أثار بيان النادي البحري للنيابة الإدارية اليوم، ردا على بيان نادي القضاة أمس بشأن العملية الانتخابية وتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات، جدلا كبيرا خلال هذه الساعات بشأن لهجته وطبيعة تساؤلاته؛ أدى لمطالبات كثيرة بإلغاء العملية الانتخابية بالكامل، أو إعادة النظر فيها من جديد.
وأعلن النادي البحرية للنيابة الإدارية أن “الهيئة الوطنية للانتخابات وجهت بعدم تسليم وكلاء المرشحين نموذج نتيجة الفرز، قبل أن تتمثل منه أمام الإعلام”
ماذا يحدث في انتخابات النواب؟
وأصدر نادي قضاة مصر بيانًا يوم 18 نوفمبر 2025، أكد فيه أن “القضاة وأعضاء النيابة العامة لم يُشرفوا على الانتخابات البرلمانية لعام 2025” مطبّقين ما وصفه بـ “أحكام الدستور” التي تحظر مشاركة القضاة في الإشراف الانتخابي إلا في حدود القانون. في الوقت نفسه، عبّر النادي عن تقديره لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ “القرار الصحيح” إذا اتضح أن الإرادة الحقيقية للناخبين لم تنبثق من هذه الجولة، مؤكّدًا أن توجيهات الرئيس “تعكس حرص الدولة على النزاهة” . شكر النادي في بيانه “هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة” على ما وصفه بجهد كبير في الإشراف خلال الجولة الأولى.
ردًّا على ذلك، أصدر النادي البحري للنيابة الإدارية بيانًا اليوم، رفضوا فيه ما وصفه بـ”نرجسية بيان نادي القضاة، وقسوة الهيئة الوطنية للانتخابات”، مؤكدًا أن سطور البيان الأخير تنطوي على تلميحات إلى “نجاتهم وترفعهم مما أوقعنا فيه المشرع الدستوري من الإشراف على الانتخابات التشريعية”.
وأشار البيان إلى ما كُلفت به اللجان الفرعية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن “عدم تسليم وكلاء المرشحين نموذج نتيجة الفرز”، وهو الأمر الذي “تنصلت منه أمام وسائل الإعلام”، مع تأكيد النادي تقديره وإجلاله لتشكيل الهيئة الأغلب من قضاة المنصة.
هذا التضارب الصريح في روايتي الناديين يفتح الباب أمام أسئلة مركزية: ماذا يحدث في العملية الانتخابية؟ من فعليًا أشرف عليها؟ لماذا يعلن نادي القضاة انسحابه من الإشراف القضائي في حين أن النيابة الإدارية تؤكد التزامها التام؟ من يتحمل مسؤولية الإشراف إذا كان هناك تنازع في الأدوار أو تحمل “أعضاء النادي البحري للنيابة الإدارية ساعات عمل تزيد عن 15 ساعة على حد قولهم”؟
وكانت وبدأت مطالب إلغاء العملية الانتخابية منذ اللحظة التي جرى فيها استبعاد عدد من المرشحين البارزين مثل هيثم الحريري، ومحمد أبو الديار، وأسامة شرشر، ومحمد عبد الحليم، وهي قرارات اعتبرها كثيرون مؤشرًا مبكرًا على غياب التكافؤ وتوجيه مسار المنافسة قبل بدء التصويت. ومع تتابع الأزمات في الجولة الأولى، وتضارب البيانات القضائية، وإلغاء نتائج 19 دائرة، تصاعدت هذه المطالب اليوم لتتحول من اعتراضات متفرقة إلى دعوة واسعة لإلغاء الانتخابات بالكامل وإعادة بنائها على أسس جديدة.
في ظل هذه المعطيات، ارتفعت الأصوات المطالبة بـ إلغاء نتائج الانتخابات بالكامل. فالمعترضون يرون أن تداخل المهام بين الهيئات القضائية وتنصل القضاة من الإشراف ينعكس مباشرة على شرعية الاستحقاق، ولا يمكن تبرئة الهيئة الوطنية للانتخابات من الخطأ بمجرد إلغاء نتائج في بعض الدوائر: “هذه أزمة هيكلية”، كما يقول منتقدو استكمال العملية الانتخابية.
ولا تقتصر الانتقادات عند الجهة القضائية: فالنظام الانتخابي نفسه — وبخاصة قائمة القائمة الوطنية — يتعرض لهجوم على خلفية خلقه احتكارًا مؤسسيًا، يقلل من التعددية الحقيقية ويمنح الأفضلية للقوى المهيمنة، مما يجعل الانتخابات شكلية أكثر منها تعبيرًا ديمقراطيًا.
أما على مستوى إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، فالمعترضون يشكّكون في قدرتها على ضمان معايير النزاهة، خصوصًا بعد إعلان بعض الأعضاء أنهم اضطرّوا للعمل لساعات طويلة جدًا، وسط قصور في توفير السكن والانتقالات. كذلك، اتهامات بتوجيه اللجان الفرعية بعدم تسليم وكلاء المرشحين نماذج نتائج الفرز طفت إلى السطح، ما يشير إلى “تنصل” من الشفافية وفقًا لنادي النيابة الإدارية.
هذه الانقسامات والتناقضات تسلّط الضوء على ضعف مؤسسي كارثي: إذا كان الإشراف القضائي نفسه محل نزاع، وإذا كان هناك شكاوى جدية من تنظيم الهيئة، فلماذا لا تكون الخطوة المنطقية إلغاء الجولة الأولى بالكامل، وإعادة تصميم النظام الانتخابي ليكون أكثر عدالة ومصداقية؟
بيان نادي القضاة
أكد نادي قضاة مصر أن، القضاة أو أعضاء النيابة العامة، لم يتولوا الإشراف على الانتخابات البرلمانية، عملا بأحكام الدستور الذي نص على عدم مشاركة القضاة في الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية الا في حدود ما أقره القانون.
وأكد النادي، في بيان صدر عنه، تقديره لتوجيهات رئيس الجمهورية الموجهة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة اتخاذ القرار السليم حال تعذر الوصول إلى الإرادة الحقيقية للناخبين، باعتبارها خطوة تعكس حرص الدولة على صون النزاهة وضمان الشفافية.
بيان النادي البحري للنيابة الإدارية
