ناقش أحمد الطنطاوي، في حلقة جديدة من برنامجه “العقد.. أساس الحل”، المادة الأولى من الدستور المصري، باعتبارها بطاقة تعريف للدولة، متحدثا عن دلالات السيادة والوحدة الوطنية والنظام الجمهوري الديمقراطي، ومبادئ المواطنة وسيادة القانون، إلى جانب موقع مصر في دوائرها العربية والإفريقية والإسلامية.
ويرى الطنطاوي أن السيادة لا تقتصر على استقلال الدولة عن الاحتلال أو التبعية، وإنما تشمل امتلاك قرارها الوطني بصورة مستقلة. وفي هذا السياق، ربط بين مفهوم السيادة وملفي سد النهضة الإثيوبي والدين العام. منتقدا إدارة الدولة لملف مياه النيل، وما وصفه بالتوسع غير المسبوق في الاقتراض خلال السنوات الأخيرة.
وتوقف عند نص المادة الذي يؤكد أن مصر دولة موحدة لا تقبل التجزئة، مشيرا إلى أن التنوع بين مواطني الدولة لا يمثل مشكلة في حد ذاته، وإنما تكمن التحديات في كيفية إدارته. لا سيما في المناطق الحدودية. كما تناول مفهوم إقليم الدولة، مستعيدا الجدل حول ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وجزيرتي تيران وصنافير.
وفي قراءته لوصف مصر بأنها دولة جمهورية ديمقراطية، شدد الطنطاوي على أن النظام الجمهوري يعني استمداد السلطة من الشعب، بينما لا تقتصر الديمقراطية على الإجراءات الانتخابية، بل ترتبط بالتعددية ورضا المواطنين. وربط ذلك بمبدأي المواطنة وسيادة القانون، باعتبارهما ضمانا للمساواة بين المواطنين وخضوع الأفراد والسلطات العامة للقانون.
كما تناول الفقرة الخاصة بانتماء الشعب المصري إلى الأمة العربية وعمله على تكاملها ووحدتها، معتبرا أن صياغة المادة تسند هذا الدور إلى الشعب، وليس إلى الدولة وحدها. وربط ذلك بضرورة تمكين المواطنين من تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، في ظل ما وصفه بالحصار والحرب على قطاع غزة.
وتطرق الطنطاوي إلى دوائر انتماء مصر العربية والإفريقية والإسلامية وامتدادها الآسيوي، مشيرا إلى أهمية البعد الإفريقي في ضوء نهر النيل والحدود المشتركة مع السودان وليبيا، وموقع سيناء في القارة الآسيوية.
وفي نهاية الحلقة، طرح الطنطاوي تصورا لإضافة دائرة متوسطية إلى دوائر السياسة الخارجية المصرية. مستندا إلى موقع مصر في حوض البحر المتوسط وما يمثله من مجال للتواصل بين الحضارات والثقافات. ودعا إلى صياغة دور مصري في هذه الدائرة ينطلق من المصالح الاستراتيجية للبلاد ومكانتها، لا من اختزال العلاقة مع أوروبا في قناة السويس أو إدارة ملف الهجرة.
