قالت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم إن الزيادة في أسعار المحروقات ستتوقف لمدة عام على الأقل.
وطمأنت الحكومة المواطنين بأن الزيادة التي طرأت اليوم هي الأخيرة حتى نهاية 2026.
البيان الذي صدر اليوم خالف وعود الحكومة نفسها التي أطلقتها قبل أسابيع قليلة فقط، فقد أصدرت الحكومة تصريحات رسمية تطمئن المواطنين بأن الزيادة التي بدأت اليوم في أسعار البنزين ستكون الأخيرة للأبد.
رسالة بدت وقتها مُبشرة ، وخلقت انطباعاً بأن الحكومة وصلت إلى نهاية دائرة لزيادات المستمرة التي أثقلت كاهل المواطنين.
المشهد يتغير
لكن أمس، تغيّر المشهد تماماً. فبدلاً من تثبيت الأسعار على المدى الطويل أو خفضها كما كان يأمل البعض، أعلنت الحكومة تثبيت أسعار البنزين لمدة عام واحد فقط. القرار بدا في ظاهره مطمئناً، لكنه في العمق كشف عن تراجع ضمني عن الوعد السابق، وترك الباب مفتوحاً أمام زيادات جديدة بعد عام.
فجوة الثقة تتسع
اللافت أن البيان الجديد لم يشرح مبررات هذا التحول، واكتفى بالإشارة إلى حرص الحكومة على استقرار السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين. إلا أن فجوة الثقة بين الخطاب الرسمي والقرارات الفعلية تتسع، خصوصاً في ملف حساس يمس كل بيت في مصر.
ولكن لا تبدو المشكلة في القرار نفسه بقدر ما تكمن في تبدّل الخطاب الحكومي خلال أسابيع قليلة، وهو ما يضع ملف الطاقة مجدداً تحت ترقب الشارع الذي صار أكثر حساسية تجاه كل تصريح رسمي
هل كان الإعلان الأول مجرد تهدئة للرأي العام، أم أن التطورات الاقتصادية الأخيرة خاصة تقلبات أسعار النفط العالمية وسعر الصرف فرضت تغيير المسار؟
.
