أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن دور المجالس النيابية لا يتوقف عند سن التشريعات وإقرار القوانين، وإنما يمتد إلى متابعة تنفيذها وتقييم أثرها، والتأكد من ترجمة النصوص الدستورية والقانونية إلى سياسات وبرامج وخدمات وموازنات، إلى جانب وضع مؤشرات واضحة يمكن من خلالها قياس الأداء والنتائج.
وقال القصبي، خلال كلمته أمام المؤتمر الذي عقده المجلس القومي للطفولة والأمومة بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الطفل، إن ملف الطفولة يمثل أحد الملفات الرئيسية المرتبطة بحقوق الإنسان وبناء الإنسان والتنمية الاجتماعية، مؤكدًا أن حماية حقوق الإنسان تبدأ من وضع حقوق الطفل في مقدمة الأولويات.
وأضاف أن إطلاق الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة يمثل خطوة مهمة نحو الانتقال من التعامل مع قضايا الطفولة بصورة منفردة إلى منظومة متكاملة تجمع بين الحقوق والتنمية، بما يضمن توفير الحماية والرعاية اللازمة للأطفال منذ سنواتهم الأولى.
وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق الطفل، وفي مقدمتها الحق في التعليم والرعاية الصحية، إلى جانب ضمان المصلحة الفضلى للطفل في مختلف القرارات والإجراءات المتعلقة بحياته، معتبرًا أن الاهتمام بالسنوات الأولى من عمر الطفل يمثل استثمارًا في مستقبل المجتمع.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ أن تنفيذ أهداف الاستراتيجية لا يمثل مسؤولية جهة واحدة، وإنما يتطلب تعاونًا وتكاملًا بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع، لضمان تحويل ما تتضمنه الاستراتيجية من أهداف إلى برامج وخدمات ملموسة يستفيد منها الطفل والأسرة المصرية.
وشدد القصبي على أهمية وضع مؤشرات أداء واضحة لكل هدف من أهداف الاستراتيجية، بما يسمح بمتابعة ما تحقق على أرض الواقع، وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تدخل أو معالجة، فضلًا عن قياس مدى تأثير السياسات والبرامج المتعلقة بالطفولة.
وقال: «نوصي بوضع مؤشرات أداء واضحة لكل هدف من أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة، حتى نستطيع أن نحدد بوضوح ما تحقق من إنجازات، وما يحتاج إلى تدخل وعلاج، بما يحقق آمالنا وطموحاتنا في هذا العمل الوطني العظيم».
وأكد أن الاستثمار في السنوات الأولى من حياة الطفل لا ينبغي النظر إليه باعتباره إنفاقًا، وإنما استثمارًا في بناء أجيال قادرة على اتخاذ القرارات والمشاركة في تحقيق التقدم والنمو، مشيرًا إلى أن أطفال اليوم هم من سيتحملون مسؤولية مستقبل الوطن خلال السنوات المقبلة.
وأشاد القصبي بجهود المجلس القومي للطفولة والأمومة وكل الجهات المشاركة في إعداد وإطلاق الاستراتيجية، مؤكدًا دعم المجالس النيابية لكل الجهود الرامية إلى حماية حقوق الطفل وتعزيز منظومة الرعاية والتنمية ودعم الأسرة المصرية.
واختتم بالتأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة والمجتمع لضمان تنفيذ أهداف الاستراتيجية وتحويلها من إطار استراتيجي إلى سياسات وبرامج قابلة للمتابعة والقياس، بما ينعكس بصورة مباشرة على حياة الأطفال والأسر.
