ثلاثة عقود وعام، منذ انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين في 10 يونيو 1995 حتى اليوم. وانتفاضها ضد القانون 93 لسنة 1995، المسمى بقانون اغتيال الصحافة. تبدلت الدنيا ومصر والساحة الصحفية بالطبع، فقدت “صاحبة الجلالة” الكثير من جلالها ورونقها، ووصلت لاستجداء أنفاسها، حيث تتنفس الحرية، وتشحذ حقوقها في كونها سُلطة، ولها حق التوجيه والنقد والثناء، والتفرد، والوصول أينما رغبت.
منذ تلك اللحظة البعيدة في الزمن، والقريبة من قلوب الجماعة الصحفي، ومع كل التغيرات التي حدثت وتحدث، سألنا متخصصين في الحقل الصحفي والإعلامي عما فعلته الأيام بالصحافة المصرية.
هامش الحرية انتهى والقيود فاقت التصور
الكاتب الصحفي جمال فهمي، عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقا، قال لـ”القصة” إن الصحافة مرت بمراحل عديدة خلال هذه الفترة، لكن يمكن تقسيمها إلى مرحلتين أساسيتين، الأولى منذ 1995 حتى 2013، وتمتعنا خلالها بهامش من الحرية، يتسع أحيانا ويضيق أحيانا لكنه كان موجودا.
وتابع: “واستطعنا ممارسة نوع من الحرية العرفية التي لا تستند إلى أي تقنين تشريعي. لكن كنا نستخدم هذا الهامش لأقصى الحدود، فنكتب ونبدع ونصنع صحافة حقيقية”.
وأضاف فهمي أن المرحلة الثانية بدأت منذ 2014 حتى الآن. مشيرا إلى أن هامش الحرية انتهى تماما منذ ذلك التاريخ، والقيود فاقت كل تصور. ما انعكس على الصحافة كصناعة ومهنة، حيث لم تعد موجودة بفعل هذا التضييق. موضحا أن مصر التي عرفت الصحافة والإعلام الحديث منذ أكثر من قرن ونص كادت تنتهي لديها صناعة الصحافة والإعلام الوطني بسبب التضييق الذي نعيشه الآن.
جمهور الصحفيين يجبر الجميع على رأيه
وعن الجمعية العمومية لسنة 1995، أكد فهمي أن أبرز ما كان فيها وأهم ما توصلت إليه هو إنها بقيت في حالة إنعقاد حتى انتهاء أزمة القانون اللقيط رقم 93 لسنة 1995، الذي انتصرت عليه الجماعة الصحفية. وتابع: “جمهور الصحفيين أجبر الجميع، بداية من مجلس النقابة برئاسة إبراهيم نافع، مرورا بالبرلمان، وصولا لرئيس الجمهورية على الاستماع لهم. وفرض سيطرته وكلمته فيما يتعلق برفض القانون. ورغم تنوع هذا الجمهور لكنه وقف بصلابة موقف رجل واحد خلف قضية عادلة، حتى تم إلغاء البنود الكارثية بالقانون”.
أما الدكتور حسن مكاوي، أستاذ الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، قال إن الصحافة بصفة عامة والإعلام ككل حدث فيه تغييرات كثيرة جدا سلبا وإيجابا خلال تلك الفترة، فانتقلت الأمور من الصعوبة إلى اليسر، من الطباعة بالآلات إلى الكمبيوتر، والإخراج الصحفي تطور، وانتقل من الجهد إلى الراحة، كذلك انتشرت الصحافة الرقمية، والوسائل السمع بصرية، وهي أمور محمودة تصب جميعها في صالح الصحافة.
وأضاف مكاوي، في تصريحات لـ”القصة”، أنه رغم التأثير السلبي للصحافة الإلكترونية على الصحافة المطبوعة، لكن هناك حلول لهذا الأمر منها ضرورة الابتعاد عن نشر الخبر فقط، والاتجاه للتفسير والتحقيقات الاستقصائية والمتعمقة، لأنها الأنسب بعجد أن اصبح الخبر متداول لحظة وقوعه.
إغلاق المجال العام ومصلحة الصحافة
وبالنسبة للحريات الصحفية، فأكد مكاوي على إنها ليست في أفضل أحوالها. وقال: “المجال العام شبه مغلق، ولا يوجد إتاحة لتعددية الآراء أو التنوع فيها، رغم تنوع وكثرة المواقع والصحف، لكن أغلبها تتبنى نفس الرأي، وهذا لا يصب في مصلحة الصحافة والإعلام أبدا”.
وأردف: “كي يكون لدينا صحافة قوية لا بد أن نتمتع بقدر أكبر من الحرية، ما دامت لا تؤثر على الأمن القومي، فهناك أساسيات يجب الاتفاق عليها، ثم نختلف في أي شيء، ويتم طرحه، ونختار الأنسب منه”.
وأشار مكاوي إلى أن الصحف الخاصة التي كانت متألقة في العقد الثاني من الفترة التي نتحدث عنها، شهدت خلال العقد الأخير تضييق عليها بصورة كبيرة، وتعرضت للبيع والاحتكار، وشهدنا العديد من الصحف تُغلق، أو تتغير سياستها، وهي أمور أثرت سلبا على كل الصحف الخاصة.
وشدد مكاوي على ضرورة العمل على زيادة مساحة الحرية للصحافة، ومواصلة العمل من أجل النهوض بها، وإعادتها إلى ازدهارها.
أزمات التسعينات
بينما قالت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميد كلية الإعلام سابقا، إن الفترة الطويلة ما بين عام 1995 إلى يومنا هذا شهدت تغيرات جذرية فيما يتعلق بالصحافة والإعلام.
وأضافت عبدالمجيد، في تصريحات خاصة، أن الصحافة في التسعينات شهدت بعض التحديات المتعلقة بالأزمات الاقتصادية، ومشكلات التدريب والوصول لهياكل تنظيمية أفضل. لكن جميعها كانت أزمات يسهل التعامل معها.
وأوضحت عبدالمجيد أنه إبان أزمة القانون رقم 93 لسنة 1995 ناضل الصحفيون ورفعوا أصواتهم، ووجدوا بالفعل من يستمع لها، وتفهم رئيس الجمهورية آنذاك موقفهم، واقتنع بأسباب رفض الصحفيين للقانون، وتم التراجع عنه، وصدر القانون الجديد الأفضل، فكان هناك مجال واسع للحوار والنقاش.
الصحافة.. محتوى واحد ومنصات متععدة
وأشارت عميد كلية إعلام القاهرة سابقا إلى أن أي صحافة في الدنيا لا تستطيع العمل بدون حرية، وتابعت: “لكن نحن مع الحرية المسئولة، فبعض الأمور المتعلقة بالقيم العامة وأساسيات الدولة والأمن القومي لا بد ألا نخرج عليها، وما دونها لا بد أن نتمتع بكامل الحرية فيه”.
وأكدت عبدالمجيد أن النقابة التي وقفت أمام محاولة الاعتداء على حرية الصحافة في 1995، عاشت فترة ارتباك بعد ثورة يناير، وتحديدا خلال فترة حكم الإخوان، وهو ما أثر سلبا على وضع الصحافة.
وعابت عبدالمجيد على فكرة أن تصبح الصحافة محتوى واحد ومنصات متعددة، وطالبت بفتح المجال من أجل طرح الافكار والمحتويات المختلفة، وشددت على أن هناك محاولات جادة للاجتهاد من أجل النهوض بالصحافة، سواء الورقية أو الرقمية.
واختتمت عميد كلية إعلام القاهرة سابقا حديثها لـ”القصة” قائلة: “الصحافة تحتاج مساحة أكبر من الحرية المسئولة. نطالب بها دائما، من أجل ازدهار العمل الصحفي، فهي أساسية لأي عمل إعلامي”.
