أطلق «تيار جيل الوسط» وثيقته التأسيسية، معلنًا الانتقال من مرحلة طرح فكرة التيار إلى تقديم تصور أكثر وضوحًا بشأن مبادئه وأهدافه وشكل مشاركته في الحياة السياسية.
ويأتي إطلاق الوثيقة بعد إعلان مؤسس التيار إسلام بهي الدين عن تأسيس «جيل الوسط»، وتأكيده أن التيار يستهدف تقديم وجوه سياسية جديدة والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، من بينها الاستعداد لتقديم مرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وتطرح الوثيقة مجموعة من الأفكار والمبادئ التي يحدد من خلالها التيار رؤيته للعمل السياسي وموقفه من عدد من القضايا العامة، فيما يبقى اختبار هذه الرؤية مرتبطًا بقدرة التيار على تحويل ما يطرحه في وثيقته إلى تنظيم وممارسة سياسية على الأرض.
تفاصيل وثيقة تأسيس تيار جيل الوسط
قال إسلام بهي الدين، مؤسس «تيار جيل الوسط»، في تصريحات خاصة لـ “القصة” إن اسم التيار لا يشير إلى فئة عمرية محددة، وإنما إلى إطار سياسي يجمع من يؤمنون بأن الإصلاح الحقيقي يحتاج إلى رؤية واضحة، ومؤسسات قوية، وسيادة للقانون، ومشاركة شعبية، وتداول سلمي للسلطة.
وأضاف بهي الدين أن التيار لا يريد أن تكون المعارضة مجرد اعتراض أو احتجاج، وإنما يسعى إلى أن تكون قادرة على تقديم البدائل والاستعداد لتحمل المسؤولية عندما يختار المواطنون من يحكمهم.
وأوضح أن «جيل الوسط» يسعى إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة تقوم على المواطنة وسيادة القانون وقوة المؤسسات، ويكون فيها القانون أقوى من الأشخاص، مشيرًا إلى أهمية وجود مؤسسات ذات اختصاصات واضحة، وتوازن بين السلطات، وآليات حقيقية للمساءلة.
وأكد أن الديمقراطية، من وجهة نظر التيار، لا تتعارض مع قوة الدولة، وإنما تستمد الدولة الحديثة قوتها من مؤسساتها، قائلًا إن المبدأ الذي ينطلق منه التيار هو: «دولة مؤسسات لا دولة أشخاص».
وأشار بهي الدين إلى أن الديمقراطية لا تعني الفوضى، وأن تداول السلطة لا يعني هدم الدولة، وإنما يقوم على انتخابات حقيقية وتعددية سياسية ومشاركة شعبية ومساءلة ومعارضة مسؤولة، إلى جانب الانتقال السلمي للسلطة من خلال الدستور والانتخابات والإرادة الشعبية.
وقال إن «جيل الوسط» ينظر إلى المعارضة باعتبارها جزءًا من الدولة وليست خصمًا لها، موضحًا أن دورها يتمثل في المراقبة والنقد وتقديم المقترحات والبدائل والمشاركة في المجال العام من خلال حرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية.
وأضاف أن التيار لا يريد «معارضة تهدم الدولة، ولا دولة تخشى المعارضة»، مؤكدًا أن التنافس السياسي، وفق رؤيته، يمكن أن يجري مع الحفاظ على الدولة ومؤسساتها.
وفي الشأن الاقتصادي، قال مؤسس «جيل الوسط» إن الإصلاح الاقتصادي يرتبط بالإصلاح السياسي والمؤسسي، موضحًا أن التيار يرى ضرورة وجود مؤسسات مستقرة وشفافية ومساءلة وسيادة للقانون، إلى جانب توفير بيئة تشجع المبادرة والاستثمار والإنتاج.
وأوضح أن الهدف هو الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء اقتصاد منتج قادر على النمو وخلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، مع ضمان العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد بهي الدين أن المواطن يمثل محورًا أساسيًا في رؤية التيار، موضحًا أن المواطن ليس مجرد متلقٍ للخدمات أو صوت انتخابي، وإنما صاحب حقوق وعليه واجبات، ويستحق الكرامة والعدالة وتكافؤ الفرص والحماية من التمييز، على أن تعمل الدولة من خلال مؤسساتها لخدمته في إطار القانون.
وفيما يتعلق بالشباب، قال إنهم ليسوا مجرد رقم انتخابي أو حضور في فعالية، وإنما شركاء في الحاضر، مشيرًا إلى أن التيار يريد أن تتعلم الأجيال الجديدة السياسة وتمارسها وتشارك في صناعة القرار، باعتبارها شريكًا في الحاضر وصاحبة دور في المستقبل.
وكشف بهي الدين أن التيار يعمل على بناء إطار سياسي منظم، وتطوير رؤية وكوادر، والمشاركة في الحياة العامة، والسعي إلى التغيير السلمي والديمقراطي من خلال التعددية والانتخابات والمشاركة الشعبية.
وأضاف أن «جيل الوسط» يسعى إلى تقديم مرشحين للانتخابات الرئاسية ومجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس المحلية، وفقًا للدستور والقانون، موضحًا أن التيار لا يدعي لنفسه صفة الحزب أو أي شكل قانوني لا يمنحه له القانون، وإنما يعمل كإطار سياسي، ويتخذ الشكل القانوني اللازم لكل نشاط أو استحقاق انتخابي وفقًا للقواعد المنظمة له.
وحول إدارة الخلاف السياسي، قال بهي الدين إن قوة الدولة المصرية واستقرارها وسيادتها وحماية مصالحها الوطنية العليا تمثل أرضية مشتركة تتجاوز الاختلافات السياسية، مؤكدًا التزام التيار بإدارة الاختلاف من خلال الحوار والقانون ورفض الإقصاء السياسي لمجرد اختلاف الرأي.
وأوضح أن التيار يميز بين التنافس السياسي حول السياسات والبرامج، وبين مسؤولية الحفاظ على الدولة ومؤسساتها ومصالحها الوطنية، مشيرًا إلى أن «جيل الوسط» يسعى إلى بناء مساحات عملية للتوافق حول القضايا الوطنية الكبرى، والاستفادة من الخبرات والكفاءات المختلفة، دون تعطيل حق النقد أو التعدد السياسي.
وشدد على أن المبادئ التي تجمع أعضاء «جيل الوسط» تتمثل في الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وسيادة القانون واستقلال المؤسسات في اختصاصاتها، والمواطنة وتكافؤ الفرص، والمشاركة الشعبية والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، ومعارضة مسؤولة تقدم البدائل، واقتصاد منتج وعدالة اجتماعية، وإشراك الشباب في الحاضر وصناعة المستقبل، والعمل السياسي العلني والسلمي والمنظم.
