أمر النائب العام، المستشار شوقي عياد، بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، لفحص منظومة العمل بهيئة السكك الحديدية، وبيان الاشتراطات المعمول بها، وعوامل الأمان والتشغيل والمراقبة للمعدات والعنصر البشري، ومنظومة الإشارات وأعمال التطوير التي أجريت في هذا الشأن، ومدى فاعليتها في منع وقوع الحوادث، كذلك نقاط المراقبة ومدى كفايتها لتحقيق التشغيل الآمن لتلك المنومة.
وقال النائب العام، في بيان له منذ قليل، أن اللجنة سوف تطلع على ملفات الحوادث السابقة، والتقارير المودعة بها، لبيان ما إذا كانت ثمة عوامل مشتركة ومتكررة أدت إلى تكرار تلك الحوادث، وخروج بعض عربات القطارات عن مسارها وأسباب ذلك. كذلك الانتقال لمكان وقوع الحادث للوقوف على أسبابه. وبيان أوجه القصور أو الإهمال التي تسببت في وقوعه بأي صورة. وتحديد المسئولين عنها وسبب مسئوليتهم. وكل من أسهم بتقصيره في وقوع الحادث، أيا كان موقعه.
وأوضح البيان أن فريقا من المحققين من أعضاء النيابة العامة كان قد انتقل لإجراء المعاينة الميدانية لمسرح الحادث، واطلعت النيابة العامة على تسجيلات آلات المراقبة في مكان الواقعة، وسألت شهودا أبصروا الحادث. كما انتقل فريق من أعضائها إلى مستشفيات العياط وأطفيح المركزي وبني سويف الجامعي، وسأل المصابين، واستمتعت النيابة العامة إلى شهاداتهم بشأن الحادث. وأكد عدد منهم انطلاق القطار رقم 134 بسرعة منذ مغادرته محطة العياط وحتى وقوع الحادث.
وأشار البيان إلى النيابة العامة ناظرت جثامين المتوفين، وسألت ذويهم، واستمعت لأقوال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديث مصر ونوابه للبنية الأساسية، والصيانة والدعم الفني والتشغيل والسلامة والجودة والمسافات الطويلة والقصيرة ومهندس بإدارة تحليل البيانات، ورئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات، حيث أكد الأخير تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم، وهو ما يتواقف مع إقرار المتهمين بالتحقيقات.
وتابع: “كما ثبت بالفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات وبالمحطة أن قائد القطار رقم 134 عطَّل نظام التحكم الآلي بالقطار، كما استجوبت النيابة العامة مراقبة محطة الرقة وناطرها فأقرا بتقاعسهما عن أداء واجباتهما في متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم ط 10. وتبين تلاعب المراقب في دفتر الإشارات لإخفاء دليل تقاعسه. ومن ثم؛ أمرت النيابة العامة بحبس مراقب المحطة وناظرها والتحفظ على مساعد قائد القطار رقم 134 لحين إمكان استجوابه”.
