كشفت النيابة العامة تفاصيل التحقيقات في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، والمتعلقة بالقبض على 6 أشخاص من العاملين بمنصة «متصدقش»، وذلك على خلفية تحريات قطاع الأمن الوطني بشأن نشاط المنصة.
وقالت النيابة، في بيان لها، إن تحريات الأمن الوطني تضمنت اتهامات لقيادات بجماعة الإخوان الهاربة خارج البلاد بإصدار تكليفات لعدد من كوادرها بإنشاء صفحات ومنصات إلكترونية واستخدامها في نشر الشائعات والأخبار والبيانات الكاذبة، والتشكيك في أداء مؤسسات الدولة ومسؤوليها، بهدف دفع المواطنين إلى التظاهر والتجمهر.
وأضافت النيابة أن التحريات خلصت إلى أن صفحة «متصدقش» تُعد إحدى المنصات الإعلامية للجماعة، ويديرها عدد من كوادرها بالخارج، ويعمل بها عدد من أعضائها داخل البلاد، من بينهم صحفي مقيد بنقابة الصحفيين.
وأوضحت أن النيابة أصدرت إذنًا بضبط وتفتيش المتهمين، وأسفر تنفيذ الإذن عن ضبط 6 أشخاص، مشيرة إلى أن عددًا من محاميهم تقدموا بطلبات لحضور جلسات التحقيق، وأن استجواب المتهمين جرى في حضور محاميهم، إلى جانب حضور أحد أعضاء نقابة الصحفيين مع المتهم عضو النقابة.
ووفقًا للنيابة، أقر أحد المتهمين خلال التحقيقات بانضمامه إلى اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان، والعمل بالصفحة، إلى جانب باقي المتهمين، مشيرًا إلى أن مسؤولية الصفحة يتولاها أحد أعضاء الجماعة الهاربين خارج البلاد، وأنهم كانوا يعقدون لقاءات تنظيمية معه عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.
وقالت النيابة إن المتهم أقر بتلقيه وباقي العاملين بالصفحة تمويلًا شهريًا بعملات أجنبية، عبر تحويلات بنكية من شركة مملوكة لعضو بالجماعة يقيم خارج البلاد، كما أثبت فحص هاتفه وجود مجموعات مغلقة تضم المتهمين وعضو الجماعة الهارب، إلى جانب رسائل بريد إلكتروني متبادلة بينهم.
وأشارت إلى أن باقي المتهمين أنكروا الانضمام إلى جماعة الإخوان، باستثناء أحدهم الذي أقر بانضمامه السابق إليها وانفصاله عنها قبل عمله بالصفحة، فيما أقر جميعهم بالعمل في «متصدقش» وتولي أدوار مختلفة بها، وبحسب النيابة أقر بعضهم بتلقي مبالغ مالية بالدولار بصورة دورية.
وقالت النيابة إن أحد المتهمين قرر أن الصفحة تستهدف إبراز المعوقات المتعلقة بالشأن الداخلي وتضخيمها، ونشر السلبيات في القطاعات المختلفة وإبراز تقصير المسؤولين، بهدف خلق حالة من الاحتقان لدى المواطنين تدفعهم للمشاركة في تجمهرات وتظاهرات لإسقاط مؤسسات الدولة.
وبشأن المتهم الصحفي، ذكرت النيابة أن الفحص الفني لحسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أظهر، بحسب بيانها، نشر تدوينات مؤيدة لجماعة الإخوان وداعية إلى إسقاط نظام الحكم، رغم إنكاره نشرها.
وفيما يتعلق باستعمال القسوة، قالت النيابة إنه لم تظهر أي إصابات على المتهمين، وإن 3 منهم ادعوا تعرضهم لاستعمال القسوة، فأحالتهم إلى مصلحة الطب الشرعي، التي انتهت تقاريرها إلى خلوهم من الإصابات وعدم وجود علامات تدل على تعرضهم للعنف.
