أصدر البنك المركزي المصري توجيهات صارمة للبنوك بشأن تشديد ضوابط تمويل شركات القطاع المالي غير المصرفي، لكونها خطوة استباقية لتعزيز الرقابة على جودة البيانات الائتمانية والحد من مخاطر التمويل، إذْ ألزم المصارف بضرورة التحقق من تسجيل هذه الشركات لدى شركة الاستعلام الائتماني آي سكور، ومن ثَمَّ ضمان رصد مديونيات العملاء بدقة تامة لمنع إخفاء الالتزامات المالية وحماية استقرار النظام المصرفي من أي هزات محتملة.
شركات الائتمان.. إلزام البنوك بمتابعة بيانات آي سكور وتعهدات التحديث الدوري
اشترط البنك المركزي على البنوك الحصول على تعهد رسمي من شركات التمويل غير المصرفي بتحديث بيانات عملائها دوريًّا، لكون دقة المعلومات تمثل الركيزة الأساسية لمنح القروض وتقييم المخاطر، ومن ثَمَّ وجه المصارف بمراجعة ظهور بيانات هؤلاء العملاء بانتظام داخل قاعدة شركة آي سكور، إذْ تهدف هذه الرقابة اللحظية إلى سد الثغرات التي كانت تسمح سابقًا بتجاوز حدود الائتمان، علاوة على ضمان وجود خريطة واضحة لكافة القروض الممنوحة في السوق، مما يساهم في ضبط إيقاع حركة الأموال وحماية أموال المودعين في ظل التوسع الضخم في نشاط التقسيط.
حماية الاستقرار.. تحسين جودة البيانات الائتمانية لمواجهة مخاطر التعثر المالي حاليًّا
تستهدف هذه الإجراءات تقليل فرص تعثر بعض البنوك نتيجة عدم السداد، لكون تحسين جودة البيانات الائتمانية يمنع إخفاء المديونيات الحقيقية للعملاء والشركات على حد سواء، ومن ثَمَّ تساهم الضوابط الجديدة في تحصين القطاع المصرفي بالتزامن مع طفرة التمويل الاستهلاكي والتقسيط التي يشهدها الشارع المصري، إذْ يسعى المركزي المصري من خلال هذا التشديد الرقابي إلى ضمان استدامة النشاط التمويلي دون الانزلاق في فخ الديون المتعثرة، لاسيما وأنَّ وضوح المعلومات يمثل الضمانة الوحيدة لاستقرار الاقتصاد القومي وتفادي أي أزمات سيولة مستقبلية.
