات خاصة، إلى أن مدير أعمال النجم محمد صلاح هو من قام بتوكيل المحامي، لكنه بعد انتهاء العمل لم يتقاضى حقه. واقام الدعوى للحصول على أتعابه.
وطلب من المحكمه توجيه اليمين الحاسمه لصلاح
وطلب من المحكمه توجيه اليمين الحاسمه لصلاح
وتابع: “في الحاله دى إما صلاح يحضر للمحكمه بشخصه، ويقسم بالصيغة التي حددتها المحكمه، وإما يطلب من المحكمة بشخصه أن المدعي نفسه هو من يُقسم. إما يخسر الدعوى، وليس له حق الطعن عليها”.
وأردف: “في حالة خسارة صلاح للدعوى القضائية سيكون ملزم برد المبلغ المالي المحدد في الدعوى للمحامي، والتعويض الذي طلبه في دعواه”.
