أصدر مكتب سمير الباجوري، المحامي بالنقض والوكيل القانوني لأكمل قرطام والمستشار القانوني لجريدة التحرير، بيانًا رد فيه على منشور الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، بشأن تضامن الحركة المدنية مع قرطام في واقعة هدم القصر المملوك له.
وقال البيان: “طالعنا المنشور الذي قام بكتابته السيد نقيب الصحفيين على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، موجهاً فيه نقداً للحركة المدنية بسبب إصدارها بيان تضامن مع المهندس/ أكمل قرطام، بشأن واقعة هدم المباني المملوكة له، والمقامة على أرضه ملكيته المسجلة و الصادر لبعضها أحكام قضائية نهائية وباتة”.
وتابع: “إلا أن هذا المنشور تضمن معلومات مغلوطة جملة وتفصيلاً، وزعم على غير الحقيقة أن المهندس/ أكمل قرطام قد اعتدى على حقوق بعض الصحفيين وتسبب في تشريدهم؛ لذا وجب إظهار الحقيقة كاملة والتي أغفلها نقيب الصحفيين في منشوره”.
وأضاف: “تتمثل الحقيقة في أن شركة “التحرير” المالكة لجريدة التحرير وموقعها الإلكتروني مملوكة لعدد من المساهمين وفقاً للقانون، ومن ضمنهم المهندس/ أكمل قرطام. وان كان هو الممول الرئيسي ، ولرغبة المساهمين في فصل الملكية عن السياسة التحريرية، فقد تم تشكيل مجلس لإدارة هذه الجريدة من غير المساهمين، فضلاً عن اختيار رئيس لمجلس الإدارة وعضو منتدب لها، وبالتالي لم يكن المهندس/ أكمل قرطام من ضمن المديرين أو الممثلين القانونيين للجريدة.واقتصر دوره علي حضور الاجتماعات الخاصة بتطويرها”
وأكمل: “واستمرت الجريدة وموقعها الإلكتروني في العمل حتى شهر مايو 2019، حينما تم حجب الموقع الإلكتروني عقاباً للمؤسسة على مواقفها السياسية المحترمة ودفاعها عن حرية الرأي والتعبير، مما أفقدها المصدر الرئيسي لدخلها، وهددها بالتوقف عن الصدور بعد ان تم ايقاف طباعتها بعد افتعال دعوي من شخص ادعي انه مالك الاسم و العلامة التجارية”.
وقال: “ورغم ذلك، فإن إدارة الجريدة –واحتراماً منها للصحفيين والعاملين بها– قامت بصرف كامل رواتب الصحفيين والحوافز والمكافآت والبدلات دون أي انتقاص لمدة أربعة أشهر، وحتى نهاية أغسطس عام 2019، على الرغم من توقف الإصدارات و حجب الموقع الإلكتروني حتي الان ، وعدم قيام هؤلاء الصحفيين بنشر أي أعمال”.
واستطرد: “وخلال هذه الفترة، طالبت إدارة الجريدة الصحفيين ومجلس نقابة الصحفيين بالتدخل لدى الجهات المعنية لرفع الحجب عن موقع الجريدة حتى يستطيع الصحفيون مباشرة أعمالهم وتتمكن الجريدة من الاستمرار، إلا أن المسؤولين بالنقابة لم يحركوا ساكناً، ولم يساندوا الجريدة في طلبها المشروع، مما تسبب في خسائر مالية فادحة و تراكمت عليها المديونيات ما ادي الي توقف المؤسسة تمامًا”.
وأضاف: “وحينما لم تجد إدارة الجريدة أي معاونة من الصحفيين أو نقابتهم، قررت في بداية شهر سبتمبر عام 2019 وضع خطة لتطوير الإصدار الورقي للجريدة،علي الرغم من دعوي المدعي ملكية العلامة ، كمحاولة لتلافي الخسائر وضمان القدرة على الاستمرار”
وأكمل: “إلا أن الإدارة فوجئت بتاريخ 11 سبتمبر 2019 بقيام عدد من الصحفيين بالجريدة بإعلان الإضراب عن العمل واحتلال الدور الرابع من مقر الجريدة، وقاموا بالاتصال بالشرطة وتحرير محضر أثبتوا فيه قيامهم بهذا الإضراب تحت مسمى “اعتصام”.
وتابع: “وفي البداية، وجهت إدارة الجريدة النصح لهم بضرورة فض هذا الإضراب، إلا أنهم امتنعوا، وساندهم في ذلك عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين –في ذلك الوقت– الذين تواجدوا معهم بشكل يومي بمقر الجريدة ، دون البحث عن حل جذري لمشكلة حجب الموقع الإلكتروني”.
واستطرد: “وتقديراً من إدارة الجريدة لنقابة الصحفيين، توجهت بطلب رسمي إلى النقابة للتوفيق بينها وبين الصحفيين، إلا أن النقابة لم تلتفت لهذا الطلب أو توله الأهمية اللازمة، مما دعا الإدارة إلى اللجوء إلى مكتب العمل، الذي استمع لأقوال كافة الأطراف وأحال الأوراق إلى المحكمة العمالية”
.
ولفت: “وقد قضت دوائر المحكمة العمالية في نحو 20 حكماً قضائياً بأن ما قام به هؤلاء الصحفيون هو إضراب عن العمل دون اتباع الضوابط المنصوص عليها قانوناً، وأنصفت المؤسسة في إجراءاتها، وأصدرت أحكاماً ضدهم بالفصل من العمل، وقد تأيدت جميع هذه الأحكام أمام محكمة الاستئناف. وكانت المحكمة قد استدلت في ثبوت الخطأ من جانب الصحفيين بالمحضر المحرر منهم أنفسهم، وعلى البيانات الصادرة من نقابة الصحفيين”.
واستطرد: “وعلى الرغم من أن هذه الأحكام أصبحت نهائية وباتة لعدم الطعن عليها بالنقض، إلا أن المسؤولين بنقابة الصحفيين يرفضون تنفيذها، وما زالوا يصدرون بطاقات العضوية (الكارنيهات) لهؤلاء الصحفيين على أنهم يعملون بجريدة التحرير، المتوقفة و تحت التصفية”.
وأضاف: “ورغم أن هذا السلوك يعد تغييراً للحقيقة في محررات رسمية، إلا أن إدارة الجريدة ترفعت عن اتخاذ أي إجراء قانوني حيال ذلك، نأياً بنفسها عن الصغائر، واحتراماً لنقابة الصحفيين ولأعضاء جمعيتهم العمومية الأجلاء”.
وأكمل: “هذا وخلال تلك الفترة كاملة، لم يكن للمهندس/ أكمل قرطام أي دور بشأن ما شهدته جريدة التحرير؛ نظراً لوجود إدارة مستقلة لها، كما لم يكن طرفاً بشخصه أو بصفته في أي من القضايا المقامة من جريدة التحرير أو ضدها”.
واختتم: “لذلك، وجب توضيح هذه الحقائق للرأي العام، مع التأكيد على احترامنا الكامل والحرص على مكانة نقابة الصحفيين، والسادة الأفاضل أعضاء جمعيتها العمومية”.
